مؤشرات قرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي تدفع إلى ارتفاع العملات عالية المخاطر

مؤشرات قرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي تدفع إلى ارتفاع العملات عالية المخاطر

ارتفاع العملات عالية المخاطر بعد مؤشرات قرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت العملات عالية المخاطر، بما في ذلك الدولار الأسترالي، اليوم الاثنين، في حين تراجعت العملات المصنفة ضمن أصول الملاذ الآمن مثل الين الياباني أمام الدولار الأمريكي، وذلك مع زيادة الإقبال على المخاطرة نتيجة مؤشرات على قرب انتهاء إغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية.

وجاءت هذه التحركات بعد أن تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأحد، للتصويت على قانون يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الاتحادية وإنهاء الإغلاق الذي دخل يومه الأربعين، والذي تسبب في تهميش الموظفين الاتحاديين، وتأخير تقديم المساعدات الغذائية، وإحداث اضطراب بالرحلات الجوية.

ارتفاع العملات عالية المخاطر

وفي تعليق له، قال كارل شاموتا، كبير محللي السوق في شركة كورباي في تورنتو: “قيم التداول ضعيفة نسبيًا قبل عطلة الغد، ومعظم المستثمرين يتجنبون تكوين مراكز تداول كبيرة لتحديد اتجاهات السوق وسط حالة من الغموض التي تكتنف الوضع الاقتصادي الأمريكي”.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.14% إلى 99.59 نقطة، فيما استقرت العملة الأمريكية أمام اليورو عند 1.564 دولار، وارتفع مقابل الين الياباني بنسبة 0.44% مسجلًا 154.07 ين.

كما ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.57% ليصل إلى 0.6528 دولار، ويعد الدولار الأسترالي مؤشرًا على المعنويات تجاه النمو العالمي، وغالبًا ما يتحرك بالتوازي مع أسواق الأسهم التي سجلت مكاسب اليوم.

انتهاء الإغلاق الحكومي

وبحال انتهاء الإغلاق الحكومي، سيتجه التركيز إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما بيانات الوظائف غير الزراعية التي لم تنشر منذ توقف العمليات الحكومية قبل أكثر من شهر.

بينما توقعات السوق تشير حاليًا إلى احتمال 67% بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، غير أن هذه النسبة قد تتغير جذريًا بمجرد صدور البيانات الرسمية.

وفي السياق ذاته، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم، إن حكومتها تعتزم العمل على وضع هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات، ما سيسمح بمزيد من المرونة في الإنفاق ويخفف من التزام طوكيو بضبط الأوضاع المالية العامة.

الرابط المختصر :