كيف ستنعكس الاستثمارات السعودية على قطاع الطيران السوري؟

شكّل إعلان تأسيس شركة طيران اقتصادية جديدة تحت اسم "ناس سوريا" خطوة لافتة في مسار الانخراط السعودي المتسارع في الاقتصاد السوري، ولا سيما في قطاع النقل الجوي، وجاء الإعلان خلال فعالية اقتصادية رسمية في دمشق في 7 من شباط الحالي، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ضمن حزمة اتفاقيات استثمارية، ما يعكس انتقال العلاقات الاقتصادية بين البلدين من مستوى التفاهمات التنظيمية إلى مرحلة التشغيل والاستثمار المباشر.

الاتفاقية التي أُبرمت بين الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا وشركة طيران ناس السعودية تقضي بتأسيس شركة ذات طابع اقتصادي، مقرها مدينة حلب، على أن تبدأ عملياتها التشغيلية في الربع الرابع من عام 2026 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية.

ووفق المعطيات المعلنة، ستتوزع الملكية بنسبة 51% للجانب السوري ممثلاً بالهيئة العامة للطيران المدني، و49% لشركة طيران ناس.

ورغم عدم الكشف عن رأس المال المخصص للشركة الجديدة، فإن إدراجها ضمن حزمة استثمارات يضع المشروع في نطاق استثماري متوسط إلى كبير، خاصة إذا ما أُخذ بعين الاعتبار تزامنه مع مشروع تطوير مطار حلب، الذي قُدرت كلفته بنحو 7.5 مليارات ريال سعودي (قرابة ملياري دولار)، على مراحل تشمل التوسعة والتحديث والبنية التشغيلية.

في هذا السياق تواصل موقع "تلفزيون سوريا" مع الهيئة العامة للطيران المدني للاستفسار عن المراحل الزمنية لبدء المشاريع المقررة في مطار حلب، وعن القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع، إضافة إلى الخطط المستقبلية المتعلقة بالمطارات الأخرى، إلا أن الهيئة امتنعت عن الإجابة على استفسارات حتى إعداد هذا التقرير.

النقل الجوي كرافعة لإعادة الربط الإقليمي

من الناحية الاقتصادية، يُعد الاستثمار في الطيران المدني مؤشرًا على رغبة الرياض في استخدام هذا القطاع كرافعة لإعادة ربط سوريا إقليميًا، سواء عبر تعزيز حركة المسافرين أو تنشيط الشحن الجوي وسلاسل الإمداد.

فالنقل الجوي يرتبط أثره مباشرة في قطاع السياحة والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتسهيل حركة رجال الأعمال.

ويرى الخبير الاقتصادي مجدي جاموس أن الاستثمار في مطار حلب، بقيمته المعلنة، يحمل دلالات تتجاوز البعد المالي المباشر، إذ تبرز قيمته في المدلول السياسي والاقتصادي الذي يعكس تبني السعودية لفكرة تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في سوريا، والسعي إلى تكوين بيئة استثمارية جاذبة تشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق السورية.

ويضيف جاموس أن الجدوى الاقتصادية في معناها التقليدي تُقاس بالربح والخسارة، إلا أن الربح في حالة مطار حلب قد لا يكون ماديًا في المدى القصير، إنما يتمثل في خلق حالة من الاطمئنان بشأن تبني السعودية لمسار دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا، والمساهمة في ترميم البنية التحتية.

مشروع متعدد الأبعاد خلال خمس سنوات

وبحسب التصريحات الرسمية، يمتد مشروع تطوير مطار حلب على خمس سنوات، ويتضمن ترميم المطار الحالي وبناء مرافق جديدة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية ويؤهل المدينة لتكون مركزًا جويًا في الشمال السوري. غير أن نجاح هذا الاستثمار، وفق جاموس، مشروط بجملة من الإصلاحات الهيكلية.

أولى هذه الشروط تتعلق بتقليص البيروقراطية، خاصة في قطاعات الطيران والسياحة، وتسهيل إجراءات الترخيص لشركات الطيران العالمية الراغبة بالدخول إلى السوق السورية.

كما يشدد على ضرورة تكوين بيئة قانونية قادرة على حماية المستثمرين والسياح وحقوقهم، وهو عنصر أساسي في جذب رؤوس الأموال.

كذلك يبرز تحدي بناء أسطول وطني قادر على تلبية احتياجات المسافرين وضمان حركة طيران مستدامة من وإلى سوريا.

ويؤكد جاموس أن تعزيز الأسطول السوري يتطلب شراكات مباشرة مع شركات عالمية، سواء عبر التأجير التشغيلي أو نقل الخبرات، بما يرفع عدد الطائرات الداخلة والخارجة من البلاد ويعزز الربط الإقليمي.

تأثيرات متوقعة على قطاعات متعددة

وفقاً لجاموس فإن الاستثمار في مطار حلب لا يمكن عزله عن أجندة تحفيز أوسع تمتد إلى قطاعات السياحة، والشحن الجوي، والنقل البري، والبنية التحتية، والكهرباء، والاتصالات، والتسويق الإلكتروني، فنجاح المشروع من شأنه أن يخلق طلبًا إضافيًا على الخدمات المساندة، وأن يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة ومحيطها، لا سيما في المنطقة الشرقية.

ويشير إلى أن هذا الحجم من الاستثمار يمكن أن يشكل حافزًا لعودة رؤوس الأموال المهاجرة، شريطة أن تنجح الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، قائمة على الاستقرار الأمني والاقتصادي، وإصلاح المنظومة القانونية، لكنه يلفت في المقابل إلى أن سوريا ما تزال تعاني من غياب تحديث قوانين الاستثمار، ومن إشكاليات دستورية وتشريعية، ما قد يحد من تدفق الاستثمارات إذا لم تتم معالجتها.

استثمارات السعودية في قطاع الطيران نقلة نوعية

من جانبه، أوضح الدكتور في العلوم المالية والمصرفية والخبير الاقتصادي، علي محمد، لموقع تلفزيون سوريا أن الاستثمارات السعودية في مدينة حلب، ولا سيما في تطوير مطار حلب الدولي (القديم والجديد،) وزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى نحو 12 مليون مسافر سنوياً، تمثل خطوة بالغة الأهمية.

وأشار إلى أن ضخ هذه الأموال لتطوير المطارات في حلب، والتي تأتي ضمن استثمارات صندوق "إيلاف" المقدرة بنحو ملياري ريال سعودي، سيسهم بشكل أساسي في تحسين المطار القديم و إنشاء مطار جديد وتوسيعه، مؤكداً أن " هذا المشروع سيزيد من حركة المسافرين والتجارة الجوية، بالإضافة إلى ربط سوريا جوياً مع الإقليم ودول الخليج ".

وبين محمد أن تطوير البنية التحتية في مجال الطيران يعني عودة النشاط التجاري والصناعي إلى حلب، خاصةً أنها تعد العمود الفقري للاقتصاد السوري، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهدته خلال سنوات الثورة السورية.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى زيادة فرص العمل في مجالات الطيران والنقل والخدمات اللوجستية، وقد تؤدي إلى جذب استثمارات جديدة في حلب سواء مرتبطة بالطيران أو غيره، كما ستسهم بزيادة الانتعاش التجاري، وخلق فرص عمل جديدة سواء في صيانة و تأهيل المطار القديم أو إنشاء الجديد، ما يسهم في خفض نسب البطالة أمام المواطن الحلبي بشكل خاص.

وحول العوامل الفنية التي تتحكم بمنطقة إنشاء المطار، قال محمد إنه "يجب أن يكون هناك شروط فنية تتمثل في توفر مساحة واسعة وكبيرة، و خلو المنطقة من التضاريس المزعجة التي قد تؤثر على إنشاء المدرجات، وعوامل الأمن والسلامة، بالإضافة للقرب من خطوط النقل البري، ما سيسهل حركة البضائع و الركاب ويقلل التكلفة الانتقال من وإلى المطار".

ربط الأسطول السوري بشبكات جوية جديدة

وفيما يتعلق بإنشاء شركة الطيران السورية - السعودية "ناس سوريا"، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تطوير الأسطول الجوي السوري أمراً مهماً، و تربط سوريا بشبكات ومجالات جوية جديدة ، مشيراً إلى أن "شركة "ناس" السعودية تمتلك نحو 70 طائرة ونحو 264 خطاً جوياً وتصل إلى 80 دولة، وكل ذلك سيلعب دوراً مهماً في تنشيط الواقع الاقتصادي، وحركة السفر وشحن البضائع، بين سوريا وهذه الدول".

وأشار إلى أن دخول مثل رؤوس الأموال هذه إلى محافظة حلب أو غيرها يعني تشجيع رؤوس أموال أخرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في حلب، نظراً لما ترسله هذه الاستثمارات من رسائل إيجابية على هذا الصعيد.

كما بين محمد أن تطوير القطاع الطيران بالتالي سيسهل تصدير المنتجات الحلبية، خاصةً مع إمكانية افتتاح خطوط جوية مباشرة مع بعض الدول، مؤكداً أن "السوريين سيستفدون من المطارات المحلية دون الحاجة للاستعانة بمطارات دول أخرى، مما يعني زيادة الخدمة للمسافر، ومن الناحية التجارية تقليل التكلفة والوقت، وهذا بدوره يزيد من القدرة التنافسية".

حلب مركز صناعي يربط الإقليم بتركيا وأوروبا

وباعتبار أن حلب تمثل مركزا صناعيا كبيرا في سوريا والمنطقة، ومع خصوصية سوريا كمركز وصل بين تركيا والخليج وأوروبا، أوضح الخبير الاقتصادي أن حلب قد تصبح أحد المراكز الصناعية المهمة التي تربط بين دول الإقليم وتركيا و من ثم أوروبا، مشيرا إلى أن "ذلك يتطلب عملا كبيرا على مستوى المصانع والمعامل والمنتجات القابلة للتصدير، لتصبح حلب مركز تصدير وإعادة تصدير سواء لدول أخرى أو دول الخليج لكونها تستهلك بشكل كبير".

شركة "ناس" السعودية نموذج الطيران منخفض التكلفة

في غضون ذلك، أشار إلى أن شركة "ناس" السعودية تعد من الشركات الرائدة في المجال الجوي، حيث تتبع نموذج الطيران منخفض التكلفة، مما يوفر أسعارا تنافسية ومرونة عالية وشبكة واسعة من الخطوط الجوية، مبيناً أن " أسطولها يعتمد على طائرات من نوع "ايرباص" الاقتصادية، منخفضة تكلفة الوقود، إضافة لسهولة صيانتها وتدريب الكوادر عليها، مما ينعكس إيجابياً على الكفاءة التشغيلية.

ولفت إلى أن الشركة متقدمة في الحلول الرقمية عبر الدفع الإلكتروني، ولديها خبرة كبيرة في السوق السعودي والخليجي، وكفاءة عالية في تنظيم رحلات الحج والعمرة، موضحاً أن "وجود هذه الشراكة سيؤدي إلى انخفاض أسعار التذاكر وزيادة عدد الرحلات، ما سيكسر حالة الاحتكار وينشط المنافسة، بالإضافة لربط سوريا مع دول المنطقة وتنشيط مدينة حلب بشكل عام".

المخاطر والتحديات

وبالرغم من الطموحات الكبيرة، يواجه المشروع جملة من المخاطر التي قد تؤثر في عائد الاستثمار على المدى المتوسط في مقدمة هذه المخاطر يأتي عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، إضافة إلى التوترات الإقليمية التي قد تؤثر في حركة الطيران والتأمين والشحن.

ويحذر جاموس من خطر الفشل التشغيلي أو الإداري، معتبرًا أن إدارة المطارات وبناء شراكات مع شركات أجنبية يتطلبان مستوى عاليًا من الاحترافية والحوكمة، وفي ظل ما يصفه بـ "ضعف الإدارة والفساد الإداري وغياب الحوكمة"، قد يتعرض المشروع لانتكاسات تنعكس سلبًا على صورة البيئة الاستثمارية ككل.

ويؤكد أن التفكير الصحيح في بناء مطار حديث في سوريا يجب أن يعكس رؤية متكاملة للتعافي الاقتصادي والسياحي والسياسي، فالمطار، في هذه الحالة يعد مؤشر على اتجاهات الاقتصاد السوري وقدرته على الاندماج مجددًا في محيطه الإقليمي.