دعوى قضائية تهز "ميتا" و"تيك توك" في إيطاليا.. حراك حقوقي لحماية 3.5 ملايين طفل من الإدمان الرقمي

شهدت المحكمة التجارية في مدينة ميلانو الإيطالية انعقاد جلسة الاستماع الأولى في الدعوى القضائية الجماعية التي رفعتها حركة أولياء الأمور الإيطالية «مويجي» (Moige) بالتعاون مع عدد من العائلات ضد عملاقي التكنولوجيا العالميين؛ شركتي "ميتا" و"تيك توك".

وتسعى هذه الدعوى إلى فرض قيود صارمة على وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تنذر بمواجهة قانونية كبرى بين جمعيات المجتمع المدني وشركات السليكون فالي.

تتمحور مطالب الحركة الحقوقية حول إلزام المنصات الرقمية بتطبيق أنظمة تحقق أمنية أكثر فعالية لتحديد أعمار المستخدمين دون سن الرابعة عشرة صراحة.

كما تطالب الدعوى بإزالة الخوارزميات المصممة لتوجيه سلوك المراهقين، وتوفير بيانات إرشادية واضحة للعائلات حول المخاطر النفسية والجسدية الناتجة عن الإفراط في الاستخدام الرقمي.

وأكدت حركة «مويجي» أن الدعوى تهدف لحماية نحو 3.5 ملايين طفل إيطالي يقعون في الفئة العمرية بين 7 و14 عاما، يلجون إلى تلك المنصات بطرق تخالف معايير السلامة المحلية.

وقدم الفريق القانوني للمدعين وثائق جديدة تشير إلى معرفة الشركتين المسبقة بالتأثيرات السلبية لخوارزمياتهما في زيادة التفاعل المسبب للإدمان.

في المقابل، دافعت شركة "تيك توك" عن إجراءاتها الأمنية، حيث أكد متحدث باسمها أن المنصة تستثمر باستمرار في أدوات حماية البيانات وتمكن الخوارزميات من إزالة أكثر من 99% من المحتوى المخالف بشكل استباقي، ناهيك عن حظر عمليات البحث الضارة.

وشهدت الجلسة الأولى خلافا قانونيا حادا حول "الاختصاص القضائي"؛ إذ دفع محامو "ميتا" و"تيك توك" باعتراضات شككوا فيها في أهلية المحاكم الإيطالية للنظر في هذه النزاعات الدولية.

ورد دفاع أولياء الأمور بأن ملف القضية يرتبط مباشرة بالصحة العامة وحماية الطفولة، مما يتطلب تسريع الإجراءات لتفادي تفاقم المخاطر.

تتزامن هذه المعركة القضائية مع تحركات تشريعية صارمة يقودها الاتحاد الأوروبي لتوفير حماية أكبر للمستخدمين الناشئين.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن المجلس يعمل على مكافحة الممارسات الرقمية الإدمانية والضارة ضمن مشروع قانون العدالة الرقمية الجديد.

وتتوازى هذه المساعي مع قوانين محلية بدأت دول مثل إسبانيا، وفرنسا، واليونان في تبنيها لفرض حظر أو قيود مشددة على استخدام اليافعين لشبكات التواصل، مما يجعل قرار محكمة ميلانو المرتقب حجر زاوية في رسم مستقبل الشركات التكنولوجية في أوروبا.