"مركز الفينيق" يدعو لاستحداث نظام يضمن حدا أدنى من الدخل لكبار السن غير المشمولين بالتقاعد

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، يوم الثلاثاء 30 حزيران 2026م، إلى استحداث نظام وطني شامل يضمن حدا أدنى من الدخل لكبار السن الذين لا يحصلون على أي راتب تقاعدي أو مصدر دخل منتظم، مؤكدا أن غياب الأمن المالي عن هذه الفئة يمثل فجوة حرجة في منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

وأوضح المركز في تقرير بحثي أصدره أن الأردن يشهد تحولا ديموغرافيا متسارعا؛ إثر ارتفاع نسبة كبار السن (60 عاما فأكثر) لتشكل حاليا 5.5% من إجمالي السكان البالغ نحو 12 مليون نسمة، مع توقعات بقفز هذه النسبة إلى 16.6% بحلول عام 2050م.

وكشف التقرير عن اختلالات هيكلية في توزيع مظلة الدعم والأمن الاقتصادي لكبار السن، جاءت نسبها كما يلي:

كما أشارت الدراسة إلى وجود فجوة معيشية للمتقاعدين أنفسهم؛ حيث يبلغ متوسط الدخل التقاعدي نحو 400 دينار شهريا، في حين تقدر الاحتياجات الأساسية الفعلية لكبير السن بين 500 و800 دينار شهريا.

ولم تقتصر نتائج التقرير على الجانب المالي، بل رصدت تعرض بعض كبار السن لـ "العنف الاقتصادي" عبر الضغط عليهم للتنازل عن ممتلكاتهم أو التحكم بأموالهم من قبل المحيطين بهم.

كما لفت إلى تراجع أنماط الرعاية الأسرية التقليدية، مما زاد من مخاطر العزلة الاجتماعية والإهمال، وأحيانا العنف الجسدي، في ظل ضعف آليات الرصد والإبلاغ.

ودعا مركز الفينيق إلى تبني حزمة إصلاحات جذرية تتضمن:

واختتم المركز تقريره بالتأكيد على ضرورة النظر إلى كبار السن من منظور "حقوق الإنسان" وليس بصفتهم متلقين للمعونات، لضمان عيشهم بكرامة واستقلالية.