مضيق هرمز على خطى ملقا وسنغافورة لفرض رسوم مرور.. هل تنجح خطة عُمان؟

(CNN)-- طرحت سلطنة عُمان خطة تقضي بدفع شركات الشحن رسوماً مقابل عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن نظام الرسوم المعمول به في مضيقي ملقا وسنغافورة بجنوب شرق آسيا قد يشكل نموذجاً يمكن الاستفادة منه.

ويُعد مضيقا ملقا وسنغافورة من أهم الممرات الملاحية في جنوب شرق آسيا، إذ يمتدان بين ماليزيا وسنغافورة وجزيرة سومطرة الإندونيسية.

ومنذ عام 2008، يقدّم مستخدمو هذين المضيقين، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات، مساهمات مالية طوعية لصندوق أنشأته "مؤسسة نيبون" اليابانية غير الربحية. وتُستخدم هذه المساهمات لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة، مثل صيانة العوامات والمنارات، إلى جانب حماية البيئة البحرية.

وبحلول يوليو/تموز 2023، بلغ إجمالي المساهمات في الصندوق نحو 23 مليون دولار فقط، وفقاً لهيئة الموانئ في سنغافورة، جاء نحو ثلثها من "مؤسسة نيبون".

وقال بيتر ساند، كبير المحللين في شركة "زينيتا" المتخصصة في معلومات الشحن، لشبكة CNN: "لا أعلم بوجود أي جهة تدفع مثل هذه الرسوم، باستثناء الأطراف ذات المصالح اليابانية".

وأضاف أن تطبيق الإطار نفسه على مضيق هرمز ليس بالأمر السهل، "لا سيما أنه لا توجد مشكلات ملاحية واضحة تتطلب حلاً هناك".

وأشار إلى أن الإيرادات المتوقعة من الرسوم في مضيق هرمز ستُخصص لأغراض لا تتعلق بالممر المائي نفسه، بما في ذلك إعادة إعمار إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن حق العبور عبر الممرات المائية الدولية، بما في ذلك مضيقا هرمز وملقا، مكفول بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة. وتختلف هذه المضائق الطبيعية عن قناتي بنما والسويس، اللتين شُيدتا بجهد بشري، وتفرض الجهات المعنية فيهما رسوماً تُستخدم في صيانة البنية التحتية وتقديم خدمات أخرى.

من جانبها، قالت ميشيل بروهارد، رئيسة قسم السياسات في شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات الشحن، إن هناك أمثلة أخرى لمضائق طبيعية تفرض رسوماً مقابل خدمات الملاحة والأمن، مثل مضيق ماجلان في تشيلي.

وأضافت لشبكة CNN: "أرى أنه من المستبعد أن توافق إيران على فرض رسوم طوعية ما لم تتمكن من الحصول على التزامات من الدول المستخدمة للمضيق، مثل الصين".

وكان دبلوماسي إقليمي ومصدر أمريكي مطلع قد أفادا، الأربعاء، بأن سلطنة عُمان قدمت مؤخراً مقترحاً إلى الولايات المتحدة وحلفائها بشأن مستقبل مضيق هرمز.

وقال الدبلوماسي لشبكة CNN إن المقترح، الذي لم يُعتمد نهائياً بعد، يحدد خطة تقضي بأن تدفع شركات الشحن رسوماً مقابل استخدام المضيق، لكنها لن تُسمى رسوم عبور. ولم يوضح الفرق بين رسوم الخدمة ورسوم العبور.

وأضاف الدبلوماسي أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة بشأن المقترح، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات التي ستُناقش في الدوحة هذا الأسبوع.

وقال مصدر إقليمي آخر مطلع على المفاوضات إن عُمان لا تطالب بفرض نظام رسوم في المضيق.

فيما قال المصدر الأمريكي إن لدى المفاوضين الأمريكيين مخاوف بشأن المقترح، ويعتزمون مناقشته مع الجانب العُماني، لكنه أضاف أن عُمان لا تزال ملتزمة بعدم فرض رسوم عبور، وأن المقترح لا يتضمن رسوماً إلزامية.