وزارة الصناعة لـ أرقام: نضاعف الجهود لصناعة أثر مستدام يمتد لما بعد عام 2030

قال عبد الله بن فهد الفارس، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستراتيجية والتطوير، إن المملكة دخلت مرحلة متقدمة من التحول الاقتصادي مع انطلاق المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، والتي تأتي تحت شعار تعزيز المكتسبات ومضاعفة الجهود، بعد تحقيق منجزات نوعية خلال المرحلتين الأولى والثانية على مدى نحو 10 سنوات .

وأضاف الفارس، خلال لقاء مع أرقام، أن الوزارة واصلت العمل على ترسيخ القطاعين الصناعي والتعديني كركيزتين أساسيتين لتنويع الاقتصاد، عبر تطوير البيئة التشريعية وتحسين رحلة المستثمر، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات النوعية.

ومع انطلاق المرحلة الثالثة سنواصل العمل والحفاظ على تعزيز هذه المكتسبات ومضاعفة الجهود من خلال استكمال تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستثمار في قدرات أبناء وبنات الوطن، لصناعة أثر مستدام يمتد لما بعد عام 2030.

وأشار إلى أن عدد المصانع ارتفع إلى 12,946 مصنعاً بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 7 آلاف مصنع في 2016، بنمو يقارب 80%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية مستويات تاريخية تجاوزت 624 مليار ريال، منها 167 مليار ريال صادرات صناعية، ما يعكس تنامي تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ارتفعت من 44% إلى 51%، بالتزامن مع توفير أكثر من 900 ألف وظيفة في المنشآت الصناعية المرخصة، بنسبة توطين بلغت 31%، فيما ارتفعت مشاركة المرأة إلى 37%، في إطار تمكين الكفاءات الوطنية.

وفيما يتعلق بالتعدين، أوضح أن عدد الرخص التعدينية ارتفع إلى 2,925 رخصة، باستثمارات تتجاوز 44 مليار ريال للرخص الجديدة، فيما بلغت قيمة الموارد التعدينية أكثر من 9.4 تريليون ريال، بنمو يقارب 90% مقارنة بعام 2016، مشيراً إلى تقدم المملكة من المرتبة 104 إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

وأكد أن المملكة نجحت في بناء قاعدة صناعية وتعدينية مستدامة، من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز سلاسل الإمداد، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتنوع مواردها الطبيعية، حيث تم إطلاق مشاريع نوعية مثل مصانع السيارات بالتعاون مع شركات عالمية، إضافة إلى توطين صناعات دوائية حيوية، من بينها إنتاج الإنسولين بطاقة تصل إلى 15 مليون قلم سنوياً.

وأضاف أن الوزارة عملت على رفع جاذبية القطاع الصناعي عبر تطوير المدن الصناعية وإطلاق منصات رقمية مثل صناعي، إلى جانب تفعيل منظومة الرصد المبكر للحماية التجارية، بما يعزز استقرار السوق وعدالة المنافسة.

وأشار إلى إطلاق حزمة من الممكنات التشريعية، شملت إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، وبرامج الحوافز المعيارية، إضافة إلى برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ الذي يربط المصانع بالمستثمرين ويدعم التوسع.

ولفت إلى تعزيز تبني التقنيات المتقدمة، حيث تم تمكين أكثر من 200 مصنع من تطبيق تقنيات التصنيع المتقدم خلال عام 2025، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة المنتجات.

وفي جانب مساهمة القطاع في الاقتصاد، أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة بلغ نحو 526 مليار ريال في 2025، مؤكداً أن القطاع لم يعد يقتصر على تلبية الطلب المحلي، بل أصبح محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي وفتح أسواق جديدة.

وفي قطاع التعدين، أشار إلى العمل على تحسين تجربة المستثمر عبر إطلاق منصات وخدمات متخصصة، وتأسيس شركة إسناد لخدمات التعدين، إلى جانب منصة تعدين، لتسهيل إجراءات الرخص وتعزيز الشفافية.

وأكد الفارس أن الوزارة مستمرة في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، بما يعزز مكانة المملكة كقوة صناعية وتعدينية عالمية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.