"لم يتم قبولك".. لماذا حُرم طلاب المهجر العائدون من مقاعد الجامعات السورية؟

بالأحمر القاني، ظهرت على الشاشة عبارة: "لم يتم قبولك في أيٍّ من رغباتك ضمن هذه المفاضلة"، أنهت تلك الجملة القصيرة شهوراً من الانتظار والأمل، فبعد أن عادت سندس من تركيا لتحقّق حلم استكمال تعليمها الجامعي في بلدها، نسفت النتيجة حلمها، وأحلام كثير من الطلاب السوريين العائدين، الذين لم يجدوا لأنفسهم مكاناً في جامعات وطنهم.

مع تهجير ملايين السوريين، في السنوات الماضية، لم يقتصر الفقد على الأرض، بل طال حقهم في التعليم على حد سواء.

ورغم سقوط نظام المخلوع، الذي سبق أن شكّل السبب الرئيسي في ابتعادهم، ما يزال كثير منهم يواجهون عوائق تحول دون استئناف دراستهم في جامعات بلادهم، بسبب شروط لا تراعي سياق تهجيرهم القسري، فيبقون عالقين بين الحاجة إلى موارد وطن غادروه مرغمين، وبين نظام تعليمي ما زال يقصيهم ويستبعدهم، معزّزاً الانقسامات المجتمعية وصارفاً الكفاءات عن العودة.

"حق معلق ما بين مهجر ووطن"

ككثير من أبناء جيلها، لم تكن الهجرة خيار سندس، فقد كانت في الثامنة من عمرها حين غادرت ريف إدلب مع عائلتها، عام 2013، هرباً من التهديدات الأمنية التي طالتهم، كما قالت في حديثها لـ موقع تلفزيون سوريا.

وفي تركيا أتمت سندس جميع مراحل تعليمها، كما أنهت الثانوية العامة وامتحانات الأجانب بمعدل أكسبها استحقاقاً لمقعد في كلية الصيدلة بجامعة "إينونو"، إلا أن التكاليف المرتفعة لهذا التخصّص حالت دون تحقيق حلمها، واضطرت إلى دخول كلية التمريض الأقل كلفة.

ووفقاً للأسعار المعلنة على المواقع الرسمية لأوّل خمس جامعات حكومية تركية من حيث أعداد الطلاب السوريين تصل الأجور السنوية لدراسة الطب البشري إلى 12000 دولار، في حين قد تبلغ الكلفة السنوية لدراسة طب الأسنان 9300 دولار، أما الصيدلة فتصل رسومها إلى 8000 دولار.

مجدّداً، وبعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، لم تكن العودة إلى سوريا قرار سندس، فقد عزمت عائلتها على ذلك، مضحين بمقعد ابنتهم الجامعي في تركيا، وآملين بحصولها على فرصتها المستحقة ودراسة التخصص الذي تحلم به في بلادها.

وبعد صدور نتائج المفاضلة، مطلع يوم الأربعاء الفائت، لم تكن سندس من المقبولين حتى في الجامعات الخاصة السورية، بسبب اشتراط معدلات "غير منطقية" من الطلاب العائدين على حد وصفها، وبذلك خسرت فرصتها في إتمام تعليمها الجامعي.

لم تكن سندس الحالة الوحيدة، إذ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في صباح اليوم نفسه بمنشورات لطلاب يحملون شهادات غير سورية، توثّق خيباتهم وتكشف عن المعدلات المرتفعة التي فُرضت لقبولهم حتى في الجامعات الخاصة، في مشهد يعكس خللاً واضحاً في سياسات ومعايير إدماج الطلاب السوريين العائدين والمنقطعين عن التعليم.

منشورات ترصد المعدلات المرتفعة لمختلف التخصصات لأصحاب الشهادات غير السورية وتفاعل الطلبة معها - نوفمبر/تشرين الثاني 2025

"سقوط النظام والاصطدام باللوائح"

نتائج مفاضلة الشهادات غير السورية، التي تجاهلت تماماً سياقات التهجير، لم تكن سوى مرآة لسياسات أوسع امتدت إلى مختلف المراحل الجامعية.

حتّى في برامج المعادلة والدراسات العليا، تقول ماريا، خريجة جامعة إسطنبول في تخصّص تنمية الطفل، إنّها واجهت جداراً من الشروط المعقّدة التي لا تعترف بالظروف الاستثنائية للعائدين، ولا بأنظمة التعليم التي اضطروا للاندماج فيها خلال سنوات اللجوء.

فحين بدأت ماريا الاطلاع على شروط القبول في مفاضلة الدكتوراه التي تعتزم المضي فيها بعد إتمام الماجستير، اكتشفت تفاصيل "غير عادلة" في آلية التقييم تمنح امتيازات لمن بقوا داخل البلاد طوال سنوات الحرب.

فالمفاضلة، مثلاً، تمنح نقاطاً إضافية للخريجين الجدد، وأخرى لمن أنهى دراسته السابقة في الجامعة ذاتها التي يتقدّم إليها، شروط تبدو بيروقراطية على الورق، لكنها عملياً تغلق الباب أمام المهجّرين قسراً والمنقطعين عن التعليم، الذين غادروا البلاد لا بحثاً عن رفاهية، بل هرباً من خطرٍ مباشر على حياتهم.

رغم أن المعيارين اللذين أشارت إليهما ماريا هما معياران متبعان في كثير من الجامعات حول العالم، إلا أن تطبيقهما في السياق السوري يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص وفق المعايير الدولية.

ففي تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الإنصاف(link is external) (link is external)والإدماج(link is external) (link is external)في(link is external) (link is external)التعليم(link is external).. اكتشاف(link is external) (link is external)القوة(link is external) (link is external)من(link is external) (link is external)خلال(link is external) (link is external)التنوع(link is external)"(link is external)، يشدّد التقرير على أهمية تكافؤ الفرص في التعليم عبر تكييف القوانين والإجراءات وفق الظروف الخاصة لبعض الفئات، لضمان أن الأحداث الخارجة عن إرادتهم مثل الحرب أو النزوح لا تزيد من حرمانهم أو تكرّس التفاوتات السابقة بينهم وبين غيرهم.

كذلك، يؤكّد التقرير أن القوانين العادلة لا تضع قواعد جامدة تطبق على الجميع من دون تمييز، بل توفر تدابير متكيفة لكل فئة بحسب احتياجاتها وسياقها.

"معدل شرف في تركيا غير معترف به في سوريا"

بنود تقييم المتقدمين للدكتوراه، لم تثن ماريا عن التقدم لبرنامج الماجستير في جامعة دمشق، مع ذلك لم تستطع التقدم بعد أن قوبل طلبها بتعديل شهادتها لدرجة البكالوريوس بالرفض، نظراً لعدم وجود فرع مماثل من حيث توصيف المقررات مع الفرع الذي تخرّجت فيه بمعدل شرف في تركيا، وبذلك فقدت أملها الأخير في إكمال تحصيلها العلمي في بلادها.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، يعتبر الاعتراف بشهادات فئات المهاجرين أو العائدين العلمية وتجاربهم السابقة والتعليم الذي تلقّوه خارج النظام التقليدي أحد أهم عناصر الدمج التعليمي، كما يعتبر التنوع الثقافي مصدر قوة يُثري البيئة التعليمية ويعزز فيها الإبداع والانتماء.

"حلم يموت ويحيا"

لم ينعكس إغفال ظروف التهجير القسري على آليات التعديل ومفاضلات الدراسات العليا برامج فحسب، حتّى شروط النقل والاستكمال أقصت فئات كبيرة من طلاب المهجر، كما حدث مع أحمد (28 عاماً)، الذي لجأ إلى تركيا، عام 2015، إثر اجتياح تنظيم "داعش" لمدينته منبج شرقي حلب.

بعد لجوئه إلى تركيا اضطر أحمد للعمل ما يقارب عامين في ورشة نجارة، قبل أن يتمكن من التفرغ جزئياً لنيل الشهادة الثانوية العامة، وبعد ذلك كان مجبراً على التقدم لامتحان الطلاب الأجانب الذي أخذ منه ثلاث سنوات إضافية من التحضير، تنقّل فيها مع كتبه بين ورشة خياطة ومعمل دجاج ومركز طبي ومحل بقالة لتأمين لقمة عيشه.

فإلى جانب الثانوية العامة يشترط نظام التعليم في تركيا على الطلاب الأجانب، الخضوع لامتحان (YÖS) الذي يعتبر المعيار الأساسي لتقييم المتقدمين الأجانب للجامعات التركية.

استطاع أحمد الحصول على الدرجة الكاملة 100/100 في هذا الامتحان وعلى الرغم من حلمه بدخول كلية الطب البشري، اختار أحمد كلية طب الأسنان لقصر طريقها، على حد وصفه، كي يتلافى ما ضاع من سنوات عمره.

في المرحلة الجامعية كانت الموازنة بين الدراسة والعمل لسد تكاليف المعيشة أمراً شبه مستحيل، بحسب وصف أحمد، ونتيجة لعجزه عن التوفيق بينهما اضطر لترك الدراسة ودخل بحالة نفسية سيئة.

على غرار ماريا، كان يوم سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، لحظة تحوّل وأملاً جديداً لأحمد، من أجل استكمال تعليمه في جامعات الوطن لكن الواقع لم يكن بقدر التطلعات.

"طلاب عالقون بين شروط نظامَيْن متناقضين"

يقول أحمد: إنّ أمله بدأ ينحسر بعد تأخر وزارة التعليم العالي في سن إجراءات نقل الطلاب المهجرين، ما ألزم بعضهم على دفع الأقساط السنوية قبل انتهاء وقت تثبيت القيد السنوي في معظم الجامعات التركية، وكبدهم رسوم التسجيل المرهقة للعام الجديد في تركيا.

أمّا الطلاب الذين انتظروا مثل أحمد فقد فوجئوا بأن الشروط تستبعدهم تماماً من الاندماج في التعليم المجاني بالجامعات الحكومية وتضيق عليهم شروط النقل إلى الجامعات الخاصة.

ووفقاً لقرار وزارة التعليم العالي "رقم 319" بتاريخ 18 أيلول 2025، بخصوص قواعد النقل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية، فإنّه لا يجوز للطلاب بالتخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، الصيدلة) النقل إلى الجامعات الحكومية السورية، كما يشترط حصول المتقدم على معدل محدد في امتحان الثانوية لكل تخصص.

وبذلك أهمل هذا الشرط واقع أن معدلات الثانوية لم تكن العامل المأخوذ بعين الاعتبار في القبول بالجامعات التركية ويحل محلها امتحان الـ"YÖS"، ما أدّى إلى الاستبعاد المسبق لآلاف الطلاب في مختلف التخصصات من عملية النقل.

ويستنكر أحمد هذه الإجراءات ويقارن بين سياسات وزارة التعليم السورية الحالية وسياسات مجلس التعليم العالي التركي مع بداية أزمة اللجوء السوري، ويقول: "إن تركيا راعت حالة الطوارئ التي مر بها الطلبة السوريون ومنحتهم فرصة التعليم المجاني لعدة سنوات في الجامعات الحكومية وبمختلف التخصصات، بينما يُقصون في بلدهم".

في عام 2013، أصدر مجلس التعليم العالي التركي قراراً يقضي بإعفاء الطلبة السوريين من رسوم الطلاب الأجانب قبل أن يعود ويفرضها، عام 2020.

مطالبات بحلول والوزارة ترد: "لسنا ملزمين"

أملاً بتوضيح الفجوات في شروط النقل، نظّم أحمد مجموعة من الطلاب السوريين في تركيا لرصد المشكلات التي يعانون منها وإيصالها إلى وزارة التعليم العالي، فأرسلوا برقية إلى الوزارة لشرح مشكلات الطلاب مع التماس لحلها، كما حاولوا التواصل مع مسؤولين في الوزارة، لكن لم تثمر جهودهم عن أي نتيجة في حل المشكلات السابقة.

نسخة من البرقية المرسلة إلى وزارة التعليم العالي - يوليو/تموز 2025

تواصل موقع تلفزيون سوريا، مع معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، الذي علق على موضوع البرقية بالقول: "الطلاب يريدون منا التراجع عن قواعد النقل والتحويل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية، هم يحق لهم المطالبة لكنهم لا يلزموننا بتنفيذ طلباتهم فنحن لدينا معايير".

وردّاً على التأخّر في إصدار شروط النقل من الجامعات في الخارج، يقول الخالد: إن الوزارة استجابت لمطالب الطلبة في الاستعجال بإصدار قواعد النقل قبل إصدار المفاصلة في سوريا بوقت كبير وهي سابقة لم تحدث ولكن قاموا بها "لخدمة أبنائهم".

وعند إخبار الخالد، أنّ تاريخ الإعلان جاء متأخراً بالنسبة لطلبة الخارج وبعد انتهاء التسجيل في معظم الجامعات التركية، ولم يستفد الطلاب منه بهذا التوقيت الذي اعتبره مبكراً ما ألزمهم بتسجيل قيدهم الجديد، لم يعلق الخالد على هذه النقطة.

وتعقيباً على اشتراط معدل الشهادة الثانوية في عملية النقل الجامعي، قال الخالد: "نحن لا نقبل أن يدخل الذي حصل على معدل متدن في الثانوية العامة إلى فروع طبية مع الطالب الذي يدرس في سوريا، على الطلاب أن يلائموا القرارات وليس العكس، وإذا كان طالب تركيا قد أتم ثلاث سنوات لماذا لا يكمل في تركيا ويتخرج هناك".

وعند توضيح فكرة أن الطلبة في تركيا يدخلون الجامعات وفقاً لنتائجهم في اختبار الـ"YÖS"، وهو اختبار لا يخضع له الطلبة في سوريا، رد الدكتور عبد الحميد الخالد: "نحن لا نعترف باليوس ولا حتى بمعادلة أميركا".

"سياسات لا تشمل الجميع"

ألزمت آلية التقييم هذه طلبة المهجر، بالخضوع لشروط نظامي تعليم متناقضين في آن معاً، ما أدى إلى استثناء فئات كبيرة من الطلاب المهجرين مسبقاً من عملية النقل، ورداً على ذلك، يقول الخالد: "نعمل بكل طاقتنا على إنقاذ 70% من الطلاب الدارسين في الخارج".

وعند إخباره بأنّ القوانين يجب أن تشمل الجميع، أكّد أنه "لا توجد قوانين في العالم تشمل جميع الحالات، وأنهم وفقاً لإحصائية أجرتها وزارة التعليم العالي، فإنّ معظم الحالات قُبلت وما تبقى هي حالات استثنائية".

وتابع: "على الطلاب النظر في الإجراءات المتبعة لنقلهم وتعديل شهاداتهم بحسب القوانين والأنظمة في وزارة التعليم، لا أن ينتظروا من الوزارة تعديل قوانينها وأنظمتها لتشمل كل طالب".

وأضاف أنّ "البنود والنقاط المذكورة تحتاج لتغيير جذري في الأنظمة والقوانين وبعضها يحتاج لتدخل مجلس الشعب، نحن نعمل تباعاً لكن لا نملك عصا موسى"، وذلك تعبيراً عن عدم وجود حلول آنية، خاتماً بالقول: "لا يوجد في الأفق هذا العام حلول للنقاط المذكورة".

"سياسات الإقصاء تتسرب إلى المجتمع"

إلى جانب حرمان آلاف المهجرين من حقهم في التعليم، تؤدي السياسات التعليمية الإقصائية في سوريا إلى آثار اجتماعية سلبية قد تفاقم حالة الانقسام المجتمعي.

فلم يقتصر التشكيك بموثوقية تحصيل الطلاب المهجّرين العلمي على السياسات والممارسات الرسمية، بل امتدّ إلى الوعي المجتمعي على حد سواء، حيث تقول سندس إنّها إلى جانب خيبتها بالنتائج تلقت كثيراً من التعليقات من طلبة الداخل، أن طلبة الخارج لا يبذلون مجهوداً للحصول على القبول الجامعي، وأن الأولوية اليوم في المقاعد الجامعية، للذين لم يغادروا البلاد.

رصد موقع تلفزيون سوريا، سجالات على وسائل التواصل الاجتماعي بين طلاب الداخل ونظرائهم المهجّرين، عقب تقرير مصوّر نشره التلفزيون في 6 أيلول الماضي، حول القيود على نقل طلاب التخصصات الطبية ومطالبهم للسماح لهم بالنقل، والاعتراف بجهودهم.

انقسمت التعليقات على التقرير، بين طلاب الداخل الذين يحاججون بأفضليتهم للحصول على الموارد في الجامعات السورية ويطعنون بجدارة التحصيل العلمي للطلبة المهجرين، وبين طلاب الخارج الذين يدافعون عن كفاءتهم وشرعية تعليمهم وحقهم في استكمال دراستهم بجامعات بلادهم، في مشهد يعكس كيف تسرّبت السياسات التمييزية العامة إلى الخطاب المجتمعي، وعمّقت الفجوة بين فئتين كان يفترض أن تجمعهما هوية علمية ووطنية واحدة.

سجالات بين طلاب المهجر والداخل - تقرير تلفزيون سوريا في أيلول/سبتمبر 2025

"هجرة العقول"

تمتد آثار سياسات التعليم الإقصائية عميقاً وتتسبب بأضرار طويلة الأمد مثل استمرار خسارة سوريا لثروتها البشرية.

فبعد خيبة الأمل، تراجع أحمد عن فكرة العودة إلى وطنه قائلاً: "لا مكان لي في بلاد تُدار بهذه العقلية"، أمّا ماريا، فبدأت تفكّر في متابعة دراستها للماجستير عن بعد في جامعات خارجية أو الانتقال إلى بلد آخر يعترف بشهادتها، كي لا تبقى "مجرد لوحة معلّقة على جدار"، وفقاً لقولها.

ووفقاً للمؤشرات الدولية، فقد سجّلت سوريا 7.70 نقاط في مؤشر "Human Flight and Brain Drain" لعام 2024، الذي يقيس أثر النزوح البشري وهجرة الكفاءات على التنمية والاستقرار، بحسب موقع "The Global Economy".

وتُعدّ هذه النتيجة من بين الأعلى في المنطقة، ما يعكس عمق النزيف البشري والمعرفي الذي تعانيه سوريا بعد سنوات من الحرب والتهجير، ويعكس الحاجة لسياسات قادرة على استعادة الثقة وإعادة دمج الطاقات العلمية في منظومتها الوطنية.

تمثل قصص سندس وماريا وأحمد نماذج لآلاف الطلاب السوريين في تركيا، وقد تختلف مشكلات طلبة المهجر العازمين على الدراسة في الجامعات السورية باختلاف بلد اللجوء ونظام التعليم فيه.

مع استمرار غياب سياسات تعليمية تراعي ما مروا به، يبقى حلم "العودة إلى مقاعد الدراسة" مؤجلاً ينتظر قرارات تعيد إلى العلم مكانته كحقّ أساسي للجميع من دون تمييز، لا كامتيازٍ مشروط بالبقاء.