مشروع قانون في "الكنيست الإسرائيلي" يهدف إلى منح الإقامة الدائمة لدروز السويداء

في سابقة قانونية، يدرس الكنيست الإسرائيلي مقترحا تشريعيا يهدف إلى منح الإقامة الدائمة لدروز السويداء، جنوبي سوريا، من خلال إدخال تعديلات على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه أزمة السويداء مستمرة في ظل عدم وجود حلول تلوح في الأفق، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في تموز/يوليو الماضي، والتي شهدت تدخلا إسرائيليا مباشرا، من خلال استهداف القوات الحكومية السورية.

على ماذا نصّ المقترح؟

المقترح التشريعي قدمه النائبان في الكنيست الإسرائيلي، عفيف عبد من “حزب الليكود” وأكرم حسون من “حزب أمل جديد”، بهدف منح مكانة “مقيم دائم” للدروز السوريين “الراغبين في الاندماج بدولة إسرائيل”، في ظل ما وصفاه بـ “اضطهادهم سياسياً” ببلدهم الأم تحت الحكم السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع.

وربط النائبان المقترح مطلبهم بـ “الأزمة الاقتصادية التي يعانيها دروز السويداء”، مع التشديد على الهوية المذهبية التي يشتركون فيها مع طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل.

ربط نص المقترح منح الإقامة الدائمة بمعايير معينة تشمل صلة قرابة عائلية مع مواطن إسرائيلي (بين درزي من فلسطين المحتلة يحمل الجنسية الإسرائيلية، ودرزي سوري)، أو تقديم الدرزي السوري خدمة أمنية أو مساهمة مدنية بارزة لإسرائيل، فضلاً عن خلفيته الشخصية والأمنية.

وينص المقترح على منح الإقامة الدائمة لدروز السويداء بقرار من وزير الداخلية الإسرائيلي، الذي يجوز له أيضاً رفض الطلب إذا اقتنع بأسباب معينة يمكنه توضيحها في قراره.

لخدمة المصالح الإسرائيلية

النائبان، عبد وحسون، استندا في مبادرتهما على ما قالا إنه “انقلاب حدث في سوريا، أدى إلى تغيير الحكومة المركزية في الدولة”. ولفتا إلى أنه “منذ ذلك الحين، يعاني الدروز في سوريا من اضطهاد ممنهج، يشمل تمييزاً مؤسسياً، انتهاكاً للحقوق الأساسية، وإهمالاً مستمراً”.

النائبان شدّدا على أن “الطائفة الدرزية في جنوبي سوريا تُشكل خطاً أمامياً ومحيطاً دفاعياً بين دولة إسرائيل وخلايا الإرهاب والتنظيمات المعادية العاملة في المنطقة السورية”.

اعتبر النائبان أنّ “الدروز في هذه المنطقة يعملون كحاجز طبيعي بين الحدود الشمالية لإسرائيل وتمدد عناصر متطرفة ومعادية، ومن هنا تنبع أهميتهم الاستراتيجية والأمنية”.

ووصفت هذه الخطوة بأنها تخدم المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، إذ تشير التصريحات الرسمية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الدروز من الضغوط والأزمات السياسية في سوريا، لكنه أيضا لفتت إلى استخدام الدروز كحاجز استراتيجي لتعزيز السيطرة الإسرائيلية.

بحسب نص مشروع القانون، فإن “هذه الفئة مستعدة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي من منطلق الولاء والمساهمة والالتزام” وفق زعمه. وأشار النائبان إلى ربط مطلبهما بالنموذج الذي طبقته إسرائيل على أفراد جيش لبنان الجنوبي (جيش أنطوان لحد) وعائلاتهم، الذين وجدوا ملجأً ومكانة دائمة في إسرائيل بسبب مساعدتهم الأمنية في الماضي.

وختم النائبان مقترحهما بالإشارة إلى أن “القانون لا يفتح الباب أمام هجرة واسعة، بل يركز على سكان محددين جيدا ملتزمين بقيم دولة إسرائيل ويشكلون رصيدا أمنيا وأخلاقيا واجتماعيا.”