رؤساء ومديرو الدوائر: موازنة الشارقة 2026 تدعم التنمية المتوازنة والاستقرار الاقتصادي

أكد رؤساء ومديرو الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة أن الموازنة العامة للإمارة للعام 2026، التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغ 44.5 مليار درهم، وبنمو نسبته 3% مقارنة بموازنة عام 2025، تُعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتعكس رؤية استراتيجية راسخة تقود مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.وأشاروا إلى أن بنود الموازنة تؤكد استمرار النهج التنموي الحكيم الذي تنتهجه القيادة الرشيدة، والقائم على بناء اقتصاد قوي ومتوازن، وتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي ورفع مستوى التنافسية.عبدالعزيز الشامسي: تعزيز لكفاءة الإنفاققال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، ان الموازنة تجسد نهجاً حكومياً راسخاً يقوم على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح الشامسي أن الموازنة الجديدة أولت اهتماماً كبيراً بدعم المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية المتقدمة.حمد المحمود: دعم مسيرة التنمية الشاملة

أكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة، أن اعتماد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموازنة العامة لإمارة الشارقة يجسد التزام القيادة الرشيدة بدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي لجميع سكان الإمارة.وأوضح المحمود أن إجمالي نفقات الموازنة العامة بلغ نحو 44.5 مليار درهم، لتكون الأكبر في تاريخ إمارة الشارقة.عبيد الطنيجي: مواكبة التغييرات

أكد عبيد عوض عبيد الطنيجي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 تجسد الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لصاحب السموّ حاكم الشارقة، والتي تقوم على بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواكبة المتغيرات وتعزيز مسارات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.وأوضح الطنيجي أن بنود الموازنة تعكس منهجية واضحة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي، وتعزيز المكانة التنافسية للإمارة، بما يسهم في مواصلة مسيرة الازدهار الاقتصادي . عبدالعزيز آل صالح: ترسيخ للاستقرار الاقتصادي

قال عبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن موازنة عام 2026 تشكل محطة مفصلية في مسيرة العمل الحكومي، إذ جاءت لتعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز معدلات النمو، وتوفير بيئة متوازنة وجاذبة للاستثمار والعيش والعمل في الإمارة الباسمة.وأشار آل صالح إلى أن حجم الموازنة البالغ 44.5 درهم، وما تضمنته من مخصصات مدروسة للقطاعات الحيوية، يجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم الاقتصاد الحقيقي.علي سالم المدفع: رؤية استشرافية

أكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن اعتماد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، موازنة إمارة الشارقة للسنة المالية 2026 يعكس رؤية استشرافية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسهم في تعزيز تطلعاته الاقتصادية والاجتماعية، من خلال نهج مالي رشيد يوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة، بما يعزّز جودة الحياة والاستقرار المجتمعي. وأضاف أن ما تضمنته الموازنة من تركيز على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير البيئة السياحية يعكس توجهاً استراتيجياً لدعم القطاعات الحيوية.يوسف العثمني: نهج متوازن

أكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026، بإجمالي نفقات بلغت 44.5 مليار درهم، يعكس رؤية قيادية واضحة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيداً بالنهج المتوازن الذي راعته الموازنة في توزيع المخصصات، بما يواكب احتياجات مؤسسات الإمارة المختلفة، ويضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءتها.عيسى يوسف: التزام بحماية الإرث

أكد عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2026، تعكس التزاماً راسخاً بحماية الإرث الحضاري للإمارة، وترسيخ مكانة الآثار بوصفها سجلاً حياً لهوية الشارقة وذاكرتها التاريخية الممتدة عبر آلاف السنين. عبد الله المناعي: تعكس الازدهار

أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 ، تؤكد على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في الشارقة وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.راشد العوبد: دورمحوري للإعلام

أكد راشد العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026، التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تعكس رؤية استشرافية تُرسّخ المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة.سعود المزروعي: تكرّس الريادة

أكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة تمثل تأكيداً على متانة المرتكزات الاقتصادية التي تنعم بها الإمارة الباسمةمحمد العوضي: قوة الاقتصاد

أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026، تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الشامل للإمارة، مع تركيز واضح على تعزيز الاستدامة المالية.طالب اليحيائي: تطوير العمل

أكد طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2026، تعكس رؤية تنموية شاملة توازن بين متطلبات النمو وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن الموازنة الجديدة تمثل إطار عمل متكامل يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.سيف المدفع: دعم رفع مستوى التنافسية

أكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2026 يعكس رؤية متكاملة ترتكز على تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، بما يوفّر بيئة داعمة لنمو الأنشطة الاقتصادية والسياحية في الشارقة.وأوضح أن بعض بنود الموازنة تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة السياحية، بما ينعكس إيجاباً على قطاع المعارض والمؤتمرات، بوصفه أحد المكونات الداعمة للتنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية في الشارقة، منوّهًا إلى أن مركز إكسبو الشارقة يؤدي دوراً مهماً في استقطاب الفعاليات المتخصصة وتعزيز الحضور على خارطة المعارض إقليمياً ودولياً.وأضاف أن هذا التوجه يسهم في تمكين الجهات المعنية من تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية بكفاءة، ويدعم رفع مستوى التنافسية.عبدالله العويس: ركيزة لتحقيق نهضة شاملة

أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026، التي حظيت باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغ 44.5 مليار درهم، تمثل فصلاً جديداً من فصول الريادة والتميز ومحطة فارقة في مسيرة البناء والنهضة الشاملة، لافتاً إلى أن الموازنة الضخمة والتي سجلت نمواً نوعياً مقارنة بموازنة العام السابق، تتماشى مع التوجه نحو بناء اقتصاد معرفي مرن ومستدام، كما تجسد الالتزام الراسخ بمواصلة مسيرة المنجزات الكبرى وتطوير المشروعات الحيوية التي تحقق للإمارة المزيد من التطور والازدهار في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية.ورفع عبدالله سلطان العويس أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، تثميناً لرعايته الكريمة ودعم سموه اللامحدود الذي يشكل المحرك الأساسي لكافة المؤسسات والقطاعات في الإمارة.