فائض الميزان التجاري السعودي يقفز 44% إلى 24 مليار دولار

ارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية إلى 90.5 مليار ريال (24.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 43.7% مقارنة مع 63 مليار ريال (16.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الفائض سجل أيضاً نمواً فصلياً بنسبة 60%، بزيادة تجاوزت 33.9 مليار ريال (9 مليارات دولار) مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، الذي بلغ فيه 56.5 مليار ريال (15.1 مليار دولار).

وعلى المستوى الشهري، ارتفع فائض الميزان التجاري خلال مارس بنسبة 200.9% إلى أكثر من 57.1 مليار ريال (15.2 مليار دولار)، مقارنة مع 19.1 مليار ريال (5.1 مليارات دولار) في فبراير، مدعوماً بتحسن أداء التجارة الخارجية.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الأول 535 مليار ريال (142.7 مليار دولار)، بزيادة سنوية نسبتها 4.5% مقارنة مع 512.3 مليار ريال (136.6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وسجلت الصادرات السلعية 312.8 مليار ريال (83.4 مليار دولار)، مقابل واردات بلغت 222.3 مليار ريال (59.3 مليار دولار)، فيما وصلت قيمة الصادرات الوطنية، البترولية وغير البترولية، إلى 274.5 مليار ريال (73.2 مليار دولار).

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى أكثر من 38 مليار ريال (10.1 مليارات دولار)، بنمو سنوي بلغ 32.9% مقارنة مع 28.8 مليار ريال (7.7 مليارات دولار) في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

وتصدرت الدول الآسيوية قائمة الشركاء التجاريين للمملكة باستيرادها سلعاً بقيمة 229.2 مليار ريال (61.1 مليار دولار)، تلتها الدول الأوروبية بقيمة 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، ثم الدول الأفريقية بـ22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار)، فدول الأمريكتين بنحو 12.6 مليار ريال (3.4 مليارات دولار).

وحافظت الصين على موقعها كأكبر مستورد لصادرات المملكة خلال الربع الأول بقيمة 44.8 مليار ريال (11.9 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية، بما فيها إعادة التصدير، أكثر من 86.1 مليار ريال (23 مليار دولار)، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بقيمة 17.5 مليار ريال (4.7 مليارات دولار)، يليه ميناء جدة الإسلامي بأكثر من 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار).

وتعكس النتائج استمرار تحسن أداء التجارة الخارجية السعودية، مدعوماً بنمو الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، واتساع النشاط التجاري مع الأسواق العالمية.