اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بجازان والحوسبة السحابية ومدينة الملك عبدالله ورأس الخير

اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بجازان والحوسبة السحابية ومدينة الملك عبدالله ورأس الخير

شعار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية، اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ورأس الخير)، والتي وافق عليها مجلس الوزراء.

وبحسب القرار تم استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة من أحكام نظام الشركات، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.

كما نص قرار مجلس الوزراء أن تُصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن.

أولا:اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وتتضمن 35 مادة، ويُعمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الأولى منها والمتعلقة بالتعريفات، أن المقصود بالجهة المعنية: الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

أما شكل الشركة، فأشارت اللوائح الأربع أن تأخذ الشركة التي تؤسس في المنطقة شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كانت مملوكة من شخص واحد أو عدة أشخاص. وتصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق مع وزارة التجارة.

وتعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام اللائحة سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المنطقة.

وفيما يتعلق بصلاحية الإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمل والعمال، تتولى الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - الإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمل والعمال، واتخاذ ما يلزم للقيام بواجباتها وفقاً لأحكام التنظيم واللائحة.

وتعامل المنشأة المرخصة من حيث الزكاة والضرائب وفقاً للآتي:

1 - تخضع المنشأة المرخصة لضريبة الدخل، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الضريبي.

2 - لا تطبق على المنشأة المرخصة أحكام نظام جباية الزكاة.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، نصت ثلاث لوائح هي: منطقة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية بجازان ((دون اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية المعلوماتية)) أن تطبق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- بنسبة الصفر بالمائة على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة نفسها، أو بين المنشآت المرخصة في مناطق اقتصادية خاصة مختلفة متى ما توافر الشرطان الآتيان:

أ- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الجمركي.

ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة، على أن تضع الهيئة بالاتفاق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير اللازمة لذلك.

وتعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- متى ما توافر الشرطان الآتيان:

ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة.

كما نصت اللوائح الثلاث ((دون اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية المعلوماتية)) فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بأن تعلق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنشأة المرخصة بالمنطقة والمرتبطة بالأنشطة، والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد.