هل يفجر ملف المتفجرات أزمة داخلية في لبنان؟

سيناقش مجلس الوزراء اللبناني ملف المتفجرات التي ضبطت شرق البلاد- غيتي

يناقش مجلس الوزراء اللبناني إحالة ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والقاع إلى المجلس العدلي بناءً على طلب وزير العدل، وسط انقسام سياسي وتحفظات من حزب الله.

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس جوزيف عون، لبحث إحالة ملف المتفجرات المضبوطة في منطقة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة اللبنانية بوجود دراسة قانونية لتحديد مدى إمكانية إحالة الملف إلى المجلس العدلي.

وقالت مراسلة "التلفزيون العربي" في بيروت، لارا الهاشم، إن الملف مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا في بعبدا والتي سيترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون، ويتضمن إحالة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، التي تبيّن أنها تعود إلى حزب الله، إضافة إلى المتفجرات التي ضُبطت في منطقة القاع الحدودية بين لبنان وسوريا.

وأضافت أن طرح إحالة الملف يأتي بناءً على طلب وزير العدل عادل نصار، موضحة أن القضايا التي تُحال إلى المجلس العدلي في لبنان تكون عادةً من القضايا التي تمس الأمن الوطني.

وأشارت إلى أن الرئيس جوزيف عون لا يتخذ موقفًا مسبقًا من الملف، لافتة إلى أن رئيس الحكومة أو وزير العدل أو الرئيس نفسه، بصفته رئيسًا للجلسة، يمكنهم طرح هذا البند.

وبحسب معلومات التلفزيون العربي، سيتناول عون النقاط القانونية التي ستُطرح بشأن الملف، وسيناقش جدوى إحالته إلى المجلس العدلي، ولاسيما أن القضايا التي تُحال إلى هذا المجلس، ومنها ملف انفجار مرفأ بيروت، عادة ما تستغرق وقتًا طويلاً، مقارنة بالقضايا التي ينظر فيها القضاء العادي أو القضاء العسكري.

ولفتت الهاشم إلى أن الملف قد يستحوذ على نقاش واسع في حال طرحه، في ظل الانقسام الحاد داخل الحكومة اللبنانية.

وأضافت، وفق معلومات التلفزيون العربي، أن حزب الله لديه تحفظات قانونية بشأن الإحالة، فيما تعتبر مصادر مطلعة على موقفه أن مجرد إحالة الملف تمثل، من الناحية السياسية، خضوعًا كاملاً لواشنطن ومزيدًا من الرضوخ لإملاءاتها. وحذّرت المصادر من أن الدفع في هذا الاتجاه يهدّد الاستقرار الداخلي في لبنان.

وأشارت مراسلتنا إلى أن مشاورات تجري بين الوزراء المحسوبين على حزب الله لتحديد الخطوة التي سيتخذونها خلال جلسة مجلس الوزراء، في حال طرح الملف، مؤكدة أن المواقف لا تزال مفتوحة على مختلف الاحتمالات.

وختمت المراسلة بالإشارة إلى أن ملف المتفجرات سبق أن نوقش بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اتصالهما الأخير.