مرّ بيان نقابة المحامين السوريين حول شرعية "قوات سوريا الديمقراطية" وضرورة حماية مؤسسات الدولة من مجموعات تتحرك خارج الشرعية مرور الكرام. فرغم وضوح مضمون البيان وأهميته القانونية في إبراز الفارق بين المؤسسات الرسمية والتشكيلات غير الشرعية، وكيفية التعامل معها، لم يحظَ بالنقاش القانوني أو السياسي أو الاجتماعي الذي يفرضه الواقع السوري اليوم.
تواجه سوريا ما بعد الثورة وإزاحة نظام الأسد محاولات لتوتير الوضع الأمني والسياسي وإضعاف المسار الانتقالي، كما تُعرقل بناء الدولة الجديدة من خلال الرهان على القوة العسكرية والاستقواء بالتدخلات الخارجية غير الشرعية.
لذلك قررت تخصيص مساحتي الأسبوعية لبيان نقابة المحامين السوريين، الذي طالب بتحريك دعوى قضائية ضد جميع القائمين على تشكيلات "قسد" التي تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية بطريقة غير شرعية، وكل من يتعاون معها، تطبيقًا لأحكام القانون وحمايةً لوحدة الدولة وسيادتها.
لا يمكن قراءة بيان نقابة المحامين السوريين بوصفه متناقضًا مع أي مسار حواري محتمل، بل على العكس، يشكّل البيان الإطار القانوني الضابط لأي تفاوض، ويضع سقفًا واضحًا يمنع الانزلاق من الحوار كوسيلة مؤقتة إلى الاعتراف كحالة دائمة.
الملفت في البيان هو دعوة النيابة العامة والمحاكم السورية إلى تحريك الدعوى العمومية ضد هذا التشكيل غير القانوني وغير الدستوري، وكل من يتعاون معه. فجميع الإجراءات والقرارات الصادرة عنه باطلة، إذ إن المرجعية القانونية الوحيدة في سوريا هي الدولة ومؤسساتها.
في هذا السياق، يوجز البيان دور القانون الوطني بوضوح:
القانون ركيزة أساسية تحمي حقوق الأفراد والجماعات، وتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتمنع أي هيمنة سياسية أو مسلحة على حساب الدولة.
القانون معيار للتمييز بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، وينظم الفرق بين المؤسسات الرسمية وأي تشكيلات غير قانونية، مؤكّدًا أن الدولة هي المرجعية الشرعية الوحيدة.
القانون يعزّز الثقة بالمؤسسات، ويحدّ من الفوضى والانقسام، ويهيّئ الإطار لمناقشة تصرفات مجموعات "قسد" في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
يذكّر بيان نقابة المحامين السوريين بالشق العدلي والقانوني في الدفاع عن وحدة البلاد وتعزيز دور مؤسساتها، كما يبرز ضرورة تفعيل دور القضاء لمنع أي طرف من فرض هيمنته على الدولة.
سبق للنقابة أن تحركت قانونيًا تجاه سياسات "قسد" بعد مؤتمر الحسكة في منتصف آب الماضي، مؤكدة ضرورة الالتزام بالشرعية الدستورية وحماية وحدة الدولة. وشدّدت على أن أي اجتماع سياسي أو وطني لا يكتسب شرعيته إلا ضمن مؤسسات الدولة، معتبرة أن ممارسات "قسد" تمثل ابتزازًا سياسيًا ممنهجًا، واستغلالًا للمكونات الوطنية، وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الوطني.
إلا أن قيادات "قسد" اختارت تجاهل هذا التحذير القانوني ومواصلة سياسة التحدي والتصعيد، وهو ما يقود إلى قناعة بأن الرد على هذا السلوك لم يعد محصورًا في حدود الموقف النقابي، بل أصبح من مسؤولية أجهزة الدولة الرسمية، خصوصًا بعد دعوة النقابة إلى حماية مؤسسات الدولة وتطبيق القانون وتحريك الدعوى القضائية، بما يضمن حماية وحدة سوريا وسيادتها واستمرارية البناء الوطني.
يُثار في هذا السياق تساؤل مشروع حول كيفية الجمع بين توصيف "قسد" ككيان خارج عن الشرعية القانونية، وبين توجه دمشق إلى فتح قنوات حوار معها، كما حدث في اتفاق العاشر من آذار. غير أن هذا التساؤل يفترض ضرورة التمييز بين التفاوض السياسي والاعتراف القانوني، وهو تمييز تؤكده تجارب دول عديدة وحالات مشابهة. فالدولة، بوصفها صاحبة السيادة والمرجعية القانونية، قد تلجأ إلى التفاوض مع جماعات مسلحة أو إدارات أمر واقع، لا من موقع الإقرار بشرعيتها، بل من موقع السعي إلى إنهاء حالة الخروج عن القانون، وإعادة دمج الإقليم والمؤسسات ضمن الإطار الشرعي للدولة.
من هنا، لا يمكن قراءة بيان نقابة المحامين السوريين بوصفه متناقضًا مع أي مسار حواري محتمل، بل على العكس، يشكّل البيان الإطار القانوني الضابط لأي تفاوض، ويضع سقفًا واضحًا يمنع الانزلاق من الحوار كوسيلة مؤقتة إلى الاعتراف كحالة دائمة. فالدعوة إلى تحريك الدعوى القضائية وتأكيد بطلان كل ما يصدر عن تشكيلات غير شرعية لا تعني إغلاق باب السياسة، بل تحصينه قانونيًا وضمان أن يكون أي مسار تفاوضي موجّهًا نحو إعادة الاعتبار لسيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.
لا يمكن التعامل مع بيان نقابة المحامين السوريين بمعزل عن الإطار الحاكم للقانون الدولي العام، ولا بعيدًا عن المبادئ التي تنظّم علاقة الدولة بالكيانات المسلحة غير الحكومية. فميثاق الأمم المتحدة، في مادته الثانية، يكرّس مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويمنحها الحق الحصري في ممارسة السلطة واستخدام القوة داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
في هذا السياق، لا يملك أي تشكيل مسلح، مهما كانت الذرائع السياسية أو الأمنية، صفة قانونية أو شرعية دولية تمكّنه من إدارة أراضٍ أو ممارسة صلاحيات سيادية خارج إطار الدولة. وقد أثبتت تجارب دولية عديدة أن المجتمع الدولي لا يعترف بشرعية الأمر الواقع، بل يتعامل معها كحالة ظرفية إلى حين عودة الدولة لبسط سيادتها القانونية والمؤسسية.
تبقى الدولة السورية المعترف بها دوليًا، وفق مبادئ القانون الدولي العام، هي صاحبة السيادة الوحيدة على الإقليم، والمسؤولة قانونًا عن حماية وحدة أراضيها ومؤسساتها، حتى في حال تعطل بعض هذه المؤسسات أو خروج مناطق عن سيطرتها الفعلية.
من هنا، يكتسب بيان نقابة المحامين السوريين أهمية مضاعفة، إذ لا يقتصر على توصيف داخلي لوضع "قسد"، بل ينسجم مع منطق القانون الدولي الذي يعتبر أي كيان مسلح خارج مؤسسات الدولة خرقًا للسيادة وتهديدًا لوحدة الدولة.
كما تمثل الدعوة إلى تحريك الدعوى القضائية خطوة في بناء ملف قانوني متكامل، يمكن لدمشق الاستناد إليه في أي مسار قانوني أو دبلوماسي لاحق، لمواجهة تبريرات دور "قسد" في الحرب على الإرهاب، والتنظيم المسلح الذي أنشئ بدعم خارجي مؤقت.
ضمن هذا الإطار، يمكن قراءة بيان نقابة المحامين السوريين كرسالة موجهة ليس فقط إلى الداخل، بل أيضًا إلى الفاعلين الإقليميين والدوليين، مفادها أن دمشق تمتلك الأساس القانوني للتحرك، وأن أي دعم مستمر لكيانات غير شرعية يضع الدول الداعمة أمام مسؤوليات قانونية وسياسية.
في كثير من الأحيان، تلجأ دول مؤثرة إلى التعامل المرحلي مع تشكيلات مسلحة غير شرعية بدافع المصالح الأمنية أو الجيوسياسية، دون أن يصل ذلك إلى مستوى الاعتراف القانوني بها. لكن الحالات والنماذج الدولية تؤكد أن أي تساهل سياسي مع كيانات مسلحة خارج إطار الدولة يبقى مؤقتًا، وينتهي عادة بإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، سواء عبر التسويات أو عبر إجراءات قانونية وأمنية.
إن تفعيل المسار القانوني، كما تطالب به النقابة، يشكّل أداة ضغط سياسية بحد ذاته، ويعيد تعريف الصراع بوصفه مسألة سيادة وقانون، لا مجرد خلاف سياسي أو أمني.
تُظهر المقارنة مع تجارب دولية سابقة أن مصير التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة لا يخرج عن ثلاثة مسارات: التفكيك، أو الدمج بشروط الدولة، أو الانحسار التدريجي بفعل الثوابت القانونية والسياسية.
في هذا السياق، تبدو حالة "قسد" أقرب إلى نماذج فشلت في التحول إلى كيان شرعي، رغم امتلاكها دعمًا خارجيًا مؤقتًا. فالدعم الدولي لا يعوّض غياب الشرعية القانونية، ولا يلغي حقيقة أن القانون الدولي يعترف بالدول لا بالميليشيات.
من هنا، يمكن اعتبار بيان نقابة المحامين السوريين جزءًا من مسار أوسع لإعادة تثبيت المرجعية القانونية للدولة السورية، وبناء سردية متماسكة عبر القضاء والمسار السياسي المدعوم بالقانون.
تبقى الدولة السورية المعترف بها دوليًا، وفق مبادئ القانون الدولي العام، هي صاحبة السيادة الوحيدة على الإقليم، والمسؤولة قانونًا عن حماية وحدة أراضيها ومؤسساتها، حتى في حال تعطل بعض هذه المؤسسات أو خروج مناطق عن سيطرتها الفعلية. ولا يغيّر من هذا الواقع وجود دعم خارجي أو تفاهمات أمنية ظرفية، إذ لا يرتقي ذلك إلى مستوى الشرعية القانونية أو الدولية.
في حالات مشابهة، كما في تجارب دول واجهت تشكيلات مسلحة أو إدارات موازية، تلجأ الدول إلى بناء ملف قانوني متكامل يسبق أي تحرك سياسي أو أمني، ويشكّل أساسًا لتبرير خطواتها أمام المجتمع الدولي. ومن هنا، يكتسب بيان نقابة المحامين في سوريا وتوقيته أهمية خاصة، تؤسس لخطاب قانوني متماسك يمكن الاستناد إليه داخليًا وخارجيًا.
في المحصلة، لا يشكّل بيان نقابة المحامين السوريين موقفًا مهنيًا معزولًا، بل يمثل لبنة أساسية في بناء مرجعية قانونية سياسية وتقنية، تسهم في إعادة تثبيت دور الدولة ومؤسساتها في مواجهة محاولات فرض واقع خارج الشرعية، وترسيخ مفهوم دولة القانون، وضمان أن يكون أي حل مستقبلي قائمًا على الشرعية، لا على موازين القوة المؤقتة أو الحسابات السياسية أو الدعم الخارجي.
بناء دولة ديمقراطية حديثة لا يمكن أن يقوم أو يكتمل بوجود سلطات موازية أو شرعيات مفروضة، بل على مرجعية قانونية واحدة تمثل الجميع من دون استثناء.
Loading ads...
المعركة مع "قسد" ليست سياسية وأمنية فقط، بل هي أولًا معركة شرعية وقانونية، واسترداد الدولة لكامل عناصر وجودها.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
