الشركة التي تنافس الدول على النفوذ

في أعماق الفضاء، وعلى مسافة هائلة من الأرض، بدأت سبع حجرات زجاجية تنفتح تباعًا داخل سفينة شحن عملاقة، ليستيقظ أفراد طاقمها من سبات اصطناعي طويل، دون أن يدركوا لماذا أيقظهم حاسوب السفينة قبل موعدهم.

كانت السفينة تحمل شحنة ضخمة من المعادن في طريق العودة إلى الأرض، لكن حاسوبها التقط إشارة غامضة من جرم سماوي قريب، ووفقًا لتعليمات الشركة المالكة، كان على الطاقم تغيير مساره والتحقيق في مصدرها.

هبطت السفينة وسط عواصف عنيفة، وخرج ثلاثة من أفراد الطاقم لاستكشاف المنطقة، وهناك، عثروا على حطام مركبة فضائية غريبة، بداخلها بقايا مخلوق عملاق تحجر في مقعد القيادة، وقد بدا أن شيئًا ما مزّق صدره من الداخل.

وفي إحدى الغرف، اكتشفوا مئات الأجسام التي تشبه البيض، وعندما اقترب أحدهم من إحداها، انفتحت فجأة وقفز منها كائن التصق بوجهه. أعاده رفاقه إلى السفينة، غير مدركين أنهم اصطحبوا معهم شيئًا سيحوّل رحلة العودة إلى كابوس.

سرعان ما بدأت الوفيات تتوالى في ظروف مرعبة، قبل أن تكتشف إحدى الضابطات وثيقة سرية داخل حاسوب السفينة، تكشف أن الرحلة لم تنحرف عن مسارها مصادفة، وأن هناك مهمة أخرى لم يُخبر بها أحد أفراد الطاقم.

كانت التعليمات واضحة؛ استعادة الكائن الفضائي ونقله إلى الأرض لدراسته، مهما كانت التضحيات، أما حياة الطاقم فليست أولوية، ويمكن الاستغناء عنها بالكامل إذا تعارضت مع المهمة الحقيقية.

المثير أن هذه الأوامر لم تصدر عن حكومة أو قيادة عسكرية، وإنما عن شركة تجارية رأت في الكائن الفضائي فرصة، وهي شركة "ويلاند يوتاني"، التي حكمت النظم النجمية والمستعمرات الفضائية وسيطرت على القرار السياسي في سلسلة الرعب والخيال العلمي الشهيرة "إليان".

ماذا لو خرجت هذه الفكرة إلى الحقيقة؟

- لا يبدو السؤال مستبعدًا تمامًا بعدما أعلن "إيلون ماسك" تشكيل لجنتين مستقلتين لبحث اندماج "سبيس إكس" و"تسلا"، في صفقة محتملة تجمع شركتين بقيمة سوقية تقارب 3.5 تريليون دولار.

- لم تُحسم الصفقة بعد، لكن احتمالاتها تثير سؤالًا يتجاوز القيمة السوقية: هل نحن أمام ولادة تكتل تكنولوجي عملاق؟ أم مؤسسة يمكنها منافسة الدول على النفوذ الاقتصادي والسياسي؟

- ظاهريًا، يبدو الجمع بين شركة للسيارات الكهربائية وأخرى للصواريخ والأقمار الصناعية غريبًا، لكن الحدود الفاصلة بين أنشطتهما تتلاشى تدريجيًا مع توسعهما في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتصنيع الرقائق والبنية التحتية للحوسبة.

- تتعاون الشركتان بالفعل في مشروع "تيرافاب" لتصنيع الرقائق، فيما تستطيع تقنيات "تسلا" للبطاريات والروبوتات دعم المشروعات الفضائية، ويمكن لشبكة "ستارلينك" توفير الاتصالات اللازمة لأنظمة "تسلا" المستقلة.

- الأهم أن "سبيس إكس" أصبحت شركة ذكاء اصطناعي بقدر ما هي شركة فضاء؛ فقد حققت إيرادات بلغت 14.6 مليار دولار في الربع الثالث، منها 7.6 مليار دولار من أنشطة الذكاء الاصطناعي.

- لكن توسعها مكلف للغاية؛ إذ تخطط لإنفاق رأسمالي يتراوح بين 35 و40 مليار دولار خلال الربع الأخير، ما يجعل توحيد الموارد والقدرة على التمويل أحد الدوافع المحتملة للاندماج.

- مع ذلك، تبقى المفارقة: لماذا يدمج "ماسك" شركتين تتعاونان بالفعل؟ قد يحقق الاندماج وفورات ويُسرّع القرارات، لكنه يضيف تعقيدات تنظيمية ومخاطر تشغيلية، دون ضمان تحقيق قيمة تتجاوز مجموع الشركتين.

من يربح الإمبراطورية؟

- بالنسبة للمساهمين، المسألة أكثر تعقيدًا؛ فمستثمر "تسلا" سيحصل على حصة في أعمال الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي، لكنه سيتحمل أيضًا تكاليف ومخاطر مشروعات لم يستثمر فيها أصلًا.

- يتوقع بعض المحللين مطالبة مساهمي "تسلا" بعلاوة تتراوح بين 20% و35%، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف حصص مساهمي "سبيس إكس"، حسب شروط مبادلة الأسهم.

- أما "ماسك"، فيمتلك نحو 85% من حقوق التصويت في "سبيس إكس"، مقابل 20% تقريبًا في "تسلا"، وتشير تقديرات مشروطة بهيكل الصفقة إلى إمكانية حصوله على نحو 58% من أصوات الكيان المندمج.

- تزداد المفارقة مع مكافآته؛ فقد أفصحت "تسلا" عن تعويضات لعام 2025 بقيمة 158.36 مليار دولار، منها 132.3 مليار دولار مرتبطة بمنحة أسهم مشروطة بالأداء، و26.1 مليار دولار لمنحة أُلغيت بالكامل.

- قد يسمح تغير السيطرة على "تسلا" بتسريع استحقاق بعض الأسهم وفق شروط معينة، لكن اعتبار الاندماج تغيرًا للسيطرة، وقيمة المكافأة الناتجة عنه، مسألتان لم تُحسما.

- قبل أيام، توقع "ماسك" تجاوز القيمة السوقية لـ "سبيس إكس" وحدها 100 تريليون دولار خلال أقل من عشر سنوات، وهو رقم يبدو أقرب إلى سيناريو سينمائي منه إلى تقدير مالي تقليدي.

- لتحقيق ذلك انطلاقًا من قيمتها الحالية البالغة نحو تريليوني دولار، ستحتاج الشركة إلى نمو سنوي مركب يقارب 48% لعشر سنوات متتالية.

- لتبرير تقييم يبلغ 100 تريليون دولار عند مضاعف ربحية قدره 50 مرة، ستحتاج إلى أرباح سنوية تبلغ تريليوني دولار، أو إيرادات قدرها 10 تريليونات دولار بافتراض هامش ربح صافٍ يبلغ 20%.

- هذه حسابات افتراضية وليست توقعات، وتحقيقها يتطلب أسواقًا هائلة للروبوتات والحوسبة والاتصالات والخدمات الفضائية، وقدرة استثنائية على تحويل الإيرادات إلى أرباح مستدامة.

- إذا اقتربت شركة واحدة من هذا الحجم، فستصبح تحركات أسهمها مؤثرة بشدة في المحافظ الاستثمارية والمؤشرات التي تضمها، بينما قد يؤدي تعثرها إلى خسائر واسعة في الأسواق.

عندما تصبح الحكومات عملاء

- لكن النفوذ الأخطر ربما لا يرتبط بالقيمة السوقية؛ فـ "سبيس إكس" متعاقد رئيسي مع الحكومة الأمريكية، وتوفر خدمات اتصالات أصبحت حيوية لعمليات عسكرية، بينما تتمتع "تسلا" بحضور صناعي وتجاري كبير في الصين.

- كما أظهر الجدل الأخير حول خدمات "ستارلينك" في أوكرانيا حساسية اعتماد الحكومات على بنية اتصالات تسيطر عليها شركة خاصة، حتى مع استمرار الخلاف بشأن طبيعة الانقطاعات والمسؤولية عنها.

- دمج هذه الأنشطة قد يوسع قدرة الشركة على التفاوض مع الحكومات، لكنه يضعها أيضًا أمام تدقيق أمني وتنظيمي أكثر صرامة، خصوصًا مع تضارب المصالح الجيوسياسية بين واشنطن وبكين.

- هنا نعود إلى نموذج "ويلاند يوتاني"، إذ لم تكن قوتها مستمدة من امتلاك دولة، وإنما من امتلاك الوسائل التي يحتاج إليها البشر للعيش والعمل والتنقل.

- العالم الحقيقي أكثر تعقيدًا من الخيال؛ فالشركات لا تملك السيادة، والحكومات تستطيع تنظيمها ومعاقبتها، ومع ذلك، فإن الاعتماد الاقتصادي قد يمنح الشركات نفوذًا لا توفره صناديق الاقتراع.

- ربما لا يبني "ماسك" شركة تحكم العالم، لكنه قد يبني مؤسسة يصبح الاستغناء عنها أكثر صعوبة، وعندئذ لن يكون السؤال "كم تبلغ قيمتها؟" بل "كم ستكون تكلفة الاختلاف معها؟".

المصادر: أرقام- إفصاحات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية- ناسا- رويترز- بنزينجا- جروفوكاس- معهد الفيلم الأمريكي- معهد الفيلم البريطاني