البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم النمو والاستثمار في الأردن

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار أميركي لدعم المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن (المرحلة الثانية) لبرنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية.

ويهدف هذا القرض إلى تحويل الاستقرار الاقتصادي المتحقق إلى استثمارات خاصة أقوى، وتوفير فرص عمل أكثر وأفضل للمواطنين.

وأشار بيان البنك الصادر اليوم الأربعاء 1 تموز (يوليو) 2026م، إلى أن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية الصعبة؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.8% في عام 2025م، مع الاحتفاظ بالترقية التاريخية لتصنيفه الائتماني السيادي التي حصل عليها لأول مرة منذ عقدين.

يرتكز القرض الجديد على تحقيق هدفين إصلاحيين متكاملين ينسجمان مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة:

وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات ستدعم أيضا فتح حسابات تجارية لأصحاب المشاريع الصغرى غير المتعاملين مع البنوك، وتفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء، إلى جانب الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية الصادرة، مما يسهم في خفض كلفة المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

وفي هذا الصدد، صرح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوساط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قائلا:

"تمكن الأردن من اجتياز الظروف الإقليمية الصعبة بانضباط وتصميم. هذا البرنامج سيساعد في إطلاق عنان الاستثمارات، وتسهيل أنشطة الأعمال لرواد الأعمال ورائدات الأعمال على حد سواء، للمضي قدما نحو_ مستقبل أخضر ورقمي أكثر شمولا".