بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس...

الإمارات والبحرين وعمان تعلن رسميا رفع الفائدة لتعزيز استقرار العملات والمرابحات.

رفـع الفائدة في البحرين وعمان إلى 4.50% وفي الإمارات إلى 3.90% اعتبارا من الخميس.

توقعات بلحاق السعودية وقطر بالقرار الخليجي لمنع تدفقات رؤوس الأموال وحماية ربط العملات

أعلنت عدد من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأربعاء ، عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة تهدف إلى حماية استقرار عملاتها المربوطة بالدولار ومنع خروج رؤوس الأموال. وشملت القرارات الصادرة رسميا عدة مؤسسات نقدية خليجية، في إطار السعي الدائم للحفاظ على التوازن المالي ومواكبة التحولات في السياسة النقدية الدولية للحد من التضخم.

وفي هذا الصدد، أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على القروض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50% اعتبارا من يوم الخميس. من جانبه، أقر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لينتقل من 3.65% إلى 3.90% ساريا من الخميس. كما أعلن البنك المركزي العماني رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 4.50% اعتبارا من يوم غد.

وتتجه الأنظار نحو الصالات المالية في المملكة العربية السعودية ودولة قطر، حيث يتوقع أن تعلن البنوك المركزية في البلدين عن خطوات مماثلة خلال الساعات القادمة للمحافظة على ربط الريال بالدولار الأميركي، حيث تتبع هذه البنوك عادة تحركات الفيدرالي لضمان الاستقرار النقدي. في المقابل، تستفيد دولة الكويت من هامش أوسع في اتخاذ القرار بموجب ربط دينارها بسلة من العملات الرئيسية، مما يمنح بنكها المركزي حرية في عدم الرفع بنفس المقدار أو التواقيت المماثلة.

وتعتبر هذه التحركات النقدية إجراءات روتينية لدول مجلس التعاون الخليجي المربوطة عملاتها بالدولار الأميركي، حيث تساهم هذه القرارات في كبح الضغوط التضخمية وحماية سعر الصرف المحلي، فضلا عن منع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج بحثا عن عوائد أعلى.

ويشار إلى أن الدول الأخرى ذات العملات غير المربوطة بالدولار، كمعظم الدول الأوروبية والآسيوية، تتخذ قرارات سياستها النقدية بمعزل عن الفيدرالي الأميركي، وفقا لما تقتضيه ظروفها الاقتصادية المحلية ومؤشرات التضخم في كل بلد على حدة، مما يعكس الاستقلالية الهيكلية في إدارة الأسواق المالية والسياسات النقدية المحلية.