بعد طلب السيسي تفويضًا لتقديم دعم دفاعي للسعودية.. البرلمان المصري يؤجّل التصويت على المقترح

نشرت في 18/10/2026 - 15:19 GMT+2•آخر تحديث 18:01

أرجأ البرلمان المصري التصويت على مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم دفاعي للسعودية التي تتعرض لضربات في ظل التصعيد مع الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، إلى الاثنين على الأقل.

وجاء إرجاء التصويت بعد ساعات من اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي، وإعلانه استعداد القاهرة لتقديم الدعم اللازم للرياض لحماية أمنها وأراضيها، بالتوازي مع مواصلة التحرك السياسي لاحتواء التصعيد.

أفاد نائبان وكالة "فرانس برس" بأن البرلمان لم يبتّ الأحد في مقترح الرئيس المصري بشأن المساهمة في الدفاع عن السعودية.

وقال النائب إبراهيم خليف عقب رفع الجلسة الطارئة "تم مد الجلسة ليوم غد على أقل تقدير لإتاحة الفرصة لكافة النوّاب للتعبير عن آرائهم"، مشيرا إلى أن المناقشات لم تتناول تفاصيل المساعدة التي يمكن تقديمها للرياض.

وأضاف "يجب أن يكون هناك حرية وأن يتحدث الجميع حتى نتوصل لقرار موحد"، مؤكدا أن غالبية النواب أبدوا موافقتهم على مقترح السيسي.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن المناقشات ستتواصل الاثنين "حتى يتسنى لجميع النوّاب إلقاء كلماتهم وللاستماع لجميع وجهات النظر". في المقابل، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الجلسة ستمتد إلى الثلاثاء.

وكان السيسي قد دعا السبت إلى انعقاد البرلمان لمنحه تفويضا بالتحرك إذا طلبت السعودية مساعدة مصرية، مشددا على الطابع الدفاعي لأي مساهمة محتملة. وقال "أنا لا أتحدث عن قتال أحد أو مهاجمة أحد.. نتحدث فقط عن الدفاع".

وسبق الجلسة البرلمانية اجتماع لمجلس الدفاع الوطني عقد صباح الأحد في قصر الاتحادية، بمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين، بينهم رئيس المخابرات ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ووزيرا الخارجية والداخلية.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي، بحث المجلس التطورات الإقليمية وتصاعد الهجمات على السعودية، وأكد تضامن مصر الكامل معها، انطلاقا من الروابط بين البلدين وارتباط أمنهما القومي.

وقرر المجلس تقديم "كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة" للمملكة، للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومقدراتها والمقدسات الإسلامية.

وأقرّ أيضا تكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، سعيا إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسويات سلمية لأزمات المنطقة.

ويأتي طلب التفويض البرلماني في ظل اشتراط الدستور المصري موافقة مجلس النواب على قرارات مجلس الدفاع الوطني المتعلقة بالعمليات العسكرية.

وتبحث القاهرة مساهمتها الدفاعية فيما تواجه السعودية ضربات شبه يومية بالصواريخ والمسيّرات يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وكان الهجوم على مطار الرياض في 10 تشرين الأول/أكتوبر الأعنف خلال التصعيد الأخير، إذ أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين.

وأصدر الدفاع المدني السعودي الأحد تنبيهين لفترة وجيزة بشأن خطر في نجران جنوب المملكة ومحافظة السليل التابعة لمنطقة الرياض، قبل الإعلان عن زواله.

وفي العاصمة، طلبت إدارة "مركز المملكة" من موظفي المكاتب الإدارية العمل عن بُعد والامتناع عن الحضور حتى إشعار آخر، بينما استمر المركز التجاري في الطوابق السفلية باستقبال رواده.

وتجددت الأعمال العدائية في تموز/يوليو بين السعودية، الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحوثيين، على وقع الحرب في الشرق الأوسط وانهيار الهدنة التي كانت سارية في اليمن منذ عام 2022.

وتمكن الحوثيون خلال هجوم في أيلول/سبتمبر من السيطرة على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب، فيما تحاول القوات الحكومية استعادة المناطق التي خسرتها بدعم من الغارات السعودية.

وفي أحدث الخسائر المعلنة، قال التحالف بقيادة الرياض إن ضابطين لقيا حتفهما جراء تحطم مروحية استطلاعية في نجران بسبب عطل فني. في المقابل، تبنى الحوثيون إسقاطها، ونشروا الأحد تسجيلا قالوا إنه يوثق استهدافها قرب الحدود.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بموقف القاهرة، معتبرا أنه يعكس تضامنها مع السعودية في مواجهة التهديدات المشتركة.

وتشارك مصر في التحالف الداعم للحكومة اليمنية منذ تأسيسه عام 2015، لكن مساهمتها تركزت إلى حد كبير على تأمين الملاحة في البحر الأحمر، بعيدا عن القتال داخل اليمن.