"جناية لا جنحة".. القضاء السوري يشدد عقوبة تزوير الشهادات العلمية

"جناية لا جنحة".. القضاء السوري يشدد عقوبة تزوير الشهادات العلمية

وزارة العدل بدمشق - تلفزيون سوريا.jpg

تلفزيون سوريا - دمشق

- قررت محكمة النقض تصنيف تزوير الشهادات والوثائق العلمية كجناية لتعزيز الردع وحماية المصلحة العامة، مما يعكس خطورة هذه الجرائم على المجتمع والدولة.

- القرار يهدف إلى تشديد العقوبات ورفع سقفها، مع تعزيز التدقيق في الشهادات المقدمة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، مما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

- يشمل القرار الشهادات الصادرة عن جهات تعليمية رسمية، ويعتبر خطوة حاسمة لإنهاء التباين في توصيف الجرم والعقوبة بين المحاكم.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قرّرت محكمة النقض اعتبار تزوير الشهادات والوثائق العلمية جناية لا جنحة، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات وتعزيز الردع، وحماية المصلحة العامة، واستعادة الثقة بالمؤسسات التعليمية والرسمية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سانا.

وبموجب القرار، الصادر أمس الثلاثاء أصبح تزوير الشهادات والوثائق العلمية خاضعًا للوصف الجرمي الأشد، باعتباره جريمة جنائية لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على المجتمع والدولة، وما يترتب عليه من آثار مباشرة تمس العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص وسلامة المؤسسات والمواطنين.

وأكدت محكمة النقض في قرارها أن التعامل السابق مع هذه الأفعال بوصفها جنحًا لم يعد متناسبًا مع حجم الضرر الناتج عنها، ولا سيما في ظل اتساع ظاهرة تزوير المؤهلات العلمية خلال السنوات الماضية.

واعتبرت أن الاجتهادات القضائية السابقة التي صنّفت تزوير الشهادات كجنحة باتت غير مقبولة، لما يسببه هذا النوع من الجرائم من فتح أبواب الوظائف العامة والخاصة أمام غير المؤهلين على حساب أصحاب الكفاءة الفعلية.

وشددت المحكمة على أن تزوير الشهادات يهدر حقوق المستحقين، ويقوّض مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويضرب الثقة بالمؤسسات التعليمية والرسمية، فضلًا عن كونه يشكل خطرًا مباشرًا على المجتمع.

واستند القرار إلى الفقرة الرابعة من المادة 452 من قانون العقوبات، التي تنص على أن تزوير المصنفات العلمية أو الوثائق ذات السجل الرسمي يُعد جناية.

الجهات المشمولة والآثار المتوقعة للقرار

وأوضحت المحكمة أن الشهادات العلمية الصادرة عن جهات تعليمية رسمية أو معترف بها والمسجّلة في سجلات رسمية تندرج ضمن مفهوم المصنفات العلمية، ويُعامل تزويرها معاملة التزوير الجنائي، معتبرة أن القرار يشكل خطوة حاسمة لإنهاء التباين في توصيف الجرم والعقوبة الذي ساد لفترة طويلة بين المحاكم.

وتوقعت محكمة النقض أن ينعكس هذا التوجه القضائي بعدة آثار مباشرة، أبرزها تشديد الملاحقة القضائية بحق المتورطين في تزوير الشهادات، ورفع سقف العقوبات بما يتناسب مع الوصف الجنائي للجريمة، إلى جانب تعزيز التدقيق في الشهادات المقدّمة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، وزيادة الضغط على المؤسسات التعليمية والإدارية لتطوير آليات التحقق وحماية السجلات الرسمية.