مصلحة الضرائب المصرية لـ«العين الإخبارية»: لا أعباء جديدة خلال الـ5 سنوات المقبلة

تشهد المنظومة الضريبية في مصر طفرة غير مسبوقة، تستهدف التيسير على الممولين وتعزيز العدالة والشفافية، في ظل ارتفاع ملحوظ بالإيرادات دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة الضريبية في مصر تشهد حاليًا حالة من التطوير غير المسبوق، تستهدف التيسير على الممولين وتعزيز الشفافية، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مشددًا على أن الضريبة تُعَد المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، حيث تمثل نحو 75% من موارد الخزانة.أدنى مستوى منذ 2022.. تراجع التضخم في مصر للشهر الثالثوردًا على سؤال «العين الإخبارية» حول أهمية الحصيلة الضريبية في دعم الاقتصاد، قال محروس إن الضرائب تشكل العمود الفقري للإيرادات العامة، موضحًا أن الدولة تعتمد عليها لتمويل المشروعات القومية والخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أنها لا يتحملها البائع وإنما المستهلك النهائي، مضيفًا: «الممول هنا مجرد وسيط يقوم بتحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها إلى الخزانة». وشدد على أنه لا يوجد أي توجه لزيادة نسبة القيمة المضافة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا: «لا ضريبة إلا بنص، ولا تحميل للمواطن بأعباء جديدة نهائيًا».كما لفت إلى أن القانون لا يفرض ضريبة القيمة المضافة إلا بعد وصول حجم المبيعات إلى 500 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يعني أن صغار التجار وأصحاب الأنشطة المحدودة لا يخضعون لها إلا بعد بلوغ هذا الحد.وردًا على تساؤلات حول مستقبل المنظومة الضريبية خلال السنوات المقبلة، قال محروس إن الخطة الخمسية لا تتضمن أي زيادات ضريبية جديدة، بل على العكس هناك اتجاه واضح نحو دمج بعض الأوعية الضريبية لتبسيط الإجراءات، وهو ما سيقلل من التداخلات ويزيد من كفاءة التحصيل.وفيما يخص ضريبة الأجور والمرتبات، أكد محروس أن جميع الموظفين في مصر يخضعون لها بلا استثناء، مشيرًا إلى أن الدولة تضمن انتظام تحصيلها عبر خصمها مباشرة من صاحب العمل وتحويلها إلى مصلحة الضرائب، مما يحقق استقرارًا في التدفقات المالية للدولة.وأوضح أن إطلاق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور جاء لضمان العدالة الضريبية بين جميع العاملين، وتقليل الأخطاء التي كانت تنتج عن اختلاف طرق الحساب من جهة لأخرى.وحول التطوير الرقمي، أوضح مستشار رئيس المصلحة أن الفاتورة الإلكترونية أصبحت أداة أساسية في ضبط المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن التعاملات لا تُعتمد إلا بين بائع ومشترٍ مسجلين لدى المصلحة. وأشار إلى أن أكثر من 3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني تم إصدارها خلال العام المالي الماضي، وهو ما ساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشفافة عن حجم الأنشطة الاقتصادية.وفيما يتعلق بالتعامل مع التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى من «البلوجرز» و«التيك توكرز»، قال محروس إن القانون واضح في هذا الشأن، إذ يُلزم كل من يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو عبر الإنترنت بفتح ملف ضريبي وتقديم إقرار دوري وسداد المستحقات.وأضاف أن مصلحة الضرائب استحدثت وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات التسجيل، حيث يمكن فتح الملف باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط دون الحاجة إلى مقر رسمي للنشاط.أما بشأن العقوبات، فأوضح محروس أنه إذا لم تُحرَّك دعوى قضائية، يمكن للممول المخالف التصالح عبر سداد كامل أصل الضريبة و50% من الغرامات ومقابل التأخير، بينما في حالة صدور حكم نهائي يمكن التصالح بسداد كامل الضريبة و75% من العقوبات، مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب وإنما دمج الاقتصاد غير الرسمي وضمان العدالة الضريبية.وعن حصيلة الإيرادات الضريبية، أوضح مستشار رئيس المصلحة أن الإيرادات بلغت أكثر من 2.2 تريليون جنيه في العام المالي الماضي بمعدل نمو 35%، دون فرض أي ضرائب جديدة، مشيرًا إلى أن 141 ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات بلغت 7.7 مليار جنيه طواعية، بمعدل نمو 84%.كما سجل 746.6 ألف ممول في ضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 805 آلاف في ضرائب الدخل، فيما بلغت إيرادات وحدة أذون وسندات الخزانة 290.3 مليار جنيه بمعدل نمو 81%، والأوراق المالية 26.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 43.6%.وأشار إلى أن منظومة إدارة المخاطر ساهمت في تحقيق 12.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت قيمة الضريبة المُحصَّلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة 10 مليارات جنيه.واختتم محروس تصريحاته لـ«العين الإخبارية» بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب تسير وفق نهج «التسهيلات الضريبية»، القائم على مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الامتثال الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، بل على العكس فإن التطوير والميكنة يهدفان إلى التبسيط والشفافية والعدالة في التحصيل. aXA6IDY1LjEwOS42MC4yMzIg جزيرة ام اند امز