الزيدي يعرض في واشنطن خطة بغداد لحصر السلاح.. وهذه بنودها

آخر تحديث: 03:03 (توقيت مكة)

أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، عن خطة حكومية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، تبدأ بفترة مدتها 90 يوما تتوقف خلالها الفصائل عن شن أي هجمات، وفي المقابل لا تتعرض لأي هجمات أمريكية.

وفي تصريحات صحفية لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال الزيدي إن المجموعات المسلحة ستبدأ بتسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بالكامل بحلول 30 يونيو/حزيران 2027.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستعتبر أي جماعة مسلحة "خارجة على القانون" إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة المحددة.

وقال إنه لن يتراجع عن عملية وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، فهي "ليست اختيارية بل ضرورة، وهي إلى جانب قضية الفساد مسألة شرف".

وتطرق الزيدي، في الوقت ذاته، إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية الخطيرة للصراع الحالي وتأثيره على إمدادات الطاقة، إذ كشف عن خسارة العراق لـ60% من عائداته النفطية الشهرية بسبب الحرب الدائرة.

واتهم إيران بعدم السماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو محاولة رفع أسعار النفط عالميا.

وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تعمل على ترسيخ العلاقات مع الولايات المتحدة والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مشددا على استكمال الاستحقاقات السيادية والمضي في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم العراق حكومة وشعبا من أجل تكريس الاستقرار الداخلي واستدامته، مشددا على دعم خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى استكمال مقومات الدولة وتوطيد دعائم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

كما شدد روبيو على أهمية تفكيك الفصائل المسلحة ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمني عراقي قوله إن خطة حصر الأسلحة بيد الدولة ستفشل من دون أن يحدث سلام بين طهران وواشنطن.

في المقابل، أبدى مسؤولون أمنيون عراقيون ودبلوماسيون إقليميون مخاوفهم بشأن الملف، إذ قالوا لنيويورك تايمز إن جدول نزع السلاح في العراق بالغ الهشاشة وتحقيقه شبه مستحيل في ظل الحرب.

وتأتي هذه التصريحات كلها في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى حصر السلاح "مع الحرص على إدارة هذا الملف عبر الحوار وتجنب الصدام العسكري"، وقد أسفرت تلك المساعي عن موافقة بعض الفصائل على تسليم سلاحها للدولة، بينما رفضت أخرى التخلي عن سلاحها أو أبدت تحفظا تجاه الأمر.

وفي السياق، أوضح مسؤول عراقي للجزيرة -الاثنين- أن الحكومة وضعت خطة لحصر سلاح الفصائل في إطار زمني قد يمتد حتى منتصف عام 2027.

ورجح المصدر أن يُطلع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الخطة خلال لقائه في نيويورك، على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر حتى الاثنين المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

كما أعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع محافظ "صلاح الدين" هيثم الزهوان، أن الوزارة تعتزم حصر أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن جميع التشكيلات الأمنية الرسمية ماضية في تنفيذ القرار الحكومي.

ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة الحشد الشعبي، وأخرى تعمل بصفة مستقلة.

لكن المفاوضات مع الفصائل المسلحة لا تزال تواجه صعوبات، بسبب تمسك عدد منها برفض نزع السلاح في الموعد المحدد، ومن أبرزها كتائب حزب الله العراقي، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف وغيرها.