تطور جديد في قضية الاغتصاب.. لماذا اتخذ حكيمي قرارًا نادرًا بحضور التحقيق؟

شهدت قضية أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، تطورًا جديدًا، اليوم الجمعة، قبل أسبوع واحد من نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب أمام آرسنال، إذ مثل المدافع المغربي صباح اليوم الجمعة أمام غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في فرساي.

وكان قد تقرر إحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة، فيما تأمل هيئة دفاع اللاعب في إلغاء قرار الإحالة الذي طلبه قضاة التحقيق يوم 24 فبراير الماضي، بحسب ما علمته شبكة RMC Sport الفرنسية.

وكان الادعاء العام في نانتير قد طالب، مطلع أغسطس 2025، بإحالة المدافع المغربي إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في "أو دو سين".

ويواصل اللاعب الباريسي نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وعند سؤال الدولي المغربي لدى وصوله إلى محكمة الاستئناف في فرساي برفقة محاميته فاني كولان، التزم اللاعب الصمت، فيما اكتفت محاميته بالقول: "لا تعليق".

ويُعد حضور المتهم شخصيًا أمام غرفة التحقيق للطعن في قرار إحالته أمرًا نادرًا نسبيًا، نظرًا للطابع الإجرائي البحت لهذه الجلسات.

ووفقًا لشبكة RMC Sport، حضر اللاعب بهدف دعم موقفه والتأكيد بنفسه على براءته، بعدما تقدمت محاميته بطلب خاص إلى المحكمة للسماح بحضوره. كما حضرت أيضًا محامية المشتكية المزعومة، راشيل-فلور باردو.

وتعود القضية إلى فبراير 2023، حين توجهت الشابة التي تقول إنها ضحية إلى مركز شرطة نوجان-سور-مارن، مؤكدة أنها تعرضت للاغتصاب مساء 25 فبراير. ورغم أنها لم تكن ترغب في تقديم شكوى رسمية، فتح مركز الشرطة تحقيقًا في الواقعة، قبل أن يتولى الادعاء العام في نانتير الملف.

وفي 3 مارس 2023، وُجهت التهمة رسميًا إلى حكيمي، ووُضع تحت الرقابة القضائية، قبل أن يمثل أمام القضاء في 8 ديسمبر 2023 خلال مواجهة مباشرة مع المشتكية.

وفي مذكرة نهائية مؤرخة في 1 أغسطس 2025، طالب الادعاء العام في نانتير بإحالة لاعب كرة القدم إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في "أو دو سين"، فيما كان القرار النهائي بشأن إقامة المحاكمة بيد قاضية التحقيق المشرفة على الملف.

وكانت القاضية قد أصدرت منتصف فبراير الماضي قرار اتهام من 21 صفحة، يقضي بإحالة اللاعب إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

ويُنظر حاليًا في الطعن المقدم أمام غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في فرساي، وهي الجهة الوحيدة المختصة بقضايا "أو دو سين"، على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق، إما بتأييد قرار قاضية التحقيق أو إلغائه.