بما يشمل زيادة رواتب القطاع الخاص.. الحكومة تبحث تعديل قانون العمل في سوريا

بما يشمل زيادة رواتب القطاع الخاص.. الحكومة تبحث تعديل قانون العمل في سوريا

الحكومة تبحث تعديل قانون العمل في سوريا (سانا)

تلفزيون سوريا - وكالات

- تطوير قانون العمل: ناقشت لجنة تعديل قانون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطوير قانون العمل رقم 17 لعام 2010، مع التركيز على زيادة توظيف ذوي الإعاقة وتحسين الرواتب في القطاع الخاص.

- تحديثات شاملة: أكدت الوزيرة هند قبوات على أهمية تعديل القانون ليواكب التغيرات العالمية، مع التركيز على تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم وتحسين بيئة العمل.

- مشاركة الخبرات: أوضحت مستشارة الوزيرة رغداء زيدان أهمية الاستعانة بخبرات قانونيين وأصحاب أعمال، مع إجراء جولات في المحافظات لضمان قانون عصري يلبي احتياجات سوق العمل.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

ناقشت لجنة تعديل قانون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، المحاور الأساسية لتطوير وتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة.

وترأس الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، حيث جرى بحث تجارب العديد من الدول والقوانين الناظمة للعمل فيها، إلى جانب مناقشة آليات زيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة في المنشآت والشركات الخاصة، بما يتناسب مع إعاقتهم، ويحقق إنتاجية بكفاءة عالية.

الرواتب في القطاع الخاص والتأمينات الاجتماعية

وتناول الاجتماع أيضاً واقع الرواتب والأجور في القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الزيادة الدورية لها بالتوازي مع زيادات الرواتب والأجور التي تطرأ على العاملين في القطاع العام.

وأكدت الوزيرة قبوات، في تصريح لوكالة سانا، أهمية تعديل القانون ومنحه المرونة الكافية ليواكب متطلبات العصر والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، بما يضمن صون كرامة العامل وصاحب العمل على حد سواء.

وقالت قبوات إن التركيز ينصب كذلك على تسجيل العاملين في سجل التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم، معتبرة أن ذلك يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة ومريحة، ويدعم تقوية الاقتصاد الوطني، ويحد من البطالة.

الاستعانة بالخبرات وجولات في المحافظات

بدورها، أوضحت مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان أن اللجنة تحرص، عند إعداد مقترحات التعديل، على الاستعانة بخبرات ذوي الاختصاص من قانونيين وأصحاب أعمال ومنظمات.

وأشارت زيدان إلى أنه سيتم إجراء جولات اطلاعية ذات صلة بموضوع القانون في المحافظات، بهدف ضمان الوصول إلى قانون عصري يلبي احتياجات سوق العمل.

من جانبه، بيّن مدير مديرية تنظيم العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خليل عواد أن المقترحات تضمنت إدخال أنماط عمل جديدة، وتوفير حماية فاعلة للعمالة الوطنية، ولا سيما الأحداث والنساء.

وأوضح عواد أن التعديلات ركزت أيضاً على موضوع تراخيص العمل لغير السوريين والاستفادة من خبراتهم، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تجري بالتوازي مع صياغة قانوني الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، بما يحقق التوافق الكامل بينها ويضمن عدم وجود أي تناقض في موادها.

ويشار إلى أن قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 يتألف من 280 مادة، تنظم حقوق العاملين وعلاقات العمل، فيما تضم لجنة تعديله ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والعمال، وأصحاب العمل من قطاعات مختلفة.