ليست في السعر فقط.. كيف ترفع الأجهزة القديمة فواتير الكهرباء في سوريا؟

لم يعد ارتفاع فواتير الكهرباء في سوريا مرتبطا فقط بسعر الكيلوواط أو عدد ساعات التغذية، بل بات يرتبط بشكل مباشر بنوع الأجهزة الكهربائية المستخدمة داخل المنازل، وأنماط الاستهلاك اليومية التي تختلف بشكل واضح بين محافظة وأخرى.

وتكشف المقارنة بين المحافظات عن عامل أكثر تأثيرا، يتمثل في نوع الأجهزة الكهربائية المستخدمة داخل المنازل، ففي الوقت الذي تبدو فيه الكهرباء أرخص في المحافظات السورية الأخرى، تظهر الفواتير أعلى فعليا، مقابل مناطق مثل إدلب وريف حلب حيث السعر أعلى لكن الاستهلاك أقل.

هذا التناقض يرتبط بشكل مباشر بكفاءة الأجهزة، ونمط الاستخدام، وآلية احتساب الاستهلاك، وبين اختلاف التسعير، ونمط التغذية الكهربائية، وطبيعة الأجهزة المستخدمة، تتشكل معادلة معقدة تفسر لماذا يدفع بعض السوريين فواتير مرتفعة رغم قلة ساعات الكهرباء، في حين يتمكن آخرون من ضبط نفقاتهم رغم ارتفاع سعر الكيلوواط.

تعد كفاءة الأجهزة الكهربائية أحد العوامل الحاسمة في تحديد حجم الاستهلاك الفعلي للطاقة داخل المنازل، ففي المحافظات التي تعتمد على الشبكة الحكومية، ما يزال جزء كبير من السكان يستخدم أجهزة قديمة تعود إلى سنوات طويلة، سواء بسبب ضعف القدرة الشرائية أو صعوبة استبدالها، هذه الأجهزة، رغم استمرار عملها، تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء مقارنة بنظيراتها الحديثة.

يقول المهندس الكهربائي علاء ناصيف لـ موقع تلفزيون سوريا: "إن الفارق الحقيقي في فواتير الكهرباء بين المحافظات لا يعود فقط إلى سعر الكيلوواط، بل إلى طبيعة الأجهزة المستخدمة وكفاءتها، موضحا أن "سعر الكهرباء في محافظات الأخرى يتراوح بين 0.04 و0.11 دولارا للكيلوواط، ما يجعل سعر 1 أمبير بالساعة بين 0.009 و0.024 دولارا، في حين في إدلب وريف حلب يصل سعر الكيلوواط إلى 0.22 – 0.27 دولارا، أي أن سعر 1 أمبير بالساعة يتراوح بين 0.048 و0.059 دولارا".

ويضيف أن "الأجهزة الكهربائية هي العامل الحاسم في حجم الفاتورة، حيث يستهلك البراد القديم من نوع حافظ نحو 4 أمبير، والغسالة من نوع جنرال أثناء التسخين نحو 7 أمبير، بينما يستهلك مكيف بقدرة طن ونصف نحو 12 أمبيرا، في حين أن الأجهزة الحديثة المنتشرة في إدلب وريف حلب تستهلك أقل بكثير، إذ يتراوح استهلاك البرادات بين نصف أمبير وأمبير واحد، والغسالات بين 1 إلى 2 أمبير، والمكيفات من نفس السعة تستهلك قرابة 5 أمبير فقط".

ويتابع أن "نظام الكهرباء يختلف أيضا، فالكهرباء في إدلب وريف حلب تعتمد على الدفع المسبق، ويمكن للمشترك معرفة كمية الاستهلاك والكمية المتبقية بشكل دقيق، في حين في باقي المحافظات يتم احتساب الاستهلاك لاحقا، وغالبا لا يستطيع المشترك تقدير حجم السحب الحقيقي، ما يؤدي إلى استهلاك أعلى من دون رقابة مباشرة".

وتتحول الأجهزة القديمة إلى عبء اقتصادي مستمر، إذ ترفع الاستهلاك بشكل يومي من دون أن يشعر المستخدم بحجم الفاقد الحقيقي، ومع غياب العدادات الدقيقة أو ضعف قراءتها في بعض المناطق، يصبح من الصعب على المشتركين تقدير استهلاكهم الفعلي أو ضبطه.

لا يقتصر الفرق بين المحافظات على نوع الأجهزة فقط، بل يمتد إلى نمط استخدامها اليومي، وهو عامل لا يقل أهمية في تفسير الفروقات في الفواتير.

ففي المناطق التي لا تتجاوز فيها الكهرباء 4 إلى 5 ساعات يوميا، يميل السكان إلى تشغيل جميع الأجهزة دفعة واحدة خلال فترة التغذية، ما يؤدي إلى ذروة استهلاك مرتفعة خلال وقت قصير.

هذا السلوك الاستهلاكي، وإن كان مفهوما، يرفع الحمل الكهربائي بشكل كبير، خاصة مع تشغيل أجهزة ذات استهلاك عال مثل سخانات المياه والمدافئ الكهربائية، التي تعد من أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة. "الكهرباء لا تأتي أكثر من 4 الى 5 ساعات وسعرها باهظ، لكن حين نقارنها بسعر أميرات الاشتراك تكون أرخص"، يقول مجدي طالب من سكان حي الأنصاري بمدينة حلب لـ موقع تلفزيون سوريا.

ويضيف: "حين تأتي الكهرباء نقوم بشتغيل كل مايلزم المنزل من أدوات كهربائية مثل البراد والغسالة وفي الشتاء نستخدم مدافئ الكهرباء وسخان الكهرباء للماء في أثناء وجود الكهرباء."

وبحسب المهندس "ناصيف" فإن؛ "هذا النمط يؤدي إلى استهلاك مكثف خلال فترة قصيرة، ما ينعكس على الفاتورة النهائية، حتى لو كانت ساعات التغذية محدودة".

مضيفاً: "أن استخدام المدافئ الكهربائية في الشتاء وسخانات المياه بشكل أساسي يضاعف الاستهلاك، خاصة في ظل غياب بدائل فعالة".

في المقابل، يختلف نمط الاستخدام في إدلب وريف حلب، حيث تتوفر الكهرباء لساعات أطول، وأحيانا على مدار اليوم، ويسمح هذا بتوزيع الاستهلاك على فترات زمنية أطول، ما يقلل من الضغط على الشبكة داخل المنزل ويحد من الاستهلاك المفاجئ.

يحيى محمدو، أحد سكان ريف إدلب يقول لـ موقع تلفزيون سوريا: "مصروفي اليومي من الأمبير بين ال 2 الى ال 4 أمبير استخدم البراد والغسالة معا إضافة إلى الإضاءة وحين استعمل المكيف يزداد حجم مصروفي للأمبير الى 7 أو 8 أمبير ما يدفعني إلى إيقاف تشغيل جميع الأدوات الكهربائية في المنزل، فالكهرباء 24 ساعة بعد ان توقفوا عن التقنين اليومي مما أدى الى ارتفاع مصروفي اليومي أكثر".

وتعكس هذه المقارنة أن توفر الكهرباء لا يعني بالضرورة انخفاض الفاتورة، لكنه يغير طريقة الاستهلاك، حيث يتم توزيعه زمنيا بدلا من تكثيفه خلال ساعات محدودة، وهو ما يقلل من الذروة الاستهلاكية، على إعتبار ان الكهرباء في باقي المحافظات هي تصاعدية، وخاصة عند استخدام أجهزة منخفضة الاستهلاك.

وفي دمشق، يربط السكان بين ارتفاع الفواتير وعدم القدرة على استبدال الأجهزة. "الكهرباء غالية جدا وليس بمقدورنا تغير وشراء أدوات كهربائية جديدة تركية مثل التي في إدلب"، يقول عبد الله الحسن من سكان محافظة دمشق.

ويضيف: "نحن بحاجة الى راتبين او أكثر لتسديد هذه الفواتير فهل تحولت الكهرباء من 4 ال 5 ساعات الى رفاهية باهظة الثمن؟؟".

وتعد آلية احتساب الاستهلاك من أكثر الجوانب إثارة للجدل في ملف الكهرباء، خاصة في المحافظات التي تعتمد على الشبكة الحكومية، فإلى جانب مشكلة الأجهزة القديمة ونمط الاستخدام، تبرز إشكالية تقدير الاستهلاك وغياب القراءة الدقيقة للعدادات في بعض الحالات.

في محافظة حمص يقول السكان أن غالباً ما يتم تقدير الاستهلاك بشكل ثابت، يصل إلى 400 كيلوواط كل شهرين، ويتم احتسابه وفق شرائح محددة.

رائد الحلواني من محافظة حمص يقول في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا: "المشكلة ليست فقط بـ الأدوات الكهربائية لكن الجباة لا يأخذون ارقام الاستهلاك من العداد أي لا يقرؤونه ومعظمهم يكتب أرقاما تقديرية وهذا ما أدى إلى ارتفاع الفواتير بشكل غير طبيعي على معظم سكان المحافظة".

ويضيف: معظم الفواتير تخرج متفاوتة بين 200 ألف لـ أكثر من 7 مليون، وتحديد استهلاك يصبح أحيانا على حسب المنطقة إذا منطقة سكانها أغنياء يزيد عليهم الجابي من دون قراءة العدادات".

هذا الخلل الإداري إن صح، فهو يزيد من تعقيد المشكلة، حيث يصبح المستهلك غير قادر على التحكم بفواتيره أو التحقق من دقتها، كما أن تفاوت التقديرات بين منطقة وأخرى يعزز الشعور بعدم المساواة.

في المقابل، تعتمد مناطق إدلب وريف حلب على نظام الدفع المسبق، حيث يتم شراء الكهرباء مسبقا، ما يتيح للمستخدم معرفة استهلاكه بشكل مباشر والتحكم فيه، وتساعد هذه الشفافية على ضبط الاستخدام وتجنب المفاجآت في نهاية الشهر.

يقول حسن نصار من ريف ادلب، لـ موقع تلفزيون سوريا: "نحن نعرف كم نستهلك بالضبط لأننا ندفع مسبقا، وعندما يقترب الرصيد من النفاد، نقلل الاستهلاك مباشرة، وهذا يساعدنا على التحكم باستهلاكنا اليومي."

هذا الفرق في آلية الفوترة يعكس تأثيرا مباشرا على سلوك المستهلك، حيث يؤدي الوضوح إلى ترشيد الاستهلاك، بينما يؤدي الغموض إلى زيادة الهدر.

يقول المهندس الكهربائي علاء ناصيف: "إن ارتفاع فواتير الكهرباء في سوريا لا يرتبط بعامل واحد، بل هو نتيجة تداخل عدة عناصر، أبرزها كفاءة الأجهزة المنزلية، ونمط الاستخدام، وآلية الفوترة، إذ تبدو الأسعار المنخفضة في بعض المحافظات ميزة ظاهرية، لكنها في الواقع تخفي وراءها استهلاكا مرتفعا تدفعه الأجهزة القديمة وسلوكيات الاستخدام المكثف".

ويضيف: أن "الوضع يختلف في إدلب وريف حلب، فبالرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء، فإن انتشار الأجهزة الحديثة ونظام الدفع المسبق ساهم في خلق نمط استهلاك أكثر كفاءة، ما خفف نسبيا من عبء الفواتير على السكان".

ويختم بالقول: "التحدي الأكبر أمام السوريين اليوم يتمثل في القدرة على التكيف مع واقع كهربائي غير مستقر، غير أن هذا التحدي يضع مسؤولية مباشرة على الجهات المعنية في الدولة ووزارة الطاقة لإعادة النظر في منظومة الكهرباء، من خلال تحديث آليات القياس واستبدال العدادات التقليدية بأنظمة أكثر دقة وشفافية، واعتماد نماذج إدارة واستهلاك قريبة من تلك المطبقة في إدلب وريف حلب عبر الشركات العاملة هناك، بما يتيح تنظيم الاستهلاك بشكل أفضل، ويضمن استخداما أكثر عدالة وكفاءة للطاقة، ويحد من تحولها إلى عبء اقتصادي متزايد على المواطنين".