مكتب قانوني جديد داخل سجن "حمص المركزي" لتعزيز الرقابة القضائية

مكتب قانوني جديد داخل سجن "حمص المركزي" لتعزيز الرقابة القضائية

مكتب قانوني جديد داخل سجن حمص لتعزيز الرقابة القضائية

تلفزيون سوريا - حمص

إظهار الملخص

- افتتحت وزارة العدل السورية مكتباً قانونياً جديداً في سجن "حمص المركزي"، ليكمل سلسلة مكاتب مشابهة في سجون المحافظات، بإشراف رؤساء النيابة.

- يختص المكتب بمتابعة تنفيذ مذكرات التوقيف، التحقق من قانونيتها، الإشراف على تنفيذ الأحكام، استقبال شكاوى النزلاء، وتنسيق زيارات المحامين.

- يهدف إنشاء هذه المكاتب إلى تمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية، تقديم شكاواهم رسمياً، وتعزيز الشفافية وضمان حقوق النزلاء في السجون السورية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

افتتحت وزارة العدل السورية مكتباً قانونياً جديداً داخل سجن "حمص المركزي"، في خطوة جديدة تكمّل سلسلة افتتاح مكاتب مشابهة في سجون المحافظات السورية.

وقال المحامي العام في حمص، مخلص أبو دية، في تصريح نقلته "سانا" أن القرار صدر مع تكليف رؤساء النيابة بالإشراف على عمله وفق جدول محدد.

ويختص المكتب بمتابعة تنفيذ مذكرات التوقيف والتحقق من قانونيتها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، واستقبال شكاوى النزلاء من المحكومين والمتضررين، إضافة إلى ضمان حماية حقوق السجناء.

كما سيتولى المكتب تنسيق زيارات المحامين وتأمين أماكن مناسبة لها، وتسهيل تقديم طلبات إخلاء السبيل، إلى جانب متابعة تحسين أوضاع السجناء ورعايتهم.

افتتاح مكتب قانوني في سجن "عدرا" المركزي

وفي شهر تشرين الثاني الماضي، افتتح النائب العام في دمشق، القاضي حسان التربة، والمحامي العام حسام خطاب، المكتب القانوني في سجن "عدرا المركزي".

ووفقاً لما نشرته وزارة العدل السورية عبر "تلغرام"، يهدف إنشاء هذه المكاتب إلى تمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية وتقديم شكاواهم بشكل رسمي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق النزلاء في مختلف السجون.