سوريا تعلن اعتقال مسؤول عسكري بارز من عهد الأسد متهم بجرائم واسعة خلال النزاع

أفادت السلطات السورية الثلاثاء بتوقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى، الذي شغل لسنوات منصب رئيس أركان القوات الجوية في عهد الحكم السابق، كما يرد اسمه على لائحة العقوبات الأوروبية بسبب اتهامه بالمسؤولية عن قمع المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وتتكرر منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إعلانات رسمية عن اعتقال مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة النظام السابق، متهمين بالتورط في فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي عرفته سوريا منذ 2011، في وقت بدأت الشهر الماضي جلسات محاكمات توصف بأنها جزء من مسار "العدالة الانتقالية".

كما أوضحت وزارة الداخلية الثلاثاء أنها نفذت "عملية أمنية محكمة" أسفرت عن "إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن المجرم جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد".

وعقب اندلاع النزاع، تسلم الموسى، الذي أمضى أكثر من أربعين عاما في السلك العسكري في ظل حكم عائلة الأسد، قيادة الفرقة 20 التي تتبع لها ستة مطارات عسكرية، قبل أن يعين مطلع 2015 رئيسا لأركان القوى الجوية، وتولى خلال تلك الفترة بحكم موقعه مهمة التنسيق مع القوات الروسية في سوريا.

وفي أعقاب إحالته إلى التقاعد عام 2016، جرى تعيينه محافظا لمحافظة الحسكة في شمال شرق البلاد.

انطلاق محاكمة رموز من عهد الأسد ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا الأحد

وينسب إلى الموسى انتماؤه إلى إحدى العشائر العربية في دير الزور، كما يعرف عنه ولاؤه التام للأسد وخطابه الداعي إلى "سحق" المعارضين والخصوم.

وخلال تموز/يوليو 2017، جرى إدراج اسم الموسى ضمن قائمة تضم 16 شخصية فرض الاتحاد الأوروبي عليها عقوبات، على خلفية اتهامها بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي آنذاك أن الموسى "بصفته ضابطا رفيع المستوى في القوات الجوية السورية.. مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية خلال فترة توليه منصب رئيس أركان القوات الجوية السورية".

ويأتي توقيف الموسى استكمالا لسلسلة من الاعتقالات التي أعلنتها السلطات السورية خلال الأشهر القليلة الماضية، كان آخرها الأسبوع الماضي اعتقال رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.

وتؤكد السلطات السورية الجديدة التزامها بإرساء العدالة والمساءلة على الجرائم المرتكبة في عهد الأسد، بينما يشدد ناشطون، إلى جانب أطراف في المجتمع الدولي، على ضرورة أن تستند مسيرة "العدالة الانتقالية" في بلد أنهكته الحرب إلى "مسار راسخ للعدالة" و"بنية قضائية وقانونية" متماسكة، وألا تقتصر على "مشهد رمزي" للاستهلاك السياسي.