الرئيس التركي يرحب باتفاق الحكومة السورية مع قسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن سوريا ملك للشعب السوري بجميع مكوّناته دون تمييز، مؤكداً أنه لا فرق بين عربي وتركماني وكردي وعلوي وسني ودرزي، وأن وحدة سوريا وسيادتها تمثلان شرطًا أساسيًا لازدهار المنطقة بأكملها.

وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها من العاصمة أنقرة، أن بلاده تؤمن بسوريا واحدة موحّدة وذات سيادة، مشددًا على أن "سوريا للسوريين"، وأن تركيا، بصفتها دولة شقيقة وجارة، ستبقى وفية للشعب السوري، ولا سيما في أيامه العصيبة، بحسب وكالة الأناضول.

وأكد الرئيس التركي أنه أبلغ الرئيس أحمد الشرع أن تركيا ستظل دائمًا إلى جانب سوريا في مكافحة الإرهاب، ولن تترك الشعب السوري وحيدًا، مشيرًا إلى أن أنقرة لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى تخريب وحدة سوريا أو تقويض استقرارها.

وشدد أردوغان على أن بلاده ستواصل الوقوف في وجه أي تدخل يسعى إلى جرّ المنطقة نحو عدم اليقين، عبر سياسة خارجية تضع السلام والاستقرار في صلب أولوياتها، مضيفًا: "بإذن الله سنخلّص بلدنا أولًا ثم منطقتنا من مخالب الإرهاب الدموية إلى الأبد".

كما حذّر من الانسياق وراء الاستفزازات أو الوقوع في الفخاخ، مؤكدًا ضرورة عدم تكرار المآسي التي شهدتها المنطقة قبل قرن.

وفي سياق متصل، قال أردوغان إن الشعب السوري يبدو مسرورًا باتفاق الأمس، باستثناء"حفنة من الوكلاء" الذين يسعون إلى إقامة "دولة داخل الدولة"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن عهد الإرهاب في المنطقة قد انتهى، وأنه يجب تنفيذ مقتضيات وقف إطلاق النار في سوريا، والمضي نحو الاندماج الكامل.

ويوم الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على بنود اتفاق جديد مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين الجيش السوري و"قسد"، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الحكومة السورية.

واليوم الإثنين، بدأت قوات الجيش العربي السوري عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأوضحت هيئة العمليات، أنه تم تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، ومناطق في أرياف الحسكة وباتجاه طريق M4 الدولي، بحسب وكالة "سانا".

ودعت هيئة العمليات المدنيين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة، كما دعت قسد إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية المنتشرة والالتزام بالاتفاق.

يذكر أن الاتفاق نصّ على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، إضافة إلى دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة لضمان عودة الموارد للدولة السورية.