"حزب الله" يرفض الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ويطالب بالتراجع عنه

قال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية نعيم قاسم السبت، إن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، "منعدم الوجود"، ويجب أن تحل محله مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية، وذلك، بعدما توصلت بيروت وتل أبيب لاتفاق في واشنطن، برعاية أميركية لإنهاء النزاع عبر مسار تدريجي.

وأضاف قاسم في بيان أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية تضمن "سلامة أراضي لبنان وسيادته"، عبر الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالاتفاق عليه خلال 60 يوماً، ويجب تطبيق مندرجاتها.

وحض قاسم الحكومة اللبنانية على "التخلي عن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل"، واعتبر أن ربط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بنزع سلاح الجماعة "طرح خطير يتجاوز الخطوط الحمراء".

وقال: "يجب أن ينحصر أي اتفاق بجنوب نهر الليطاني ولا ارتباط له بأي شأن داخلي لبناني حول السلاح والأمن ".

واعتبر الأمين العام لحزب الله أن الاتفاق الإطاري في واشنطن "تنازلٌ عن السيادة"، وتعهد بأن "تواصل الجماعة الضغط حتى تنسحب إسرائيل من لبنان".

ورفض قاسم البند الذي ينص على انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين كمرحلة أولى.

ووقع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، الجمعة، اتفاقاً إطارياً ثلاثياً يرسم آلية للمرحلة التالية من الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، يتضمن انسحاباً محدوداً للجيش الإسرائيلي من منطقتين، بالتوزاي مع مساعدات أميركية لبيروت، فضلاً عن تولي مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية متابعة تنفيذ الإطار.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة، إن الاتفاق يمثل "الخطوة الأولى" نحو استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، متعهداً بمواصلة العمل حتى إنهاء الاحتلال وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية دون شريك.

واعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الاتفاق يجسد "انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة".

وأوضحت مصادر لـ"الشرق" الجمعة، أن الإطار الثلاثي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي، على أن يمثلا المرحلة الأولى في مسار يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي اللبنانية، وفق ترتيبات أمنية وآلية تنفيذ مرحلية.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة عقب توقيع الاتفاق، إن الإطار يسمح للجيش اللبناني بالبدء في الانتشار وتولي السيطرة على مناطق محددة من خلال تنفيذ "منطقتين تجريبيتين أوصى بهما الجيش الإسرائيلي".

ولفت نتنياهو إلى أن المنطقة التجريبية الأولى تقع خارج ما سماها "المنطقة الأمنية" جنوب نهر الليطاني، فيما تقع الثانية إلى شماله، مع امتداد جزء صغير منها داخل "المنطقة الأمنية الموسعة"، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي خلص إلى أنه لم يعد بحاجة إلى ذلك الجزء.