أمام مطحنة الفقر

لا شيء حاليا ينبئ بأن الأوضاع في الداخل السوري بطريقها للتحسن، بل تبدو الأمور كما لو أنها ذاهبة عكس ذلك تماما، إذ لا يبدو أن الحكومة الحالية تملك أية خطط للمستقبل القريب، ولا يبدو أن لديها مشروعا وطنيا جمعيا ينقذ المجتمع والبلد من حالة الانقسام والتفتت ويعيد للهوية الوطنية قيمتها بعيدا عن (المشروع السني) الذي يظهر علي ألسنة بعض مسؤولي السلطة الحاكمة من وقت لآخر بوصفه، فعلا، المشروع الوحيد الذي لا تريد السلطة غيره لأسباب أيديولوجية من جهة ولأسباب لوجستية عملية من جهة ثانية حيث تريد حصر مفاصل الدولة والحكم بيد المقربين منها، وجلهم بلا كفاءات وبلا رؤية وطنية شاملة.

لا يبدو أيضا أن للسلطة مشروعا سياسيا داخليا وخارجيا يمكن من خلاله تحسين علاقات سوريا مع دول العالم وإعادة تموضعها حيث يجب أن تكون، وهذا يتضح من ضعف التمثيل الدبلوماسي في كل المقار الدبلوماسية السورية والتي مازالت تقتصر على قائم بالأعمال (يعين حاليا أيضا من هم بطانة السلطة ممن لا يمتلكون أية كفاءة دبلوماسية أو سياسية ولا يعرفون لغة أخرى خارج لغتهم الأم) مما يوحي بأن الثقة بندية سوريا مع باقي دول العالم معدومة. لا يوجد للسلطة أيضا مشروع خدمي كإعادة الاعمار وتأمين الكهرباء والغاز بأسعار رحيمة على المواطن، وتطوير القطاع الطبي والتعليمي، والاهتمام بالبنية التحتية بعيدا عن الاستثمارات (الموالية) هنا وهناك والتي لا تخدم المواطن المسحوق بأي شيء بل تزيد من أعبائه اليومية وتقلل من مساحات الفراغ المكاني التي يحتاجها المجتمع كمتنفس للمواطنين بعيدا عن ضغط زحمة المدن وفوضاها.

والأهم هو غياب المشروع الاقتصادي وهو الملف الوحيد المرتبط بكل ما يحدث في سوريا، فأي تغيير في الوضع الاقتصادي سوف ينعكس سلبا أو إيجابا على الملف الأمني (الأخطر حاليا)، وعلى الملف الخدمي (من دون نمو اقتصادي لن يتحرك هذا الملف قيد أنملة)، وعلى الملف المجتمعي الوطني (الاقتصاد الجيد هو الضامن الأساس لمجتمع متماسك). وطبعا على الملف السياسي الخارجي تحديدا حيث أن الدول ذات الاكتفاء الاقتصادي هي دول مستقلة لا يملي عليها أحد سياساتها وتعامل بندية سياسية ودولية بعيدا عن سياسات الاستقطاب والتبعية.

يعيش العالم والشرق الأوسط، تحديدا، هذه الأيام، في حرب لا يعرف أحد متى ستنتهي أو كيف ستنتهي وماهي النتائج التي سوف تترتب عليها، وواهم من يعتقد من دول الشرق الأوسط أن حربا كهذه لا تعنيه أو هو غير متأثر بها، ذلك أنه، ومع مرور أيام قليلة فقط على بداية الحرب، ظهرت النتائج الاقتصادية لها في كل دول المنطقة، من انخفاض أسعار العملات المحلية أمام الدولار واليورو، ومن إيقاف ضخ الغاز إلى دول عديدة، ومن إيقاف حركة الملاحة الجوية، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد في كثير من الدول.

الاقتصاد إذا هو أول نتائج هذه الحرب، والاقتصاد المتراجع قد يصل في بعض الدول مع تواصل الحرب إلى انهيار كامل، خصوصا تلك الدول التي يقوم اقتصادها على المساعدات الخارجية والقروض والإعانات الدولية. هذه الدول ليس لديها ما يمكنها به الاستعاضة عن المساعدات الخارجية بنتاج محلي يمكن شعوبها من الاستمرار من دون انهيارات كبيرة. لا في مخزونها الاحتياطي من الذهب أو العملة الصعبة ولا في مخزونها الطبيعي من النفط والثروات المعدنية ولا في مواردها الزراعية ولا في اقتصادها البديل، وسوريا، للأسف، قد تكون أول هذه الدول، فهي ليس فقط خارجة من حرب طويلة أكلت فيها الأخضر واليابس، بل أيضا هي تعيش أسوء حالاتها المجتمعية والتي تجعل من عملية التكاتف الاجتماعي شبه مستحيلة، كما أنها اليوم تحت سيطرة مجموعات غير مؤهلة نهائيا لحكم بلد بحجم سوريا وبحجم كوارثه الكبرى وتنوعه. بحيث لا يبدو أن مسؤولي اليوم قادرون على وضع خطط حقيقية إسعافية في الزراعة والصناعة، للأسف فإن ما يحدث اليوم هو إكمال تدمير كل ما يمكنه إسناد الاقتصاد السوري من صناعات وزراعات محلية ومنح امتيازاتها لمستثمرين من دول أخرى لن يكون وضع المواطن السوري في حسبانهم أبدا. طبعا مع كارثة أخرى جديدة تتمثل بأن معظم المساعدات التي تقدم من دول الخليج لسوريا قد تتوقف الآن بسبب الحرب وبسبب ما يطول دول الخليج العربي من قصف يومي لمنشآت حيوية فيها.

سوريا إذا أمام كارثة كبرى اليوم لا تبدو السلطة المؤقتة مكترثة بها، ولن تقف عند تحويل سماء دمشق إلى ملعب صواريخ متصارعة، ولن تقف عند مستقبل تصريحات نتنياهو بتدمير الإسلام السياسي وإنشاء محور ضد الإسلامين الشيعي والسني، والذي يعني أن سوريا ودول جوارها سوف تكون تحت خطر مواصلة الحرب وانتقالها العملي إلى دول جديدة في المنطقة. الكارثة سوف تكون في انهيار اقتصادي كامل ومطحنة فقر سوف تطحن جميع السوريين.

ماهي الحلول إذا للحد من أثر هذه المطحنة؟ في الدول الطبيعية عادة ما يلجأ المواطنون إلى اقتصاد الظل، أو النشاط الاقتصادي الذي يحدث خارج التسجيل الرسمي للدولة أو السلطة الحاكمة: الباعة الجوالون، الورش الصغيرة غير المسجلة، الأعمال المنزلية المأجورة، التحويلات النقدية بأسعار حرة (إن سمحت ظروف الحرب)، شبكات مالية بديلة تنظم من قبل مجموعات بشرية من دون إشراف الدولة، صناعات محلية ويدوية صغيرة، إنتاج زراعي محلي، إلى آخر هذه المهن الظلية الصغيرة التي يحدث من خلالها تبادل اقتصادي ومجتمعي يحصن البلاد من الانهيار. لكن هذا النوع من الاقتصاد يلزمه دعم حكومي يسهل حدوثه ويغض النظر عن التراخيص المطلوبة، ويسهل الإعفاء الضريبي، ويؤكد على عدم السماح باستيراد بدائل لذلك الاقتصاد من دول أخرى بحيث يعجز السوريون عن المنافسة أمام السلعة المستوردة. ورغم أن هذا النوع من الاقتصاد قد تكون نتائجه خطيرة لاحقا من حيث تكريس أنواع جديدة من الفساد والتغاضي عن حقوق العاملين فيه ويعمق الفجوة الضريبية بين أفراد المجتمع، ويشكل عبئا مستقبليا علي التخطيط الاقتصادي الوطني، لكن يمكن لدولة ذات كفاءات عالية اللعب في هذا المجال عبر خلق مرونة اقتصادية تخلخل ثبات نتائج اقتصاد الظل لاستبداله باقتصاد مدمج بين اقتصاد الظل والاقتصاد الرسمي، عن طريق البدء بالتسجيل الرسمي وفرض ضرائب ميسرة وحماية حقوق العاملين فيه وتشجيع المنتج المحلي والترويج له، والعدالة في التعامل مع العاملين في هذا النوع من الاقتصاد بعيدا عن محسوبيات ، مذهبية ومناطقية وعشائرية، مما يفرد مساحة للثقة بين السلطة وبين المواطن الذي يعتمد اقتصاد الظل ويسهل عملية خضوعه للقوانين الناظمة.

لكن هل السلطة السورية مؤهلة لحماية اقتصاد الظل أو دعمه أو تسهيل وجوده بما يحمي المجتمع من الانهيار؟ للأسف، بعد عام وعدة أشهر، لا يبدو أن السلطة المؤقتة مكترثة فعلا بحال المواطنين، فهي تتقدم أكثر في بيع القطاع العام لمستثمرين حيتان، أثروا خلال حرب العقد ونصف الماضية، أو مستثمرين غير محليين بما يزيد من تبعية البلاد وخضوعها لشروط السوق غير المحلية. بالإضافة إلى تعنتها المريب في نبذ الكفاءات السورية المتنوعة وإصرارها علي نمط وحيد من المسؤولين، نمط تنحصر ميزته في الانتماء إلى أيديولوجية دينية معينة أو لصلة الدم مع العناصر الأساسية في هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة. هذا التعنت سيدفع ثمنه كل السوريين من دون استثناء، ذلك أن الفشل الاقتصادي والفشل في إيجاد بدائل للمساعدات التي قد تتوقف توا، سوف يؤدي إلي كوارث مجتمعية وأمنية لن توفر أحدا في المستقبل القريب.