الأمم المتحدة تكثف جهودها للإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى “الحوثي”

10:16 م, السبت, 25 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

كثفت الأمم المتحدة تحركاتها الدبلوماسية مؤخراً، للإفراج عن عشرات من موظفيها المحتجزين لدى جماعة “الحوثي” الموالية لطهران في اليمن، في ملف يعود تدريجياً إلى واجهة الاهتمام الدولي، مع تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وأعلنت المنظمة أن 73 من موظفيها لا يزالون قيد الاحتجاز، في حالات وصفتها بـ”التعسفية”، مشيرة إلى أن بعضهم محتجز منذ سنوات، دون مؤشرات واضحة على قرب إنهاء هذا القضية.

وخلال إحاطته اليومية في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تواصل اتصالاتها على عدة مستويات، مؤكداً استمرار الجهود للإفراج عن جميع المحتجزين.

في قلب هذه الجهود، يقود المسؤول الأممي المعني بملف الاحتجاز التعسفي معين شريم، سلسلة تحركات دبلوماسية شملت زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع ممثل جماعة “الحوثي” محمد عبد السلام، إلى جانب مسؤولين عٌمانيين وسفراء دوليين.

وتركزت هذه اللقاءات، على الدفع نحو الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة، في ظل ضغوط متزايدة من أطراف دولية.

وجاءت هذه التحركات، بعد زيارة سابقة إلى الرياض، التقى خلالها شريم برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إضافة إلى مسؤولين سعوديين وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في إطار تنسيق واسع لمعالجة القضية.

تتعامل الأمم المتحدة مع هذا الملف، بوصفه أولوية إنسانية طارئة، لكنها تدرك في الوقت ذاته تعقيداته السياسية، خاصة في ظل تعثر مسارات التسوية في اليمن.

ويشير مسؤولون أمميون، إلى أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني، يحدّ من قدرة المنظمات على إيصال المساعدات، في بلد يعتمد فيه ملايين السكان على الدعم الخارجي.

كما جددت المنظمة، دعوتها للإفراج عن جميع المحتجزين، بمن فيهم العاملون في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، محذرة من أن استمرار هذا الملف، يزيد من تعقيد العمل الإنساني.

يأتي هذا الحراك، في ظل تزايد الضغوط الدولية على جماعة “الحوثي” لإغلاق هذا الملف، الذي بات يٌنظر إليه كاختبار لمدى استعدادها للتعاطي مع استحقاقات السلام في اليمن.

ورغم تكثيف الاتصالات بهذا الشأن، لا تزال النتائج محدودة حتى الآن، ما يؤكد تعقيد هذه القضية، وتشابك أبعادها السياسية والإنسانية.

ويظل ملف المحتجزين أحد أكثر القضايا حساسية في اليمن، حيث يتداخل البعد الإنساني مع حسابات الصراع، دون مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة.