وزارة العدل تبدأ رسميا أتمتة رد المبالغ المالية في القضايا التنفيذية إلكترونيا

شرعت وزارة العدل بتطبيق إجراءات جديدة في دوائر التنفيذ لأتمتة عملية رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية، والتي تعرف بالرديات، بهدف تسهيل استفاء الحقوق المدنية وتسريع وصولها إلى أصحابها.

وأعلن رئيس قسم الحسابات في وزارة العدل، رامي الخرابشة، في حديث لبرنامج "أخبار السابعة" عبر شاشة "رؤيا"، أن هذه الإجراءات تأتي بناء على توجيهات وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لتحويل منظومة التقاضي إلى النظام الإلكتروني بالكامل، مختصرة جهدا ووقتا طويلين كانا يمران بقناوات ورقية معقدة بين المحاكم والمواطنين.

وأوضح الخرابشة أن عملية الأتمتة ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، أولها المحور التشريعي الذي شمل تعديل التشريعات وإصدار تعليمات تطبيقية لرد أمانات المحاكم إلكترونيا، إلى جانب تعديل قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته لاعتماد التوقيع الرقمي بدلا من التعامل الورقي اليدوي السابق.

ويتمثل المحور الثاني في إعادة هندسة الإجراءات، حيث جرى اختصار نحو 6 خطوات عمل كانت تبدأ بتقديم طلب من المحامي إلى المحكمة، ثم إحالته للقاضي ومنه إلى المحاسب ليمر بدورة طويلة، بينما تتم العملية الآن تلقائيا بمجرد قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ ليرد فورا إلى حساب المحكوم له أو وكيله القانوني.

أما عن المحور الثالث فإنه يرتبط بالجانب الفني والتقني، حيث استخدمت الوزارة واجهة الدفع الإلكتروني الحكومية الموحدة (جوبي - JoPACC) بالتعاون مع البنك المركزي، كأول جهة حكومية تفعل هذه الواجهة في المملكة، مع إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) للمواطنين تبين المبلغ ورقم الدعوى المحول منها.

ويأتي المحور الرابع والأهم ماليا ليقدم هذه الخدمة مجانا بالكامل دون أي رسوم، بعد أن كانت الحوالات تكلف المواطنين سابقا نحو 7 دنانير توزع بين عمولات البنوك المرسلة والمستقبلة.

وفيما يتعلق بالمدد الزمنية للإنجاز، أكد رئيس قسم الحسابات أن الإجراءات الداخلية تقلصت من ثلاثة أيام إلى أقل من ساعة عمل واحدة، في حين انخفضت الإجراءات الخارجية المرتبطة بالبنك المركزي من عدة أيام أو أسبوع كامل حيث كانت ترسل ورقيا وعلى أقراص ليزرية (CD) عبر البريد وتدخل يدويا من قبل الموظفين إلى أقل من 5 دقائق فقط لتودع في حساب المواطن من لحظة خروجها من نظام الوزارة.

وأشار الخرابشة إلى أن الأتمتة تشمل جميع القضايا باستثناء حالات لها خصوصية قانونية بموجب المادتين 108 و109 من قانون التنفيذ، والتي تتطلب قرارا قضائيا، مثل قضايا البيع بالمزاد العلني وتوزيع الحصص، والقضايا التي فيها حقوق للغير أو إشراك في قضايا أخرى، بالإضافة إلى القضايا الشرعية كالنفقات، والقضايا القديمة التي تفتقر إلى رقم الآيبان (IBAN).

ودعا المواطنين أصحاب القضايا القديمة إلى مراجعة المحاكم لتزويدها بأرقام حساباتهم، مشيرا إلى أن من يتأخر تحويل رديته لأكثر من 48 ساعة يمكنه تقديم ملاحظة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تتابعها لجنة مختصة شكلت بأمر الوزير تعمل على مدار الساعة، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت لإنهاء المعاملات العالقة.