مجلس الوزراء يوافق على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية وتعديل بداية السنة المالية للدولة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في جدة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

كما وافق المجلس على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (1) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (31) من شهر (ديسمبر). واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات، من أبرزها ما يلي:

- الموافقة على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة.

- استمرار تحمل الدولة رسم (تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة) عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1447هـ).

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

ووجه الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة، بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وتابع مجلس الوزراء تطورات حركة الملاحة البحرية في "مضيق هرمز"، مؤكدًا ضمن هذا السياق أن استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة؛ عززت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

كما بارك المجلس إطلاق الإستراتيجية الخمسية لصندوق الاستثمارات العامة التي تواكب المرحلة الثالثة لـ(رؤية المملكة 2030) بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

ونوه مجلس الوزراء بالأداء التاريخي الذي سجلته الصادرات غير النفطية في عام 2025م محققة نموًا سنويًا قدره 15 % مقارنة بعام 2024م، مما يجسّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نموًا عالميًا.