اللاجئون السوريون في ألمانيا ينتظرون قراراً سيصدر اليوم.. الإقامة الدائمة أم العودة إلى سوريا؟

4:06 م, الأربعاء, 17 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

يترقب مئات آلاف السوريين في ألمانيا نتائج مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية المقرر عقده في مدينة هامورغ، اليوم الأربعاء، وسط نقاشات قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة لوجودهم القانوني بين تعزيز فرص البقاء أو توسيع نطاق العودة إلى سوريا.

وتتصدر قضية الإقامة ومستقبل الحماية الممنوحة للسوريين جدول أعمال الاجتماع، في ظل تغيرات سياسية شهدتها سوريا خلال الأشهر الماضية دفعت بعض الولايات الألمانية للمطالبة بإعادة تقييم سياسات اللجوء المعتمدة منذ سنوات.

قدمت الولايات التي يقودها الحزبان الاشتراكي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي مشروع قرار يعتبر أن شريحة واسعة من السوريين أصبحت جزءاً من المجتمع الألماني من خلال العمل والدراسة والتدريب المهني والمشاركة المجتمعية.

ويشير المشروع إلى أن آلاف السوريين يعملون في قطاعات حيوية تعاني أصلاً من نقص اليد العاملة، فيما يصنف نحو نصف العاملين السوريين ضمن فئة العمال المهرة.

واعتبرت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا السفلى دانييلا بيرنس أن السوريين يساهمون في دعم الاقتصاد الألماني واستقراره، داعية إلى توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً يضمن للمندمجين فرصة موثوقة للبقاء.

كما يطالب المقترح الحكومة الاتحادية بإعداد تعديلات قانونية قبل الخريف المقبل تمنح استقراراً قانونياً للأشخاص الذين أثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني.

في المقابل، تدفع ولايات يقودها الاتحاد المسيحي الديمقراطي باتجاه تشديد سياسة اللجوء، مستندة إلى ما تصفه بتغير الظروف في سوريا.

وتشير وزارة داخلية ولاية هيسن إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين خفض بشكل كبير نسب الموافقة على طلبات اللجوء السورية خلال العام الماضي، ما يعكس توجهاً جديداً في التعامل مع الملف.

ودعا وزير داخلية الولاية رومان بوسيك إلى العودة التدريجية لعمليات الترحيل إلى سوريا، معتبراً أن نظام اللجوء لا يمكن أن يتحول إلى مسار دائم للهجرة.

كما طالب بإعادة الأشخاص الذين لم يحققوا اندماجاً كافياً أو يعتمدون على المساعدات الاجتماعية لفترات طويلة، إلى جانب ترحيل المدانين بارتكاب جرائم.

بحسب المعطيات المتداولة في المؤتمر، وفق لموقع “مهاجر نيوز” وهو موقع متخصص بشؤون اللاجئين، يحمل أكثر من 500 ألف سوري تصاريح إقامة إنسانية مؤقتة في ألمانيا، فيما يتجاوز عدد السوريين المقيمين ممن لا يحملون الجنسية الألمانية 900 ألف شخص.

ورغم سقوط نظام بشار الأسد نهاية عام 2024، بقيت أعداد العائدين محدودة، إذ غادر ألمانيا نحو 10 آلاف سوري فقط حتى الآن.

وتدرس الحكومة الألمانية بالتوازي توسيع برامج العودة الطوعية عبر تقديم حوافز مالية قد تصل إلى 8 آلاف يورو للفرد، في محاولة لتشجيع الراغبين على العودة إلى سوريا.

خلال زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لألمانيا في شهر أذار/ مارس من العام الجاري، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه يسعى إلى إعادة نحو 80% من السوريين اللاجئين في ألمانيا إلى سوريا.

وأعلن ميرتس حينها أن ألمانيا ستخصص أكثر من 200 مليون يورو هذا العام للإسهام في استقرار البلاد، مع السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف: “يتطلب ذلك مناخاً استثمارياً جاذباً للشركات الألمانية من خلال إصلاحات تضمن سيادة القانون وبناء إدارة حكومية فاعلة في سوريا”.

تكتسب مخرجات مؤتمر وزراء الداخلية أهمية خاصة لأنها قد تشكل الأساس لسياسة ألمانية جديدة تجاه السوريين بعد المتغيرات التي شهدتها سوريا.

ويعكس الجدل الدائر داخل ألمانيا تبايناً واضحاً بين من يرى أن السوريين أصبحوا جزءاً من سوق العمل والمجتمع الألماني، وبين من يعتبر أن التحولات السياسية في سوريا تفرض إعادة النظر في مبررات الحماية التي منحت لهم خلال سنوات الحرب.

وبينما تراهن بعض الولايات على الاندماج كمعيار للبقاء، تدفع أخرى نحو ربط الإقامة بتقييم الأوضاع داخل سوريا، ما يجعل قرار اليوم محطة حاسمة في رسم مستقبل أكثر من 900 ألف سوري يعيشون في ألمانيا.