التقدم والاشتراكية: لا يمكن تنفيذ جميع التزامات البرنامج الحكومي في أول قانون للمالية – اليوم 24

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 « واعد وطموح »، رغم إقراره بأنه من غير الممكن تفعيل جميع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي انطلاقا من أول قانون للمالية، معربا عن أمله في أن تشكل الميزانية الجديدة خطوة نحو ترجمة التعهدات الحكومية إلى إجراءات ملموسة.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أنه تداول في مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بعد تقديم عرضين تناولَا سياقاته الدولية والوطنية، وتوجهاته الرئيسية وفرضياته، فضلا عن أبرز التدابير الاجتماعية والمالية والجبائية التي يتضمنها.

وأكد المكتب السياسي أنه، رغم استحالة تنفيذ جميع التزامات البرنامج الحكومي منذ السنة الأولى، فإن مشروع ميزانية 2027 يحمل، بحسب تقييمه، « نفسا سياسيا وروحا تخليقية وتوجهات اجتماعية »، من شأن تفعيلها بالشكل الأمثل أن يجسد تغيير المسار ويفتح آفاقا جديدة.

وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن أمله في انفتاح الحكومة على مختلف المكونات البرلمانية، بما يسمح بتعزيز التوجهات التي وصفها بالإيجابية في مشروع قانون المالية، وضمان تنزيلها على أرض الواقع بعد المصادقة عليه.

وبخصوص البرنامج الحكومي، جدد المكتب السياسي دعمه لما جاء فيه، عقب مناقشته بالبرلمان وتصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة، معتبرا أنه يحمل توجها سياسيا وأخلاقيا واجتماعيا وتنمويا واضحا.

غير أن الحزب ربط هذا الدعم بمدى قدرة الحكومة على الاستجابة الفعلية لانتظارات المواطنين، مؤكدا احتفاظه بكامل أدواره في التأطير والترافع والاقتراح والتنبيه.

وسجل المكتب السياسي بإيجابية ما وصفه ببوادر استعادة النقاش السياسي المسؤول لحيويته، في إطار الحرية والتعددية، معتبرا أن هذا المناخ يمكن أن يساهم في مصالحة المغاربة، ولا سيما الشباب، مع الشأن العام والعمل السياسي.

وشدد الحزب على أن الحفاظ على الآثار الإيجابية لهذه المبادرات والتعهدات الحكومية لدى الرأي العام يظل رهينا بترجمتها تدريجيا إلى إجراءات عملية وملموسة، تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين.