لافروف في طهران لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. هل تنجح موسكو في منع تصعيد واسع؟

بقلم: Chaima Chihi & يورونيوز

تتحرك موسكو على خط الأزمة بين واشنطن وطهران، مع وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إيران، الاثنين، في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب، في تحرك يأتي وسط مساعٍ لإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الزيارة ستتناول التطورات الإقليمية والدولية، ومن المتوقع أن يلتقي لافروف نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقال لافروف إن الجهود الروسية تستهدف منع العودة إلى حرب واسعة النطاق.

وكانت آخر زيارة له إلى إيران في فبراير/شباط 2025، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، استعداد موسكو للقيام بدور الوساطة، خلال اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وسبق أن أعرب لافروف، في أواخر سبتمبر/أيلول، عن استعداد بلاده للمساعدة في تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز والخليج.

وتأتي هذه التحركات في ظل تقارب روسي إيراني تعزز منذ عام 2022، مع توسع التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

بعد أشهر من الحرب، تبدو الضغوط المالية على إيران أكثر حدة مما كانت عليه.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، بأن جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بينها حزب الله وحماس وفصائل عراقية، تحوّل أموالًا إلى الحرس الثوري الإيراني، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية بعد تسعة أشهر من الحرب.

وتأتي هذه المزاعم في وقت تواجه فيه الجماعات الحليفة لإيران ضغوطًا مالية وعسكرية متفاوتة. فقد تأثرت خطوط إمداد حزب الله عبر سوريا بالتغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، فيما تواجه الفصائل العراقية ضغوطًا في ظل التحولات الحكومية والمساعي إلى ضبط نشاط الجماعات المسلحة. أما حماس، فتواجه ظروفًا عسكرية واقتصادية بالغة الصعوبة نتيجة الحرب في قطاع غزة.

ونقل الموقع عن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، قوله إن الإجراءات الأميركية حرمت إيران من عائدات نفطية تُقدّر بنحو 25 مليار دولار.

وتراهن واشنطن على أن تشديد الضغط الاقتصادي سيحد من قدرة طهران على مواصلة المواجهة، إلا أن الإدارة الأميركية تخشى في المقابل أن يدفع ذلك إيران إلى تكثيف هجماتها على السفن في الخليج.

وتكمن المخاوف الأميركية في أن يؤدي استمرار استهداف السفن إلى دفع شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا.

وتحوّل مضيق هرمز إلى إحدى أبرز أوراق الضغط المتبادلة بين واشنطن وطهران.

ففي حين تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من قدرة إيران على تصدير النفط واستخدام الموانئ، تتمسك طهران بنفوذها على حركة الملاحة في المضيق، وتربط عبور بعض السفن بالحصول على إذن منها.

وردّت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية وتعزيز انتشارها البحري، مع مرافقة سفن عسكرية أميركية لناقلات نفط تعبر المضيق.

لكن استمرار هذه الإجراءات لا يضمن استقرار حركة الشحن، إذ يبقى احتمال وقوع هجمات جديدة عاملًا مؤثرًا في قرارات شركات النقل والتأمين البحري.

تتواصل الاتصالات بشأن مقترح أميركي لإنهاء الحرب، بينما تضغط واشنطن على طهران للرد عليه، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. لكن الطريق إلى اتفاق لا يزال محفوفًا بالخلافات، خصوصًا بشأن الحصار المفروض على إيران، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وشروط إنهاء العمليات العسكرية.

وكانت جهود الوساطة الباكستانية قد أفضت إلى مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران، لكنها انهارت في يوليو/تموز بعد تجدد الهجمات الإيرانية على السفن في المضيق، والضربات الأميركية التي استهدفت إيران.

وتتمسك طهران بدورها في تنظيم حركة الملاحة، فيما تسعى واشنطن إلى ضمان عبور السفن وتقليص التهديدات التي تواجهها.