مرسوم الاختصاصات يحسم الجدل حول قطاع الاتصال ويضعه تحت سلطة المهدي بنسعيد – اليوم 24

حسم مرسوم حكومي الجدل الذي أثير بشأن مصير قطاع الاتصال، عقب غيابه عن التشكيلة الحكومية الجديدة، بعدما أسند بشكل صريح الاختصاصات المتعلقة بهذا القطاع إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة.

وجاء هذا التوضيح بعد تساؤلات أثارها عدم التنصيص على قطاع الاتصال ضمن التسمية الرسمية للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وما رافق ذلك من نقاش حول الجهة الحكومية التي ستتولى الإشراف على هذا القطاع

وبحسب مقتضيات المرسوم الحكومي، الذي اطلعت عليه «اليوم24»، فإن المادة الأولى تنص على أن محمد المهدي بنسعيد يمارس، بصفته وزيرا للشباب والثقافة والرياضة، الاختصاصات المسندة على التوالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وفي المادة الثانية من المرسوم، نصت صراحة على تكليف بنسعيد، بممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2025.

كما أسندت المادة نفسها إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة مهمة إعداد سياسة مندمجة للشباب وتنفيذها، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.

وبذلك أصبح يبقى قطاع التواصل خاضعاً لاختصاصات بنسعيد، رغم عدم إدراجه في التسمية الرسمية للوزارة، وهو ما يضع حداً للغموض الذي رافق الإعلان عن الهيكلة الحكومية الجديدة.

وفي ما يتعلق بالتنظيم الإداري، نصت المادة الثالثة على تولي وزير الشباب والثقافة والرياضة الإشراف على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم التنظيمية المشار إليها، بما فيها الهياكل المرتبطة بقطاع التواصل، مع استثناء الهياكل المتعلقة برياض الأطفال.

أما المادة الرابعة، فقد منحت بنسعيد صلاحية ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.