«جمجوم للأدوية» توصي بتحويل 67.13 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للأرباح المبقاة

كشف مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية عن توصية رسمية، صدرت بتاريخ 31 ديسمبر 2025، تتعلق بالهيكل المالي للشركة، وذلك عبر اقتراح رفعه إلى الجمعية العامة للنظر فيه والتصويت عليه وفق الأطر النظامية المعتمدة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإفصاح والشفافية التي تلتزم بها الشركة تجاه مساهميها والسوق المالية.

وأوضح الإعلان، الصادر عبر بيان نُشر على موقع “تداول”، أن التوصية تتضمن تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 67.13 مليون ريال، كما هو وارد في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025م، إلى رصيد الأرباح المبقاة. ويعكس هذا الإجراء أحد الخيارات التنظيمية المتاحة للشركات المدرجة في تنظيم بنود حقوق المساهمين.

وأشار مجلس الإدارة، في هذا السياق، إلى أن هذه التوصية تأتي ضمن الصلاحيات الممنوحة له. على أن يتم عرضها بشكل رسمي على الجمعية العامة القادمة. بما يضمن مشاركة المساهمين في اتخاذ القرار النهائي المتعلق بهذا التحول المالي.

تفاصيل التوصية الصادرة

وبحسب البيان، فإن توصية مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية تستند إلى الوضع المالي للشركة، كما يظهر في القوائم المالية المعتمدة والمنتهية في 30 سبتمبر 2025م. حيث بلغ رصيد الاحتياطي النظامي 67.13 مليون ريال. ويقترح تحويل هذا الرصيد بالكامل إلى بند الأرباح المبقاة دون أي تعديل على القيمة المعلنة.

وفي السياق ذاته، أكدت الشركة أن هذا الإجراء لا يعد نافذًا بشكل تلقائي. بل يخضع للإجراءات النظامية المعمول بها. وعلى رأسها موافقة الجمعية العامة للمساهمين. كما شددت على أن التوصية لا تزال في إطار المقترح إلى حين اعتمادها رسميًا من قبل المساهمين.

ومن جهة أخرى، أوضح البيان أن الإعلان عن هذه التوصية يأتي التزامًا بمتطلبات الإفصاح المعتمدة في السوق المالية. بما يتيح للمستثمرين والمساهمين الاطلاع على أي مستجدات تتعلق بالقرارات المالية الجوهرية.

عرض التوصية على الجمعية العامة

وأكدت “جمجوم للأدوية”، في بيانها المنشور على “تداول”، أنه سيتم إدراج هذه التوصية ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة القادم. حيث ستُعرض للتصويت وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. ويعد هذا الإجراء خطوة أساسية لاستكمال المسار النظامي للتوصية.

كما بيّنت الشركة أن تنفيذ تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة مشروط بالحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة. وهو ما يعكس دور الجمعية في إقرار القرارات المتعلقة ببنود حقوق الملكية.

وفي النهاية، شددت الشركة على أن أي مستجدات تتعلق بموعد انعقاد الجمعية العامة أو نتائج التصويت على هذه التوصية سيتم الإعلان عنها في حينه عبر القنوات الرسمية. وذلك استمرارًا لنهج الإفصاح والشفافية، وحرصًا على إبقاء المساهمين على اطلاع كامل بكل ما يستجد بخصوص هذا القرار المالي.

الرابط المختصر :