بنك المغرب يبقي سعر الفائدة عند 2,25% ويتوقع تضخما في حدود 0,7 في المائة خلال 2026 – اليوم 24

قرر مجلس بنك المغرب، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، في ظل استمرار التضخم في مستويات ضعيفة، مع توقع ارتفاعه تدريجيا خلال السنة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أنه أخذ بعين الاعتبار المستوى المرتفع للايقين المحيط بالآفاق الاقتصادية، إلى جانب تطور التضخم في مستويات معتدلة على المدى المتوسط، والتوطيد المنتظر في دينامية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، ليقرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.

وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم ظل ضعيفا، مستفيدا خصوصا من انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، إذ لم يتجاوز في المتوسط 0,3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.

وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن يصل التضخم إلى 0,7 في المائة في مجموع سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 1,5 في المائة سنة 2027.

ويتوقع البنك أن يكون هذا الارتفاع مدفوعا أساسا بمكون التضخم الأساسي، الذي يرتقب أن ينتقل من ناقص 0,2 في المائة خلال السنة الجارية إلى 2,2 في المائة سنة 2027، مع تبدد أثر انخفاض أسعار بعض المنتجات الغذائية، لاسيما زيت الزيتون، واستمرار التضخم المستورد في مستوى مرتفع نسبيا.

وفي السياق نفسه، أظهرت توقعات خبراء القطاع المالي الذين استجوبهم بنك المغرب خلال الفصل الثالث من السنة أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، إذ ينتظرون بلوغه في المتوسط 2,1 في المائة في أفق ثمانية فصول و2,2 في المائة في أفق 12 فصلا.

ورغم ضعف التضخم الداخلي، نبه مجلس بنك المغرب إلى استمرار مستوى مرتفع من اللايقين، خصوصا بفعل النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية والمخاوف المتعلقة بإمدادات المنتجات الطاقية والغذائية والمدخلات الأساسية، فضلا عن ارتفاع عائدات السندات السيادية وتداعيات تغير المناخ.

وعلى المستوى الداخلي، سجل البنك أن تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية ظل محدودا، بفضل الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي، إلى جانب الإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير.

وأكد بنك المغرب أنه سيواصل تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كثب، على أن يبني قراراته خلال كل اجتماع لمجلسه على أحدث المعطيات المحينة.