الاتحاد الأوروبي يفشل في تعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال بسبب اعتراض ألمانيا وإيطاليا

اصطدمت مساعي عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاق الشراكة مع الاحتلال برفض صارم من قبل ألمانيا وإيطاليا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ.

وتأتي هذه المطالب التي قادتها إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا احتجاجا على العدوان المستمر في لبنان وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن بلاده تعتبر تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية أمرا "غير مناسب".

ورغم انتقاد برلين لعنف المستوطنين وقوانين عقوبة الإعدام، إلا أنها شددت على ضرورة الاستمرار في الإجراءات عبر "حوار نقدي وبناء" مع حكومة الاحتلال، مما أحبط التوجه نحو اتخاذ خطوات عقابية فورية.

من جانبه، أكد وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد طالبت رسميا ببحث فسخ المعاهدة التي تعود لعام 2000، بناء على دعوة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي اتهم تل أبيب بـ "انتهاك القانون الدولي".

كما أيدت بلجيكا التعليق الجزئي على الأقل، رغم إدراكها لصعوبة تحقيق الإجماع المطلوب (27 دولة) لفسخ الاتفاق كليا.

في محاولة لتجاوز عقبة الإجماع، اقترحت المفوضية الأوروبية وقفا جزئيا للاتفاق يستهدف الشق التجاري فقط، وهو قرار يتطلب موافقة غالبية تمثل 65% من سكان الاتحاد.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، أن التقييم مستمر لمعرفة مدى قدرة الدول الأعضاء على المضي قدما في هذا الاتجاه، في ظل بقاء الاتحاد كأكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال.

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أن الاتحاد لن يتخذ أي قرار في جلسة الثلاثاء، بينما أشار الدانماركي لارس لوك راسموسن إلى عدم وجود أغلبية مؤيدة لأي إجراء عقابي حاليا، خصوصا مع ترقب نتائج وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال.

ويبقى ملف الشراكة مفتوحا على كافة الاحتمالات مع استمرار الضغط الشعبي والدولي لتحجيم العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب.