سورية تدرس الانضمام إلى تحالف مكة.. خطوة جديدة نحو ترتيبات أمنية إقليمية

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق تجري مناقشات لتقييم إمكانية انضمامها إلى تحالف مكة الدفاعي، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، في خطوة قد تمهد لتوسيع نطاق التحالف وتعزز حضور سورية في الترتيبات الأمنية الإقليمية الجديدة.

وقال الشيباني، خلال مشاركته في جلسة حول الأمن الإقليمي ضمن أعمال مؤتمر حوار المنامة في البحرين، السبت، إن المناقشات جارية لتقييم انضمام سورية إلى التحالف، مؤكداً أن بلاده تعد جزءاً أساسياً من أمن المنطقة، وأنها ستدعم أي إطار من شأنه حماية الاستقرار الإقليمي.

وشدد الوزير السوري على أن المنطقة باتت أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى تطوير منظومات مشتركة للردع والدفاع، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية، مشيراً إلى أن أمن دول الخليج واستقرارها يمثلان امتداداً طبيعياً للأمن السوري.

ويأتي الموقف السوري في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة بناء علاقاتها مع الدول العربية والإقليمية، وتعزيز التعاون السياسي والعسكري مع دول الجوار، بعد سنوات طويلة من الصراع الداخلي. كما يعكس توجهاً نحو الانتقال من موقع المتأثر بالتوازنات الإقليمية إلى المشاركة في صياغتها.

وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت في السابع من أغسطس/آب الماضي اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الأعضاء اعتداءً على الدول الثلاث، بما يفتح المجال أمام تنسيق دفاعي وعسكري أوسع بينها. ويُنظر إلى الاتفاق باعتباره إطاراً لتعزيز الردع والتعاون الأمني في منطقة تشهد تحولات متسارعة.

وتكتسب المناقشات السورية أهمية إضافية في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط دمشق بأنقرة والرياض، فضلاً عن الاتصالات العسكرية والسياسية التي أجرتها سورية مع باكستان خلال الأشهر الماضية. غير أن الشيباني لم يعلن عن قرار نهائي بالانضمام، كما لم يحدد جدولاً زمنياً لاستكمال المشاورات.

وفي سياق متصل، أكد الشيباني دعم بلاده للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في جهودها لاستعادة سيادة الدولة واستقرارها، داعياً إلى الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها. كما أدان الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف دول الخليج.

وتطرق الوزير السوري إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، قائلاً إن بلاده تعرضت لأكثر من ألف هجوم خلال أقل من عامين، أوقعت عشرات القتلى. وطالب بالعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكداً أن الجولان أرض سورية وفقاً للمرجعيات الدولية.