"الاختلالات التجارية" تهيمن على اجتماع وزراء مالية G7 بعد قمة ترمب وشي

يركز اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس يومي الاثنين والثلاثاء، على اختلالات النمو العالمي، في أعقاب قمة بكين بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج، والتي سعت إلى إعادة ضبط العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفق "بلومبرغ".

ورغم أن اجتماع مجموعة السبع في باريس بدا حدثاً جانبياً نسبياً مقارنة باللقاء الذي جمع ترمب وشي، وانتهى الجمعة، إلا أن الاجتماع لا يقل طموحاً، إذ يسعى المسؤولون الفرنسيون إلى استخدام المنتدى لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تشكل الخلفية الاقتصادية للمحادثات بين بكين وواشنطن.

وقالت "بلومبرغ"، إن أولوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتمثلة في معالجة "الاختلالات" قبل قمة المجموعة في يونيو، والتي تستضيفها فرنسا، ستواجه قضايا اقتصادية ملحة تتمثل في العجز الكبير بالموازنة الأميركية، وضعف الاستثمار في أوروبا، والفائض التجاري الضخم للصين إلى جانب ضعف الطلب المحلي فيها.

ورغم أن حرب إيران، واضطرابات الطاقة، والتوترات التجارية، وحتى موجة بيع السندات العالمية الأسبوع الماضي، ستكون جميعها على طاولة المناقشات، إلا أن المسؤولين الفرنسيين يحذرون من أن الإخفاق في تجاوز القضايا قصيرة الأجل والتعامل مع الاختلالات الأعمق قد يؤدي إلى تصاعد التوترات.

وأشارت "بلومبرغ"، إلى أن اقتصاديين عالميين حذروا من السيناريو الأسوأ، إذ يرون أن بذور أزمة أكثر شمولاً قد تتشكل ما لم تُبذل جهود منسقة لإعادة توازن التدفقات المالية والتجارية.

وتروج فرنسا لمجموعة السبع باعتبارها منتدى نادراً لا يزال يسمح للأوروبيين والولايات المتحدة بإجراء مناقشات ذات مغزى. أما مجموعة العشرين، التي تضم الصين، فقد قاطعها ترمب العام الماضي، وتواجه انقسامات ضبابية يحذر ماكرون من أنها قد تكون مؤشراً على بداية نهايتها.

وقال تشارلز ليتشفيلد، المحلل في المجلس الأطلسي بواشنطن: "يمكن لمجموعة السبع أن تساعد في بدء صياغة استراتيجية تعاونية". وأضاف: "لا أعتقد أن أحداً يتوقع صدور بيان من مجموعة السبع يقول ببساطة: نحن نكره الاختلالات العالمية، ثم تستقبل الصين ذلك بحماس، ويتفق الجميع على مجموعة حلول. لكن طرح هذه الحلول في حد ذاته أمر مفيد".

ويحمل توقيت الاجتماع المقرر يومي الاثنين والثلاثاء، دلالة رمزية أيضاً، إذ يأتي مباشرة بعد لقاء ترمب وشي.

وأعلنت الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات لتعزيز التجارة الثنائية، في إشارة إلى استمرار استقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد اللقاء التاريخي بين الزعيمين.

كما يتزامن اليوم الأول من الاجتماع مع صدور بيانات من المرجح أن تبرز دور الصين في معادلة الاختلالات العالمية، إذ يُتوقع أن تواصل مبيعات التجزئة هناك تسجيل واحدة من أضعف بدايات الأعوام خارج فترة الجائحة، في مقابل تسارع الإنتاج الصناعي.

وللتمهيد لاجتماع مجموعة السبع، شدد تقرير أعده اقتصاديون بارزون وتحليلات لصندوق النقد الدولي على الحاجة الملحة لمعالجة أسس الاختلالات.

وكتب اقتصاديون، من بينهم المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، في مارس، إن "الاتساع الأخير في اختلالات الحسابات الجارية العالمية يفرض مخاطر على دول العجز والفائض على حد سواء، عبر تباطؤ نمو الإنتاجية، والحروب التجارية، وتقلبات الأسواق، والأزمات المالية".

لكن حتى الاتفاق على تشخيص مشترك للمشكلة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات، سيكون أمراً صعباً عندما يجتمع المسؤولون، ومن بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين.

ومن بين نقاط الضعف التي حددها الاقتصاديون، تثير المخاوف المالية أكبر قدر من القلق لدى المستثمرين. فقد بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين الأسبوع الماضي، مستويات لم تُسجل منذ مارس 2025، بينما وصلت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً إلى 4% للمرة الأولى منذ عام 1999، وأدت الأزمة السياسية في بريطانيا إلى ارتفاع العوائد المماثلة إلى أعلى مستوياتها منذ 28 عاماً.

ومن بين هذه القضايا، يثير التوسع المالي الأميركي قلقاً خاصاً لدى صناع السياسات العالميين، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع وتيرة الاقتراض الأميركي أسرع من أي اقتصاد متقدم آخر. كما تجاوز الدين الأميركي مؤخراً مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي وفق أحد المقاييس.

ومن المرجح أن يكرر بيسنت موقف إدارة ترمب القائم منذ فترة طويلة، ومفاده أن أفضل وسيلة للسيطرة على الاقتراض تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي قوي.