أودي تستثمر 4 مليارات دولار لبناء أول مصنع لها بأمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن شركة "أودي" الألمانية لصناعة السيارات تعتزم استثمار 4 مليارات دولار لإنشاء مصنع تجميع في ولاية جورجيا، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات سنويا، في وقت تسعى فيه إدارته إلى إقناع الأمريكيين بدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

جاء الإعلان خلال تجمع انتخابي لترمب أمس السبت في مدينة بيري قرب ماكون وسط جورجيا، حيث تعتزم الشركة التابعة لمجموعة "فولكسفاغن" إنشاء أول مصنع تجميع لها في الولايات المتحدة.

وقال رئيس أودي التنفيذي غيرنوت دولنر خلال الفعالية: "نخطط لجلب أكبر سياراتنا الرياضية متعددة الاستخدامات وأكثرها فخامة، وإنتاجها هنا في ماكون بولاية جورجيا".

وأضاف: "هذا استثمار طويل الأجل لأننا نؤمن بالسوق الأمريكية".

وأعلنت أودي أن الاستثمار سيوفر نحو 4500 وظيفة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء العام المقبل، على أن ينطلق الإنتاج في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وذكر مسؤول أمريكي لرويترز أن المصنع سيجمع طرازات "كيو 7″ و"كيو 8″ و"كيو 9".

وبحسب مسؤول أمريكي تخطط أودي أيضا لإنتاج نحو 25 ألف سيارة سنويا في ولاية كارولينا الجنوبية المجاورة، داخل مصنع تابع لشركة "سكوت موتورز" المتخصصة في المركبات الوعرة، والتابعة لمجموعة فولكسفاغن، وتبلغ كلفة إنشائه ملياري دولار.

وأضاف المسؤول أن بعض السيارات المنتجة هناك، والتي يجري تصنيعها حاليا في أوروبا، ستُصدَّر إلى أسواق أخرى.

يأتي الإعلان في وقت تواجه فيه أودي تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة، إذ تستورد الشركة جميع سياراتها المخصصة للسوق الأمريكية من أوروبا أو المكسيك.

وقالت رويترز إن الرسوم التي فرضتها إدارة ترمب كبدت أودي العام الماضي خسائر بلغت 1.2 مليار يورو (نحو 1.4 مليار دولار).

وتراجعت مبيعات أودي العالمية بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2026، بينما انخفضت مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 16% خلال العام الجاري، في ظل المنافسة الشديدة في الصين وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب.

وقال السيناتور الجمهوري بيرني مورينو، من ولاية أوهايو، إن الاستثمار "ما كان ليحدث أبدا لولا الرسوم الجمركية واللوائح التنظيمية المنطقية وإلغاء قدرة كاليفورنيا على تنظيم معايير كفاءة استهلاك الوقود".

في المقابل، يرى منتقدون أن الرسوم الجمركية رفعت أسعار السيارات وأدت حالة عدم اليقين التجاري إلى تأخير بعض استثمارات شركات صناعة السيارات.

تأتي الخطوة في وقت خفضت فيه إدارة ترمب الحوافز الحكومية للسيارات الكهربائية، ما أدى إلى تراجع كبير في إنتاجها وإنتاج البطاريات داخل الولايات المتحدة، بحسب رويترز.