الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي دولي جديد بين أوروبا وآسيا

في خطوة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية وحركة البيانات الدولية، وتعمل على توفير مسار جديد مواز للمسار الذي تم تنفيذه في مدينة العقبة، أعلنت شركة "سباركل"، المزود الدولي الأول لخدمات الاتصالات في إيطاليا وإحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "نايتل"، ذراع الاتصالات لمدينة العقبة الرقمية، وشركة "آيليفانت"؛ بهدف تمديد نظام الكوابل البحرية (GreenMed) عبر المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط بين أوروبا وآسيا.

وبموجب الاتفاقية، سيتم العمل على دمج نظام (GreenMed) البحري مع شبكات الألياف الضوئية الأرضية ومنصات الربط البيني الإقليمية في الأردن للوصول لمنافذ حدودية جديدة في الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مرونة الاتصال الرقمي في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير مسارات دولية استراتيجية وآمنة لحركة البيانات العالمية موازية لتلك التي تم إنجازها في مدينة العقبة وخليج العقبة.

ويعد الأردن، من خلال مدينة العقبة الرقمية، نقطة إنزال رئيسية لأنظمة الكوابل البحرية (BlueMed) و (Blue-Raman)، الأمر الذي يعزز من دوره كمركز استراتيجي للربط الرقمي الإقليمي والدولي ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، ويعزز مكانة الأردن كبوابة رئيسية لحركة البيانات بين القارات.

وقال المهندس إياد أبو خرما، الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية: "يمتلك الأردن موقعا استراتيجيا يؤهله ليكون مركزا رئيسيا لحركة البيانات والربط الرقمي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ويعكس هذا التعاون الدولي الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية الأردنية"، مضيفا: "إن تمديد نظام (GreenMed) عبر الأردن يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كممر رقمي استراتيجي يدعم مرونة واعتمادية البنية التحتية الرقمية".

من جانبه، قال إنريكو بانياسكو، الرئيس التنفيذي لشركة سباركل: "تمثل هذه الاتفاقية محطة جديدة في تطوير مشروع (GreenMed)، كما تعكس قوة التعاون المستمر مع (نايتل) و(آيليفانت)"، مشيرا إلى أن توسعة النظام تتيح ربط بنى رقمية استراتيجية، وتفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو.

وقد حصل مشروع (GreenMed) على تمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج مرفق ربط أوروبا الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود.