منصة “استطلاع” تطرح 21 مشروعًا اقتصاديًا لتعزيز الشفافية ودعم بيئة الأعمال

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، اليوم الثلاثاء, التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 21 مشروعًا مرتبطًا بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية، في خطوة تعكس توسعًا في مبدأ المشاركة المجتمعية الاقتصادية وتمكين أصحاب المصلحة من التأثير في التشريعات قبل إقرارها.

فهرس المحتوي

تنظيم السوق العقارية وتحسين بيئة الاستثمارتعزيز الأمن السيبراني لحماية الاقتصاد الرقميتحسين كفاءة سوق العمل وتقليل التكاليف الصحية المستقبليةانعكاسات اقتصادية مباشرة على مناخ الاستثمار

تنظيم السوق العقارية وتحسين بيئة الاستثمار

ضمن المشروعات المطروحة، برز مشروع اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية. الذي تسعى من خلاله الهيئة العامة للعقار إلى تعزيز كفاءة السوق العقارية. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.

ويهدف المشروع إلى ضبط آليات التسويق العقاري، بما يقلل من الممارسات غير النظامية. ويرفع من جودة المعلومات المقدمة للمستثمرين، وهو ما ينعكس اقتصاديًا على زيادة الثقة وجذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع العقاري. وينتهي الاستطلاع بشأنه في 8 ديسمبر 2025.

تعزيز الأمن السيبراني لحماية الاقتصاد الرقمي

كما طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع المعيار الوطني للتشفير للجذر السعودي ومزودي خدمات إصدار الشهادات الرقمية.

ويمثل هذا المشروع ركيزة مهمة في تحسين أمن المعاملات الإلكترونية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وحماية البيانات المالية والتجارية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وينتهي الاستطلاع في 9 ديسمبر 2025.

تحسين كفاءة سوق العمل وتقليل التكاليف الصحية المستقبلية

وشمل الطرح مشروع سياسة التزام أصحاب العمل بالتغطية التأمينية للمستفيدين. الذي يعمل من خلاله مجلس الضمان الصحي على ضمان وصول العاملين وذويهم إلى التغطية الصحية اللازمة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الأعباء المالية غير المتوقعة على المنشآت. وتحسين الامتثال، ما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا واستدامة، وينتهي الاستطلاع في 11 ديسمبر 2025.

انعكاسات اقتصادية مباشرة على مناخ الاستثمار

يمثل نشر هذه المشروعات عبر “استطلاع” خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية التشريعية، ورفع جودة الأنظمة المرتبطة ببيئة الأعمال.

كما يدعم إشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في صياغة اللوائح الجديدة القدرة على توقع المتغيرات التنظيمية، مما يقلل من المخاطر، ويزيد من قدرة المستثمرين المحليين والدوليين على اتخاذ قرارات مدروسة.

وتؤكد هذه الخطوة توجه المملكة نحو بناء منظومة اقتصادية أكثر تنافسية، عبر إرساء قواعد تنظيمية واضحة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في تطوير السياسات، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 في تحسين بيئة الاستثمار وتنمية القطاعات الحيوية.

الرابط المختصر :