بنك المغرب المركزي يثبّت الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي

أبقى بنك المغرب المركزي، الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% لثالث اجتماع على التوالي، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية ملائمة في ظل انخفاض التضخم محليا وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي.وذكر البنك في بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلسه أن متوسط ​​التضخم سيبلغ 0.8% هذا العام بفضل انخفاض أسعار الغذاء والوقود قبل أن يرتفع إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار عند 1.3% في 2026 و1.9% في 2027.وأضاف البنك أن اقتصاد المملكة سينمو 5% هذا العام وعزا ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات. ويتوقع البنك أن يتباطأ النمو إلى 4.5% العام المقبل وفي 2027، بافتراض أن يبلغ متوسط ​​حصاد الحبوب 5 ملايين طن.عجز الحساب الجاريوأوضح البنك أن عجز الحساب الجاري سينخفض ​​إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيظل دون 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و2027، وذلك بفضل انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، بالإضافة إلى زيادة عوائد السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة في الخارج.

بنك المغرب المركزي

احتياطيات النقد الأجنبيومن المتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول 2027، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد 5.5 شهر.ومن المتوقع أن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي، مرتفعا 4.1% في 2025 و5% في كل من 2026 و2027. وتوقع البنك أن ينخفض ​​العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 3.9% هذا العام، إذ ستسهم زيادة الإيرادات الضريبية في تعويض الزيادة في الإنفاق على الاستثمار.الدين الحكوميوقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب للصحفيين، الثلاثاء إن الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، انخفاضا من 50.8% في 2024.ومع ذلك، ذكر الجواهري أن من المتوقع أن ترتفع حصة الدين الخارجي إلى 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 352.8 مليار درهم (38.5 مليار دولار)، من 16.9% في 2024.وأضاف الجواهري أيضا أن البنك المركزي أُبلغ بمحادثات أولية لبيع محتمل لحصة الأغلبية في بنك التجارة والصناعة المغربي، وهو تابع لبنك بي.إن.بي باريبا، إلى مجموعة هولماركوم المحلية.وقال إن الشركات المغربية «ليست مستعدة بعد» للمرحلة التالية من التحرير التدريجي لقيمة الدرهم المغربي، وهو إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.والدرهم مربوط حاليا بسلة مكونة من 60% يورو و40% دولار، وسمحت السلطات لها بالتحرك في نطاق 5% أعلى أو أقل منذ 2020.وقال الجواهري إنه مع الحفاظ على «نهج حذر» لتحرير قيمة الدرهم المغربي، يخطط المغرب لإطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم في 2026 قبل اعتماد إطار العمل رسميا في 2027.