العراق يشدد على حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على الجوار

الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء العراقي - الأناضول

- أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي للاعتداء على دول الجوار، مشددًا على أن حماية السيادة تمثل "خطًا أحمر". - التزم المجلس بحماية سيادة العراق وترسيخ الأمن والاستقرار عبر إجراءات متكاملة، مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد الجهات الخارجة عن القانون وتعزيز آليات تبادل المعلومات الأمنية. - أعلن الإطار التنسيقي ترشيح علي الزيدي لرئاسة الوزراء، مشيدًا بأداء حكومة السوداني في مواجهة التحديات وتحقيق تقدم في التنمية وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام السياسي.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

شدد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، خلال اجتماعه الدوري، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام أراضي البلاد للاعتداء على دول الجوار، مؤكدًا أن حماية السيادة تمثل "خطًا أحمر".

وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، عقب اجتماع ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خُصص لبحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، إلى جانب التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأكد المجلس التزام الحكومة بحماية سيادة العراق وترسيخ الأمن والاستقرار، عبر إجراءات متكاملة على المستويات الأمنية والإدارية والدبلوماسية، مشددًا على حق البلاد في الدفاع عن نفسها، ورفض أي محاولات لاستهدافها أو استخدام أراضيها منطلقًا للاعتداء.

وتضمنت التوصيات اتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، إلى جانب تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية، بما يدعم الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وفي سياق متصل أعلن الإطار التنسيقي في العراق، ترشيح علي الزيدي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، عقب اجتماع لقادته عُقد في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.

وأفاد بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس الإثنين، بأنّ قادة الإطار أشادوا بأداء حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.

واعتبروا أنها قدمت أداءً "وطنياً ومسؤولاً" في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وحققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ برنامجها الحكومي، لا سيما في ملف التنمية وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام السياسي.