رمضان تحت ضغط الغلاء.. فجوة متسعة بين الأرقام الحكومية وواقع الأسواق السورية

يعود مع حلول شهر رمضان المبارك، ملف غلاء المعيشة ليفرض نفسه بقوة على الساحة السورية، حيث يجد المواطن نفسه محاصرًا بين مطرقة الأرقام الرسمية المتفائلة وسندان الواقع المعيشي الذي لا يرحم.

ففي الوقت الذي تحاول فيه الجهات الرسمية طمأنة المواطن عبر نشر مؤشرات إحصائية تشير إلى انخفاض أسعار بعض السلع، تشهد الأسواق المحلية ارتفاعات متسارعة وغير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية، مدفوعة بعوامل متشابكة على رأسها تقلبات سعر الصرف وضعف الرقابة وغياب آليات السوق العادلة.

مقارنات رسمية تحت المجهر

نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخرًا مقارنة أسمتها “مقارنة أسعار مواد السلة الرمضانية قبل التحرير وبعد التحرير”، رصدت خلالها أسعار عشر مواد غذائية فقط، وأظهرت انخفاضًا في نسب تراوحت بين 9 و55 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة.

وقوبلت هذه القراءة الرسمية بموجة واسعة من الانتقادات والاستهجان، حيث اعتبرها متابعون للشأن العام “انتقائية” ولا تعكس الصورة الحقيقية للأسواق، لا سيما أنها تغاضت عن قفزات سعرية هائلة طالت سلعًا أساسية لا غنى عنها مثل الخبز والغاز، إلى جانب الارتفاعات الجنونية في أسعار الخضار والفواكه واللحوم والزيوت.

ويرى منتقدون أن التركيز على نسب الانخفاض دون وضعها في سياقها الصحيح، أي دون ربطها بمستوى الدخل الحقيقي المتهاوي للمواطن ومؤشرات تكلفة المعيشة، لا يعدو كونه قراءة جزئية تبتعد عن صخب الواقع اليومي للأسر السورية.

مناشدات أخلاقية

في سياق متصل، خرج وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، ليرد عبر صفحته على فيسبوك على سيل الانتقادات التي طاولته بعد مناشدته التجار بالتحلي بالرأفة والإنصاف في التسعير، ليقر بأن القانون وحده غير كاف لضبط الأسواق، وأن الأسواق لا تُضبط بالغرامات فقط، بل أولًا بالضمائر.

شدد وزير الاقتصاد على أن الحزم في تطبيق القانون سيبقى واجبًا وسيمارس ضمن الصلاحيات المتاحة، موضحًا أن الدولة لا تستطيع وضع مفتش على باب كل متجر، وأن مناشدته للضمير لا تنبع من موقف ضعف، بل من إيمان عميق بأهمية الأخلاق في أوقات الشدة.

لكن هذا الخطاب الأخلاقي لم يجد صدى لديه لدى المواطنين الذين يواجهون يوميًا واقعًا مختلفًا تمامًا.

ومع الأيام الأولى من رمضان، سجلت الأسواق ارتفاعات قياسية في أسعار الخضار والفواكه والسلع الأساسية، مما أعاد فتح ملف الرقابة التموينية وفعاليتها على أوسع نطاق.

الرقابة التموينية في دائرة التساؤل

من جهته، دافع مدير المكتب الإعلامي في وزارة التجارة الداخلية، عبد الله حلاق، عن أداء الوزارة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي غياب للرقابة، بل على العكس، فقد تضاعف العمل الرقابي خمسة أضعاف خلال الفترة التي سبقت رمضان.

وأوضح أن السوق المحلية تعمل وفق مبدأ المنافسة الحرة دون تسعير إلزامي، وتقتصر الرقابة على إلزام البائعين بالإعلان الواضح عن الأسعار، كاشفًا عن تخصيص أرقام شكاوى وباركود خاص بالمحال لتسهيل عملية الإبلاغ عن المخالفات، ومشيرًا إلى تنظيم مخالفات فورية بحق كل من يبالغ في الأسعار، وضبط محتكرين بنسبة 45 بالمئة في الأيام التي سبقت الشهر الفضيل.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والتخفيف من حدة الغلاء، أعلنت الوزارة عن خطة إسعافية تشمل إطلاق “أسواق الخير” في دمشق وريفها، على أن تتوسع لاحقًا إلى حماة وحمص وباقي المحافظات، بهدف توفير سلع بأسعار مناسبة.

سعر الصرف يقود السوق

كما يجري العمل، وفق المسؤولين، على خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة منظومة الرقابة واعتماد نظام متابعة إلكتروني، لكن أي حديث عن نشر قائمة يومية بأسعار استرشادية قوبل بالرفض القاطع، إذ شدد حلاق على أنه “لا يوجد شيء اسمه تسعير، وإنما إلزام بالإعلان عن السعر”، مما يكرس واقع السوق الحرة دون أي سقوف سعرية تحمي المستهلك.

وتتزامن هذه التطورات مع قفزة جديدة في سوق الصرف، حيث سجل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 117.80 ليرة جديدة، في مقابل سعر رسمي من قبل المركزي عند 111 ليرة، وسط استمرار عملية استبدال الكتلة النقدية الضخمة المقدرة بـ 42 تريليون ليرة.

وتنعكس هذه الهشاشة في سعر الصرف بشكل فوري ومأساوي على الأسواق، فبينما لا تنخفض الأسعار مع أي تراجع للدولار، تسارع إلى الارتفاع مع أول موجة صعود، مما يعمق حالة عدم الاستقرار ويدفع بعض التجار إلى التسعير بناءً على توقعات مستقبلية لا على واقع التكلفة الفعلية.

كما أن حوالات المغتربين، التي كانت تشكل دعمًا موسميًا لليرة في رمضان، لم تعد قادرة على تهدئة السوق هذه المرة، إذ يبدو أن الطلب المتزايد والمضاربات العنيفة قد امتصتا هذه التدفقات بالكامل.

تكلفة رمضان بالأرقام

في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية، قدرت جمعية حماية المستهلك أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى ما بين 66 و90 ألف ليرة جديدة لتأمين وجبتي السحور والإفطار طوال أيام الشهر الفضيل، وهو ما يعادل 6.6 إلى 9 ملايين ليرة قديمة.

بحسب التقديرات، تتراوح تكلفة السحور اليومية بين 700 و1000 ليرة جديدة، فيما تصل كلفة الإفطار إلى ما بين 1500 و2000 ليرة يوميًا، وتؤكد الجولات الميدانية هذه الأرقام الصارخة، حيث تجاوزت زيادة سعر الكوسا 100 بالمئة خلال أسبوع واحد لتصل إلى نحو 300 ليرة جديدة للكيلوغرام، وتخطت البندورة 100 ليرة، والخيار 120 ليرة، والباذنجان 140 ليرة، والفاصولياء 250 ليرة، وبلغ التفاح 170 ليرة والبرتقال 150 ليرة.

يعكس المشهد الرمضاني لهذا العام معادلة اقتصادية معقدة ومؤلمة،سوق حرة بلا ضوابط كافية، ورقابة تؤكد حضورها لكنها لا تترك أثرًا ملموسًا على الأرض، وخطط إسعافية تعلن بين الحين والآخر لكنها تبقى قاصرة عن مواجهة جشع البعض، في مقابل قدرة شرائية للمواطن تتآكل يوميًا تحت وطأة غلاء متواصل لا يلوح في الأفق ما يبشر بانفراج قريب.