هيومن رايتس ووتش: ترامب يُحوّل الولايات المتحدة إلى "دولة استبدادية والنظام الدولي في طور الانهيار"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُحوّل الولايات المتحدة دولة استبدادية، هذا ما حذّرت منه منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء. ولاحظت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها السنوي أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض فاقمت "المنحى الانحداري" العالمي لحقوق الإنسان التي كان وضعها أصلا يشهد تراجعا بفعل سلوك روسيا والصين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة فيليب بولوبيون "مع مرور عام على تولي ترامب منصبه (في ولايته الثانية)، يتسارع التاريخ في الاتجاه الخاطئ، إذ إن كل المكاسب والتقدم الذي تحقق بنتيجة كفاح مرير مدى العقود المنصرمة باتت مهددة". ترامب يهدد بمقاضاة مقدم حفل غرامي بعد تهكمه بعلاقته بإبستين النظام الدولي "في طور الانهيار" ونبّهت إلى أن "النظام الدولي القائم على قواعد، في طور الانهيار". ورأت "هيومن رايتس ووتش" في ما يتعلق بالولايات المتحدة أن ترامب أظهر "استهتارا فادحا بحقوق الإنسان، وارتكب انتهاكات جسيمة". وأشار التقرير مثلا إلى نشر عناصر ملثمين ومسلحين من إدارة الهجرة والجمارك، نفّذوا "مئات المداهمات العنيفة (...) غير المبررة"، لا سيما في مينيابوليس بولاية مينيسوتا. وأورد التقرير بعض مظاهر "الانزلاق (...) نحو الاستبداد في الولايات المتحدة"، ومنها "اختيار الإدارة الأمريكية كبوش فداء على أساس عرقي أو إثني، ولجوؤها بصورة متكررة إلى ممارسات انتقامية ضد خصومها السياسيين، ومحاولاتها توسيع الصلاحيات القسرية للسلطة التنفيذية وتعطيل الضوابط والتوازنات الديمقراطية". كذلك كررت المنظمة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن حالات اختفاء قسري يصنّفه القانون الدولي جريمة، بإرسالها 252 مهاجرا فنزويليا إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور. ورأت أن الديمقراطية تراجعت إلى المستوى الذي كانت عليه عام 1985، عندما كان الاتحاد السوفيتي لا يزال قائما. "إبادة وتطهير عرقي" ضد الفلسطينيين وفي ما يتعلق بإسرائيل، نددت المنظمة مجددا بـ"الجرائم ضد الإنسانية، وأعمال الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي" ضد الفلسطينيين في غزة. ولاحظت أن "السلطات الإسرائيلية كثّفت فظائعها" عام 2025، وفي مقدّمها "قتل فلسطينيين وتشويههم وتجويعهم وتهجيرهم قسرا وتدمير منازلهم ومدارسهم وبناهم التحتية على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث لإسرائيل وفلسطين". وكانت إسرائيل رفضت بشدة اتهام الإبادة الجماعية الذي وجهته إليها "هيومن رايتس ووتش" للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2024. فرانس24/ أ ف ب