الصناعة والتجارة تبحث مع نقابة المقاولين إعادة التوازن لملف تعويضات المشاريع

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أكد وزير الصناعة والتجارة، المهندس يعرب القضاة، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع المقاولات، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار القضاة خلال لقائه نقيب مقاولي الإنشاءات، فؤاد الدويري، إلى أن الحكومة تعمل ضمن نهج تشاركي يقوم على الحوار المباشر لبلورة حلول عملية تحافظ على استدامة النشاط الاقتصادي.

وبين الوزير أن قطاع المقاولات يعد محوريا لارتباطه بسلسلة واسعة من الأنشطة الصناعية والخدمية، مؤكدا أن دعمه يمثل أولوية وطنية.

وأوضح أن الوزارة منفتحة على دراسة مطالب النقابة، لا سيما في ملف تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وكلف الشحن، بما ينسجم مع الأطر القانونية ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مشددا على أن التنسيق المؤسسي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

من جانبه، استعرض نقيب المقاولين فؤاد الدويري جملة من القضايا، وعلى رأسها ضرورة إعادة إدراج بعض المواد غير المشمولة بالتعويضات في قطاع الأبنية.

وأكد الدويري أن النقابة تنطلق في حراكها من قراءة دقيقة لواقع السوق، لافتا إلى أن الارتفاعات العالمية للمواد الأولية تستوجب حلولا عادلة لحماية المشاريع من التعثر وصون استقرار شركات المقاولات التي تشكل ركيزة أساسية في البناء.

وختم الدويري بالتأكيد على أن النقابة تعتمد أدوات الحوار المهني وتقدم مقترحات ترتكز على بيانات فنية دقيقة، بما يضمن استمرار دوران عجلة العمل الإنشائي دون تأخير.

ويأتي هذا اللقاء ليكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد أهمية التواصل البناء لمعالجة المعيقات وتعزيز مساهمة القطاع في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.