لماذا خسرت بدجت السعودية 58% من أرباحها؟

المربع نت – لسنوات طويلة، كانت شركات التأجير في السعودية تعتمد على معادلة شبه مضمونة: شراء السيارات بكميات كبيرة، تشغيلها لفترة محددة، ثم بيعها في سوق المستعمل بأسعار قوية تحافظ على قيمة الأسطول وتدعم الأرباح. لكن يبدو أن هذه المعادلة بدأت تهتز فعلياً خلال 2026، وبدجت السعودية هي واحدة من أوضح الأمثلة على ذلك.

الشركة أعلنت عن تراجع أرباحها خلال الربع الأول بنحو 58% لتصل إلى 34.4 مليون ريال فقط، ورغم أن نسبة التراجع قد تبدو صادمة، إلا أن التفاصيل تكشف أن المشكلة ليست في ضعف النشاط أو انخفاض الإيرادات، بل في تغيرات أعمق تضرب سوق السيارات نفسه، خصوصاً مع الطوفان الصيني الذي دخل السوق السعودي خلال آخر سنتين.

الرئيس التنفيذي لبدجت السعودية، فواز دانش، صرح أنه خلال فترة قصيرة، دخلت أكثر من 30 علامة صينية إلى السوق السعودي، مع عروض وأسعار تنافسية غير مسبوقة، وهو ما أدى إلى تضخم المعروض بشكل واضح، ليس فقط في السيارات الجديدة، بل حتى في سوق المستعمل لاحقاً، وهنا بدأت الأزمة بالنسبة لشركات التأجير.

لأن نموذج عمل شركات مثل بدجت يعتمد بشكل كبير على “قيمة إعادة البيع” بعد انتهاء فترة تشغيل السيارة. وكلما انخفضت أسعار المستعمل، تقل الأرباح حتى لو كانت معدلات التشغيل والإيرادات جيدة.

وهذا بالضبط ما حدث خلال 2026. الشركة أوضحت أن انخفاض قيمة السيارات المستعملة أصبح أحد أبرز الأسباب وراء تراجع الأرباح، إلى جانب ارتفاع الإهلاك المحاسبي، وزيادة تكاليف التأمين، وارتفاع حالات التلف الكلي.

اللافت أن فواز دانش كان قد صرح في 2024 أن الشركة لا تخطط لشراء سيارات صينية، لأن السوق وقتها لم يكن يثق في قيمة إعادة بيعها، وقال إن العلامات الصينية قد تحتاج من 6 إلى 7 سنوات حتى تبني ثقة حقيقية في هذا الجانب.

واليوم، يبدو أن التأثير لم يعد مقتصراً على السيارات الصينية نفسها، بل امتد ليضغط سوق المستعمل بالكامل.

أمام هذا الوضع، اتخذت الشركة قراراً واضحاً: الاحتفاظ بالأسطول بدلاً من بيعه بأسعار منخفضة، مع تأكيد الإدارة أن الوقت الحالي ليس مناسباً للتخلص من السيارات، ولذلك تفضل بدجت إعادة تشغيل جزء من الأسطول أو تمديد فترة استخدامه حتى يعود التوازن إلى سوق المستعمل وترتفع الأسعار مجدداً.

وهذا قرار مهم، لأنه يكشف أن شركات التأجير بدأت تتعامل بحذر أكبر مع السوق الحالي، بدلاً من الدخول في موجة بيع قد تضغط الأسعار أكثر.

اقرأ أيضاً: لكزس TZ 2027 الجديدة هي النسخة الفاخرة من تويوتا هايلاندر بقوة تتجاوز 400 حصان

ورغم كل هذه الضغوط، لم تتجه بدجت إلى تقليص حجمها، بل العكس تماماً. الشركة رفعت أسطولها بحوالي 5 آلاف سيارة جديدة خلال سنة واحدة، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالعام الماضي.

وهذا يعكس نقطة مهمة: الطلب على التأجير في السعودية لا يزال قوياً، خصوصاً مع نمو السياحة، وزيادة النشاط الاقتصادي، والتوسع في قطاعات الأعمال والتنقل.

المشكلة الحالية ليست في الطلب على التأجير نفسه، بل في القيمة المستقبلية للسيارات بعد انتهاء دورة التشغيل.

ما يحدث حالياً قد يكون بداية تحول حقيقي في سوق السيارات السعودي، لأن دخول هذا العدد الكبير من العلامات الصينية خلق واقعاً جديداً يعتمد أكثر على السعر والعروض والتقنيات، بينما بدأت معايير مثل “قيمة إعادة البيع” تتعرض غير مسبوق.

السوق تاريخياً كان يعطي أهمية ضخمة لقوة إعادة البيع، خصوصاً مع علامات مثل تويوتا وهيونداي، لكن المنافسة الحالية قد تدفع المستهلكين تدريجياً للتركيز أكثر على السعر والتجهيزات مقابل التخلي عن جزء من قيمة إعادة البيع مستقبلاً.