بعد زيارة أممية إلى الشدادي.. من يفك غموض ملف المعتقلين السوريين في العراق؟

عاد ملف المعتقلين السوريين الذين نُقلوا من سجون "قسد" إلى العراق إلى الواجهة، بعد زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة، ولقائه ممثلين عن الأهالي للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم.

وخلال حلقة من برنامج "سوريا اليوم" عرضت على شاشة تلفزيون سوريا، عرض الشيخ أحمد حماد الأسعد معطيات تتعلق بالمرحلين والمفقودين والمقابر الجماعية، فيما دعا الكاتب والمحلل السياسي عمر أبو ليلى إلى كشف مصير هؤلاء وتقديم معلومات أوضح لعائلاتهم.

وبحسب ما ورد في النقاش، فإن الملف لا يقتصر على من رُحلوا إلى العراق، بل يشمل أيضاً معتقلين ما يزالون داخل سجون "قسد"، وآخرين لا تعرف عائلاتهم مصيرهم، في وقت يتحدث فيه الأهالي عن احتمال وجود عدد منهم في مقابر جماعية في منطقة الشدادي.

قال الشيخ أحمد حماد الأسعد، شيخ قبيلة الجبور، إن التواصل جرى مع الأهالي من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع إدارة المنطقة، مضيفاً أن الوفد الأممي استضيف في المضافة في قرية الشدادي، حيث دُعي أهالي المفقودين والمعتقلين إلى الاجتماع.

وأضاف أن الحضور كان واسعاً، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 1500 عائلة أو شخص حضروا إلى المضافة، وأن الأمم المتحدة أرادت، بحسب قوله، أن تستمع مباشرة إلى الأهالي وتعاين الواقع ميدانياً، لا أن تكتفي بالمعلومات التي تصلها من الجهات الرسمية.

وأوضح أن النقاش مع الوفد تناول ثلاثة ملفات رئيسية، أولها ملف المرحلين إلى العراق، وثانيها ملف المعتقلين الذين ما يزالون داخل سجون "قسد" في الحسكة، وثالثها ملف المقابر الجماعية في منطقة الشدادي.

قال الأسعد إن عدد المرحلين قسراً إلى العراق يبلغ 3165 شخصاً، مضيفاً أنهم موجودون لدى الحكومة العراقية، لكن "تحت إشراف الولايات المتحدة والتحالف"، بحسب تعبيره.

وفي ما يتعلق بالمعتقلين الذين ما يزالون لدى "قسد"، قال إن كثيرين من أبناء المنطقة وُجهت إليهم، وفق روايته، اتهامات "باطلة وكيدية"، مرة على أنهم من "الجيش الحر"، ومرة على أنهم من تنظيم "داعش" أو "جبهة النصرة"، أو أنهم يتعاملون مع المخابرات التركية.

وأضاف أن "قسد" تصف من تبقى في السجون داخل سوريا بأنهم أصحاب قضايا جنائية، لكنه اعتبر أن "90 بالمئة من التهم كيدية" ولا تستند إلى وقائع صحيحة.

وفي الملف الثالث، قال الأسعد إن في الشدادي ست مقابر جماعية، مشيراً إلى اكتشاف واحدة منها في منطقة "كمبغار"، وقد جرى التحفظ عليها إلى حين وصول فريق تقني من الحكومة السورية والأمم المتحدة للكشف عليها.

وأوضح أن هذا الملف يحتاج إلى لجان مختصة وفحوص علمية، بينها تحليل الحمض النووي، لأن نبش المقابر بشكل عشوائي لا يساعد الأهالي على التعرف إلى أبنائهم، بل يتطلب إجراءات فنية ودولية دقيقة.

ومن خلال حديثه، ميز الأسعد بين ثلاث فئات من الأهالي: فئة تعرف أن أبناءها نُقلوا إلى العراق، وفئة تعلم أن أبناءها ما يزالون لدى "قسد"، وفئة ثالثة لا تعرف مصير أبنائها، وقد يكونون ما يزالون في السجون أو قُتلوا ودفنوا في المقابر الجماعية.

وأضاف أن الحكومة والوفد الرئاسي وإدارة المنطقة جمعوا خلال الفترة الماضية أسماء عدد كبير من المعتقلين وبياناتهم، بما في ذلك تاريخ آخر زيارة أو آخر مرة شوهدوا فيها. وقال إن بعض من خرجوا من السجون لاحقاً أكدوا للأهالي أن أشخاصاً معينين كانوا معهم قبل أن يُرحلوا إلى العراق.

كما أشار إلى وجود مفقودين منذ عامي 2016 و2017 لا تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم حتى اليوم، مرجحاً أن يكون بعضهم ما يزال في السجون، بينما قد يكون آخرون قد قتلوا ودفنوا في المقابر الجماعية.

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي عمر أبو ليلى إن الملف لا يمكن النظر إليه من زاوية أمنية فقط، بل هو أيضاً ملف إنساني وسيادي وحقوقي، مشدداً على أن الإجابة عن أسئلة الأهالي يجب أن تكون "بمنتهى الشفافية".

وقدر أبو ليلى عدد من نُقلوا إلى العراق بنحو 5700 شخص من أكثر من 60 دولة، في إشارة إلى مجمل المحتجزين الذين جرى نقلهم، موضحاً أن وجود شخص في سجون "قسد" لا يعني بالضرورة انتماءه إلى تنظيم "داعش".

وأضاف أن فتح الجانب الحقوقي العراقي المجال لمحاكمة هؤلاء يثبت أن بعضهم قد لا يكون مداناً أصلاً، ولا سيما في ظل ما وصفه باستخدام "قسد" هذا الملف خلال السنوات الماضية لإلصاق التهم بسرعة بكل من لا يتوافق معها.

وخلال النقاش، طُرح سؤال حول سبب ترك سوريين يُحاكمون في العراق، بدلاً من مراجعة ملفاتهم أو محاكمتهم داخل سوريا، في ظل وجود قنوات تواصل بين دمشق وبغداد، وكذلك مع التحالف الدولي.

ورد أبو ليلى بأن عملية النقل جرت في ظروف عسكرية طارئة وصعبة، في وقت كانت فيه "قسد" تستخدم هذا الملف، بحسب تعبيره، كورقة ابتزاز. وأضاف أن سوريا في تلك المرحلة لم تكن قد استكملت بعد البيئة القانونية والدستورية اللازمة لمحاكمة جميع المتهمين، في وقت كانت فيه الدولة تثبت مؤسساتها وتتابع ملفات أمنية أخرى.

لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود نقص في الشفافية، وقال إنه يتفق مع المطالبات بضرورة تقديم معلومات أوضح لعائلات من نُقلوا إلى العراق، سواء كانوا منتمين إلى "داعش" أو من المدنيين الأبرياء.

ورأى أبو ليلى أن أصل المشكلة لا يكمن في موقف الحكومة السورية وحده، بل في ما قامت به "قسد" عندما لجأت، على حد قوله، إلى ابتزاز الدولة السورية والتحالف الدولي بملف السجون، ما أدى إلى ترحيل المعتقلين إلى العراق.

وأضاف أن الاتفاق الذي كان يفترض أن يسمح للدولة السورية ببسط نفوذها على كامل الجغرافيا في الجزيرة السورية كان يشمل أيضاً ملف السجون، لكن "قسد" ذهبت إلى خيار الترحيل مستفيدة من الظروف العسكرية في تلك المرحلة.

وقال إن الحكومة السورية لديها قنوات تواصل مع الحكومة العراقية ومع جهات أخرى، بهدف التحقق من هوية من نُقلوا، والتمييز بين من يثبت انتماؤه إلى "داعش" وبين الأبرياء الذين ينبغي استعادتهم إلى سوريا.

برز خلال النقاش مطلب واضح يتعلق بالكشف عن قائمة بأسماء الموجودين في العراق وتوضيح مصيرهم، في ظل استمرار تحركات الأهالي واعتصاماتهم للمطالبة بمعرفة أماكن أبنائهم وأوضاعهم.

وفي هذا السياق، قال أبو ليلى إن الدولة مطالبة بالمصارحة والمكاشفة، لكنه أضاف أن المعلومات ربما لم تكتمل بعد بالشكل الذي يسمح بمشاركتها بصورة نهائية مع الأهالي.

وفي مداخلته، قال أحمد حماد الأسعد إن الحكومة السورية لم تحصل من "قسد" على بيانات حقيقية بشأن المعتقلين الذين جرى ترحيلهم إلى العراق، موضحاً أن عملية النقل تمت بين "قسد" وقوات التحالف الدولي قبل دخول الحكومة السورية.

وأضاف أن المسؤولين الذين التقاهم فوجئوا، بحسب قوله، بقوائم غير دقيقة، وأن الأهالي قدموا أسماء أبنائهم، لتظهر فروقات بين ما لدى الناس وما قدمته "قسد"، معتبراً أن "قسد كانت تكذب إلى هذه اللحظة".

وقال إن الحكومة لا تملك حتى الآن جميع الأسماء، ولا تعرف بدقة كل من كانوا داخل السجون أو من دفنوا في المقابر الجماعية، لأن دخولها إلى الحسكة لم يشمل كامل المحافظة، بل اقتصر على مناطق محددة من الريف الجنوبي.

وشدد الأسعد على أن التواصل الأساسي يجب أن يكون، برأيه، مع قوات التحالف الدولي والجانب الأميركي، لا مع العراق وحده، معتبراً أن العراق هو "جهة مودَع لديها المعتقلون"، بينما الجهة التي تدير الملف فعلياً هي قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف أنه تواصل شخصياً مع شيوخ عشائر في العراق، وتمكن عبر العلاقات الشخصية من الحصول على بعض الأسماء الموجودة في المعتقلات، ما يعني، بحسب قوله، أن الوصول إلى المعلومات ممكن إذا توفرت الجدية والضغط المطلوب.